بسم الله الرحمن الرحیم
قانون روابط موجر و مستاجر سا ل 1376 شامل چه نوع اماکنی می شود0
ماده یک این قانون مقرر می دارد : از تاریخ لازم الاجراء شدن (7/6/1376) این قانون ، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری،محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود ، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود0
س:آیا قراردادهای اجاره ای که فی مابین موجر و مستاجر قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 منعقد شده اند وهنوز ادامه دارند شامل قانون فوق می باشند یاخیر ؟
ج:در پاسخ به سئوال فوق باید اشاره نمود که قبل از تصویب قانون فوق سه قانون دیگر در خصوص روابط حاکم بر قرارداد های اجاره موجر و مستاجر به شرح ذیل وجود دارد:
1- قانون مصوب سال 1356 که صرفا"حاکم بر قرارداد اجاره محلهای کسب کار پیشه و تجارتی می باشد که تا تاریخ 17/6/1376 بین موجر و مستاجر منعقد شده است 0
2- قانون مصوب سال 1362که صرفا"حاکم بر قرارداد اجاره اماکن مسکونی که تا تاریخ 17/6/1376 بین موجر و مستاجر منعقد شده است 0
3- ماده واحده مصوب 1365 الحاقی به قانون 1362 که حاکم بر قرار داد
نکته: در خصوص تخلیه اماکن تجاری و مسکونی که شامل قانون مصوب سال 1356 و 1362 می شوند ، هر گاه سند اجاره رسمی ( تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی)باشد از طریق دائره اجرای ثبت تخلیه این اماکن انجام می پذیرد، اما چنانچه سند اجاره عادی ( تنظیم شده در آژانس های مسکن یا توسط طرفین اجاره) باشد با تقدیم دادخواست حقوقی از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف و رای و قطعیت آن ، تخلیه این اماکن به عمل خواهد آمد0
نکته: در این حالت ادعای عسر و حرج مستاجر ( شامل عدم پیدا کردن مکان در مدت کوتاه، وضعیت بد مالی جهت پرداخت مبلغ ودیعه، 000) قابل رسیدگی می باشد .
نکته: در خصوص اماکن تجاری که شامل قانون سال 1356 می باشند اولا": مالک صرفا" به علت انقضاء مدت اجاره نمی تواند ملک را تخلیه کند بلکه فقط در مواردی که در قانون پیش بینی شده (از قبیل ، تخلف مستاجر از شروط اجاره یا نیاز شخصی موجر به مورد اجاره و یا نوسازی ملک و...) میسر است 0 ثانیا" : در اینگونه اجاره ها به مستاجر در هنگام تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می گیرد ، مگر اینکه مستاجر از شروط اجاره تخلف کرده باشد البته اگر تخلف مستاجر ، انتقال مورد اجاره به غیر بدون اجاره مالک یا حکم دادگاه باشد به او نصف حق کسب و پیشه و تجارت با نظر کارشناس پرداخت می شود0
موضوع مطلب :
