***ماده 1062 قانون مدنی ***: ((نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید))

مستفاد از ماده فوق این است که قانون مدنی برای ایجاب و قبول،صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای را ملحوظ نداشته; بلکه هر لغت(زبان) و هر نوع صیغه ای را که دلالت صریح بر قصد از دواج داشته باشد کافی دانسته است

بررسی فقهی: فقهای اسلام،همه اتفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح نه تنها وقوع ایجاب قبول لفظی لازم وضروری هست،بلکه بدون آن، رابطه زوجیت ایجاد نمی شود و اثری برآن مترتب نمی گردد فقها بالاتفاق بر بطلان نکاح معاطاتی نظر داده اند 

اما این مساله از جهاتی دیگر مورد بحث و گفت گوی فقهاست که به اجمال بررسی می شود: 
***الف) اعتبار عربی بون: ***چنانچه انجام نکاح به لفظ عربی میسر و مقدور باشد بدین سبب الزاما باید به زبان عربی انجام شود(( دلایل این گروه از قوت چندانی برخوردار نیست، بلکه بیشتر با توجه به اهمیت موضوع ازدواج، جنبه احتیاطی داشته است)) لذا عده ای از فقها پس از ایراد خدشه و رد ادله ایشان رعایت جانب احتیاط را نیز مقرر داشته اند قانون مدنی همانطور که گفته شد عربی بودن را در بیان صیغه نکاح شرط ندانسته است

***ب)اعتبار صیغه خاص: ***مستفاد از بعضی متون قدمای امامیه آن است کهصیغه خاصی در نکاح ضرورت ندارد; بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد می تواند عقد مزبور انجام گیرد بعضی متأخرین نیز این نظر را پذیرفته اند
قانون مدنی نیز این نظر را پذیرفته است ولی به نظر بسیاری از فقها همچون شیخ طوسی لازم است نکاح با صیغه های ویژه و اختصاصی این امر انجام پذیرد
ذکر این نکته ضروری است که بی تردید عقد نکاح می بایست با لفظی انجام گیرد که به نحو صریح بر این امر دلالت داشته باشد و انجام آن با الفاظ و صیغه هایی بین مدلول ازدواج و امور دیگر مشترک است صحیح نیست

***ج)لزوم حضورگواه: ***
بنابر احتیاط واجب باید صیغه طلاق به عربی صحیح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند.
و در مورد عقد شاهد لازم نیست 


منبع : حقوق خانواده ، دکترمحقق داماد، فصل چهارم، صفحات 167 تا 171