پنجم ـ قرار تأمین خواسته:

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید.

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍?? خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ??

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید.

بیان چند نکته:

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد.

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست.

ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است.

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود.

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند:

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است.

بیان چند نکته:

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود.

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد.

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند.

هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه:

پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد.

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه:

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید.

چند نکته:

ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد.

ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود.

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد.

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد.

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می شود.

نهم ـ قرار تحریر ترکه : ( صورت برداری قانونی از ترکه متوفی)

پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می شود.

شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود.

صورت تحریر ترکه حاوی موارد زیر است:

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا

ـ مبلغ و نوع وجه نقد

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نکته:

ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی:

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی.

قرار ساده:

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست.

آثار قرارهای اعدادی:

1 ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست.

2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند.

3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است.

4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )

5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد.


پایان

#گروه_وکیل_خود_باشیم