نمونه سوالات اختبار سال 1386
حقوق مدنی  :
به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی پاسخ دهید:
1-در قرارداد بیعی که بین احمد و مرتضی منعقد می شود ، شرط شده است که احمد ماهانه بیست هزار تومان به فرزند مرتضی بپردازد. احمد و مرتضی پس از عقد معامله را اقاله می کنند. وضعیت اقاله را بررسی کنید0

پاسخ :.درصورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود واگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است  ،عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض اورا از مشروط له بخواهد(0 ماده 246 قانون مدنی)

2-در ماده 720 قانون مدنی مقرر شده است : ((ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده است حق رجوع به مضمون عنه را ندارد )) این ماده را با ماده 267 قانون مدنی مقایسه و رابطه دو ماده را بررسی نمایید. 
ماده 267 : ((ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.))

پاسخ:در ماده 720  صحبت از ضمانت پرداخت دین توسط ضامن است آن هم  به قصد تبرع دین که دیگر حق رجوع ضامن به داین ندارد اما در ماه 267 بحث ضامن و ضمانت نیست بلکه موضوع پرداخت دین است توسط شخصی که اگر با اجازه با شد حق رجوع دارد  و اگر بدون اجازه باشد حق رجوع ندارد

3- در عقد مضاربه شرط می شود که عامل حق فسخ عقد را ندارد . شرط و عقد را بررسی نمایید.

طبق ماده 550 قانون مدنی مضاربه عقدی جایز است

ماده 551 قانون مدنی : عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین 2- در صورت مفلس شدن مالک 3- درصورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح 4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده

بنابراین شرط باطل و عقد صحیح است طیرا طبق ماده قانون مدنی  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است 0

 آیین دادرسی مدنی :
به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی با استدلال پاسخ دهید:
1-        با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و سایر قوانین آیا از دادگاههای ایران در موارد مصرح در ماده هفتم آیین نامه، سلب صلاحیت گردیده است یا اینکه صلاحیت شوراها و دادگاهها در عرض یکدیگر هستند؟ چنانچه دادگاههای عمومی حقوقی به شایستگی شوراها (بر فرض نفی صلاحیت از دادگاهها )قرار عدم صلاحیت صادر کنند آیا روش حل اختلاف در هر دو مورد یکسان است یا متفاوت؟ اگر متفاوت است وجه تفاوت آن را شرح دهید.

پاسخ : طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاویی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد0 لذا در فرض فوق از دادگاه سلب صلاحیت نشدهبلکه قانونگذار مرجعی بنام شورا را در جهت کمک به دادگاه تعیین نموده و شورا در عرض دادگاه است و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه است نه شورا0 و روش حل اختلاف در شورا همانند دادگاه است و تفاوتی ندارد0
2-        با توجه به مفاد ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید گردد، مرجع پذیرش دادخواست اعاده دادرسی اصلی، دادگاه بدوی است یا تجدید نظر، چرا؟

پاسخ: دادگاه بدوی است زیرا  با توجه به ماده فوق مرجع صالح جهت رسیدگی دادگاهی است که صادر کننده  حکم بوده است 0
3-        اگر شما به عنوان وکیل خواهان عین مال موضوع تعهد و خواسته دعوی را در اجرای قرار تامین خواسته توقیف نمایید، بر فرض که ارزش واقعی و معاملاتی خواسته توقیف شده حداکثر نه(9) میلیون تومان باشد، چنانچه خوانده از دادگاه درخواست کند به جای مال توقیف شده مبلغ 10000000 تومان وجه نقد تودیع کند، اولا اگر شما دادرس دادگاه باشید نسبت به این تقاضا چه خواهید کرد؟ ثانیا به عنوان وکیل خواهان حق دخالت در تصمیم دادگاه را دارید یا خیر؟ ثالثا بر فرض که به نوعی حق دخالت داشته باشید آیا با این تقاضای خوانده موافقت می کنید یا مخالفت، چرا؟

پاسخ: ملاک مصلحت حق موکل است اگر خوانده به جای مال مورد تامین خواسته وجه نقد به حساب دادگستری منظور نماید مسلما" بهتر است و اگر جای دادرس باشم قبول می نمایم و دخالت در امور دادرس مجاز نیست مگر اینکه احساس شود حق موکل در حال تضیع شدن باشد0
4-        حکمی بر اساس شهادت شهود به نفع خواهان صادر و قطعی می گردد. بعد از قطعیت حکم مشخص می گردد که شهادت شهود به دلیل فقدان یکی از شرایط اصلی بی اعتبار است(مثل آنکه شهود اهلیت قانونی را دارا نبوده و دادگاه نیز از این مسئله غفلت نموده است)چنانچه خوانده محکوم علیه از شما مساعدت حقوقی درخواست کند، دعوی او را می پذیرد یا خیر، اگر می پذیرید چه دعوایی مطرح می نمائید، با چه عنوانی، دقیقا توضیح دهید.

پاسخ: ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: 1- بلوغ 2- عقل 3- ایمان 4- طهارت مولد (یعنی حلال زاده بودن شاهد) 5- عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

برابر ماده 1313 قانون مدنی شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: 1- محکومین به مجازات جنایی 2- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد. 3- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. 4- اشخاص معروف به فساد اخلاق 5- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد 6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی

 

بنابراین ضمن تنظیم دادخواست اعاده دادرسی با توجه نداشتن شرایط لازم جهت استماع شهادت شهود اقدام نموده و دادخواست را تقدیم دادگاه بدوی که حکم را صادر کرده می نمایم0

موضوع مطلب :