سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
میزان
به منظور آشنایی عزیزان با مفاهیم حقوقی و چنانچه نظر و پیشنهادی دارند ارسال فرمایند
 
 

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره پنجم

حقوق جزا

سؤال اول)
آقای تقی پور در کشور فرانسه به علت ارتکاب جعل سند عادی تحت تعقیب قرار گرفته و به یکسال زندان محکوم گردیده است این حکم در فرانسه به مرحله قطعیت رسیده و اجرا شده است بعد از پایان مدت محکومیت آقای تقی پور به ایران آمده و شاکی خصوصی به محض ورود نامبرده به ایران وی را تحت تعقیب قرار می دهد پرونده هم اکنون در یکی از دادگاههای عمومی تهران تحت رسیدگی است آقای تقی پور به شما مراجعه کرده و تقاضا می کند وکالت وی را بپذیرید بر فرض صحت دلائل توجه اتهام و در صورت پذیرش وکالت آقای تقی پور
1-    مدافعات خود را به طور اختصار بیان فرمائید ؟هرچند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامى، هر ایرانى که در خارج از کشور مرتکب جرمى شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهورى اسلامى ایران، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولى با عنایت به ماده 8 همان قانون اعمال ماده 7 زمانى است که بزه ارتکابى از جرایم بین‌المللى که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللى مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرایم چنانچه متهم ایرانى و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود .

- نظریه 7860/ 7- 3/ 9/ 1380: چنانچه متهم ایرانى در خارج کشور دستگیر و محاکمه شده است و حکم صادره نیز به اجراء درآمده تعقیب مجدد وى در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلى دادرسى کیفرى است زیرا براى یک جرم بیش از یک بار مجازات، منطقى نیست.

- نظریه 6853/ 7- 22/ 7/ 1381: چنانچه متهم ایرانى در خارج از ایران دستگیر و محاکمه شده و حکم صادره نیز در مورد وى اجرا شده باشد، تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلى دادرسى کیفرى است ولى چنانچه حکم قطعى در مورد وى صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامى و یا ماده 57 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378، در صورتى که در ایران دستگیر شود، قابل تعقیب و مجازات است.
2-    در ماجرای فوق فرض کنید پرونده در کشور فرانسه منتهی به صدور رأی نشده باشد در این صورت نظر خود را بیان کنید

باتوجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی سال 1392هر گاه هر یک از اتباع ایران در خارج کشور مرتکب جرمی شود  در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود

 
سؤال دوم


آقای عبدالحسین چکی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در وجه آقای ناصر صادر می نماید ناصر قبل از سپری شدن 6 ماه مقرر در قانونی چک فوق فوت می کند آقای جعفر که وارث منحصر به فرد وی بوده پشت چک را ظهر نویسی کرده و به امضاء شبیه امضاء پدر خود(ناصر) تقاضا می کند وجه چک مزبور به حساب ناصر واریز شود چک به علت کافی نبودن موجودی از طرف بانک برگشت می شود و گواهی عدم پرداخت چک صادر می گردد آقای جعفر در مهلت قانونی آقای عبدالحسین را تحت تعقیب قرار داده و موضوع در یک از دادگاههای عمومی مطرح می شود آقا ی عبدالحسین (صادر کننده چک) در قبال دعوی کیفری مدعی جعل و استفاده از سند مجعول ظهر نویس چک می گردد. پاسخ دهید:


1-    در صورت پذیرش وکالت جعفر در قبال ادعای جعل و استفاده از سند مجعول پشت چک چه مدافعاتی بعمل می آورید ه  با توجه به ماده 3 قانون چک که مقرر می دارد صادر کننده چک باید هنگام صدور چک در بانک محال علیه موجودی داشته باشد و نمی تواند به عللی از پرداخت مبلغ چ خودداری نماید  و از آنجا که اقای عبدالحسین هنگام صدور چک حساب وی فاقد موجودی بوده مرتکب جرم شده و برابرماده 7 قابل مجازات است

0
2-    در صورت پذیرش وکالت آقای عبدالحسین در قبال ادعای صدور چک بلا محل مدافعات خود را بیان کنید.

هر چند عبدالحسین  در قبال پرداخت مبلغ چک صادره مدیون است  اما ازانجا که جعفر از طریق  متقلبانه قصد وصول مبلغ چک را داشته این حق برای عبدالحسین محفوظ است که با تقدیم شکایت تقاضای برخورد قانونی با جعفر را خواستار گردد تا وی از طریق قانونی صاحب چک گردد-

 

آئین دادرسی کیفری

سؤال اول)


پرویز در شیراز مرتکب سرقت یک برگ چک سفید از دسته چک داریوش شده و در بندرعباس مبادرت به خرید یک قبضه اسلحه قاچاق نموده که بابت اسلحه، چک سرقتی از داریوش را بعنوان صادر کننده در حضور فروشنده اسلحه امضاء و به وی تسلیم می دارد سپس در حال خروج غیر قانونی از کشور در مرز چابهار دستگیر می شود تعیین کنید دادگاه صالح به رسیدگی جرائم مارالذکر کدامست؟ماده 54 – متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد. دادگاه بندرعباس با توجه به نوع جرم قاچاق اسحلهکه مهمترین جرماست شایستگی رسیدگی دارد0

 



سؤال دوم)


پرویز به اتهام صدور دو فقره چک بلا محل بدون آن که دادگاه رعایت کیفیات مخففه را کرده باشد به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و در پرونده دیگر به اتهام فروش مال غیر نیز به دو سال حبس محکوم گردیده است هر دو پرونده در شعبه 3 دائره اجرای احکام در جریان اجرا می باشد پرویز نسبت به یک فقره از چکها و نیز نسبت به جرم فروش مال غیر رضایت شکات خود را تحصیل کرده و گذشت نامه ها را به اجرا احکام ارائه می دهد تعیین کنید:



1-    تکلیف اجرا احکام در این مورد چیست؟مراتب را صورت جلسه و جهت اعمال تخفیف  اعمال مجازات به همراه  درخواست متهم به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال می نماید0ماده 277 : هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی قطعی است .


2-    محکوم علیه (پرویز) برای تخفیف مجازات های خود به کدامیک از دادگاهها مراجعه نماید 0دادگاه بدوی  صادر کننده را ی  اولیه (دادگاه چک بلا محل



سؤال سوم


هوشنگ دادخواستی مستند به یک فقره سند عادی تقدیم دادگاه عمومی نموده و ایرج نیز بعنوان خوانده مدعی جعل مستند مزبور گردیده و طی شکوائیه جداگانه با تعیین جاعل تقاضای تعقیب او را کرده است مستنداًو مستدلاً دیدگاه خود را در زمینه تأثیر رأی کیفری در پرونده حقوقی و در پاسخ به سؤالات ذیل تشریح نمائید


1-    اگر محکمه حقوقی بر اساس مستند مزبور رأی قطعی صادر نماید و بعداً به موجب رأی قطعی مجعول بودن سند ثابت شود آیا رأیکیفری در دعوی حقوقی مزبور مؤثر است؟چگونه؟

بله موثر است تا زمانی که از رای کیفری به جهتی از جهات قانونی سلب اعتبار نشده باشد و دارای اعتبار باشد قاضی دادگاه حقوقی نمی تواند  در خصوص آن موضوع رایی  مغایر با  رای  دادگاه کیفری صادر کند

در بسیاری از مواقع طرفین دعوی یا اشخاص دیگر بعد از رسیدگی حقوقی متوجه جعلی بودن سند مستند دعوی می گردند و یا به موقع ادعای جعل را طرح نمی نمایند ویا در اثر سهل انگاری دیر اقدام می کنند هرچند به جعل سند نیز مطلع هستند. لذا در چنین مواردی هر ذی نفعی حق دارد در دادسرا علیه جاعل و استفاده کننده از سند جعلی شکایت نماید وبا طی مراحل و تشریفات خاص دعاوی کیفری با اخذ حکم قطعی محکومیت مجرم طبق قسمت اخیر ماده 227ق.ا.د.م وبند 6 ماده 426وماده 429ق.ا.د.م تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی حقوقی صادره نماید.


2-    اگر پرونده حقوقی در جریان رسیدگی باشد و محکمه جزائی با احراز اصالت سند رأی به برائت متهم بدهد این رأی چه اثری در پرونده حقوقی دارد؟ با توجه به ماده 227 قانون آئین  دادرسی مدنی 000 در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رای قطعی کیفری نسبت به اصات یا جعلیت سند برای  دادگاه حقوقی متبع خواهد بود


3-    اگر پرونده حقوقی در جریان رسیدگی بوده و در پرونده کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و قرار مزبور به مرحله قطعیت برسد آیا محکمه حقوقی تکلیفی در خصوص رسیدگی به ادعای جعل دارد یا خیر؟  ندارد زیرا زمانی که دادگاه کیفری نسبت به ادعای جعلیت سند اظهار نظر کرد  و قطعیت یافت دیگر نمی تواند نسبت به اداعای جعلیت رسیدگی کند 0


4-    اگر هر دو پرونده در دو شعبه دادگاه بدوی مطرح رسیدگی باشند چه تدبیر قانونی برای پیشگیری از  صدور آرای متفافت  پیش بینی شده است؟ برابر قسمت موخر ماده 227  قانون آئین دادرسی مدنی ،   هر گاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوا ی حقوقی  در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای  رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید 0


5-    اگر یکی از دو پرونده در شعبه بدوی و دیگری در مرحله تجدید نظر باشد برای جلوگیری از صدور آرا متفاوفت چه باید کرد؟ می توان به استناد  قسمت موخر ماده 227  قانون آئین دادرسی عمل کرد0

 

آئین دادرسی مدنی

1-         موسسه دولتی(الف) از طریق نماینده حقوقی خود مبادرت به طرح دعوائی به خواسته یک میلیارد ریال علیه شخص(ب) نموده و در جلسه نخست دادرسی خوانده ایراد عدم توجه دعوی می نماید نماینده مزبور اظهار می دارد «دادخواست خود را مسترد نمودم»


با توجه به مسئله فوق مستدلاً و مستنداً به سؤالات ذیل پاسخ دهید:.

 



اولاً:نماینده حقوقی حق استرداد دارد یا خیر?  با توجه به اینکه  تنها شخص رئیس سازمان یا نهاد دولتی مسئولیت طرح شکایت و استرداد آن را دارد  تنها خود وی می تواند دعوای خود را مسترد دارد مگیر اینکه به جهات قانونی این تفویض اختیاره نماینده حقوقی شده باشد و در معرفی نامه تقدیمی به دادگاه این اختیار به نماینده حقوقی تفویض شده باشد
ثانیاً: در صورتی که پاسخ سؤال اول مثبت باشد دادگاه چه نوع قراری صادر خواهد کرد؟ قرار ابطال دادخواست


ثالثاً: در صورتی که دعوی پس از اعلام ختم دادرسی مسترد و خوانده نیز به این امر رضایت دهد تصمیم دادگاه چیست؟ دادگاه قرار سقوط دعوای  صادر می نماید



2-    آقای جعفری دعوائی به خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ سی میلیون ریال به طرفیت آقای اکبری تقدیم دادگاههای عمومی اصفهان نموده است اخطاریه  وقت دادرسی به انضمام نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شخص خوانده ابلاغ واقعی شده است در وقت رسیدگی خواهان در محضر دادگاه حاضر ولی خوانده در جلسه دادگاه شرکت ننموده و لایحه ای هم نداده است دادگاه پس از رسیدگی حکم محکومیت خوانده را به پرداخت وجه سفته صادر کرده و حکم دادگاه در تاریخ 15/7/79 به محکوم علیه ابلاغ قانونی شده است 23 روز بعد از ابلاغ قانونی حکم، محکوم علیه با در دست داشتن رسید پرداخت وجه سفته که مربوط به قبل از طرح دعوی از ناحیه خواهان می باشد به شما مراجعه و تقاضا می کند که وکالتش را به عهده بگیرید، پاسخ دهید در جهت احقاق حق موکل خود چه اقدامی و تا چه تاریخی و در چه مرجعی انجام می دهید.با توجه به ماده 336 قانون آئین ادرسی مدنی که مدت اعتراض به آرای صادره را 20 روز در ایران و دو ماه برای اشخاص خارج از ایران تعیین کرده وازآنجا که  مدت 20 روز تجدید نظر خواهی سپری شده لذا ضمن قبول وکالت خوانده  مستندا" به رسید پول پرداختی که توسط خوانده  بابت سفته  مورد ادعا به خواهان پرداخت شده با تنظیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده رای نسبت به احقاق حقوق موکل اقدام می نمایم0

  

3-    آقای محمدی مقیم فلاورجان مدت دو سال است ششدانگ  یک قطعه زمین زراعی ملکی آقای احمدی واقع در زرین شهر را تصرف نموده و من غیر حق از آن استیفا منفعت می نماید آقای احمدی دادخواستی به طرفیت آقای محمدی تقدیم دادگاه محل اقامت خوانده نموده و اجرت المثل ملک موصوف را مطالبه کرده و دادگاه پس از رسیدگی خوانده را به پرداخت اجرت المثل محکوم نموده است. محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی کرده و از جمله موارد اعتراض او این است که دادگاه بدوی صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوی را نداشته است بنظر شما مرجع تجدید نظر در قبال ایراد معنویه چه تصمیمی اتخاذ می کند. با توجه به بند ج ماده 326 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد دادگاه صادر کننده رای یا قاضی ،صلاحیت رسیدگی نداشته اند و یا بعد ا" کشف شود قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است 0 با توجه به قسمت موخر ماده 328 قانون فوقالذکر  دادگاه تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید  والا رای را تائید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می نماید 0

امور حسبی

خانم ایمانی دادخواست حصر وراثت مربوط به شوهرش رحمت ایزدی را به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم داشته و توضیح داده است که آن مرحوم دارای هشت فرزند (سه دختر و پنج پسر) بوده است و پیوست دادخواست خود علاوه بر مدارک شناسنامه وراث، گواهی فوت، فرم 18 دارائی، یک وصیتنامه عادی که به خط شوهرش نیست و از نوع سری هم نمی باشد تقدیم داشته در این وصیت نامه مرحوم رحمت ایزدی یکباب خانه مسکونی خود و ایضاً مبلغ یک میلیارد ریال نقدینه بانکی خود را جهت نوسازی همان خانه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وصیت تملیکی کرده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و کلیه وراث را برای رسیدگی به وصیت نامه احضار کرده است در جلسه رسیدگی خانم ایمانی و پسر ارشد وصیت پدر را به کلی تنفیذ و سه دختر را تا ثلث قبول و چهار پسر دیگر وصیت را به کلی رد نمایند در جلسه مذکور شخصی بنام آقای اردشیر ایزدی در دادگاه حضور یافته و اعلام می دارد که او نیز فرزند رحمت ایزدی بوده و از همسر صیغه ای ایشان می باشد و باید جزء ورثه منظور گردد0

.

حال به سؤالات ذیل مستدلاً و مستنداًبه مواد قانونی پاسخ دهید

1-       دادگاه در مقام بیان نحوی تقسیم ترکه و وصیت نامه در باره خانم ایمانی (زوجه)و پسر ارشد چه تصمیم اتخاذ می نماید؟

با توجه به ماده  291قانون امورحسبی  و رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 13/10/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور ،وصیت نامه عادی در صورتی قابلیت تائید و تنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذینفع به صحت آن اقرار شود ،در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری در صحت وصیت نامه عادی وجود داشته باشد  محکمه حق تائید و تنفیذ وصیت نامه را نخواهد داشت  و صرفا در حق کسانی که به صحت آن اقرار دارند قابل تنفیذ است0

 

2-       در باره سه دختر که وصیت را تا میزان ثلث قبول نموده اند چه اقداماتی به عمل آورده و چه تصمیم اتخاذ می نمایند؟ دادگاه نسبت به ثلث وصیت نامه را تنفیذ یعنی تا میزان یک سوم از قیمت منزل و پول وصیت نامه را تنفید  و نسبت به ما بقی  ملک و وجه نفپقد عدم تنفیذ صادر می نماید 0

 

 


3- در باره چهار پسری که وصیت را رد می کنند چه تصمیمی اتخاذ می گردد؟ مفاد وصیت نامه در خصوص ورثه ای که وصیت نامه عادیرا قبول نکرده اند قابلیت اجراء ندارد ودادگاه برابر نحوه تقسیم  ماترک اقدام به تعیین حق الرث آنها می نماید


4- در مورد آقای اردشیر ایزدی که ادعای نسب دارد چه حکمی صادر می نمایند این حکم قابل تجدید نظر و فرجام هست یا نه ؟ در این خصوص  چنانچه ورثه ادعای وی را مورد قبل قرار ندهند وی می بایستی  با تقدیم دادخواست اثبات  نسب  به دادگاه  اقدام سپس و با تقدیم دادخواست بطرفیت ورثه جهت  وصول سهم الرث خود اقدام نماید

 
5- تصمیم دادگاه در مورد سؤال ردیف 3-2-1 قابل تجدید نظر  به وسیله ورثه هست یا نه؟

 

حقوق ثبت

به دو سؤال زیر مشروحاً پاسخ دهید0

1-       ثبت اسناد اجباری است یا اختیاری؟ ماده 46 قانون ثبت مقررمی دارد:  ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل : 1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر ملاک ثبت شده باشد0

2-       کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است . 

لذا با توجه به مفاد ماده 46 قانون ثبت اشخاص می بایستی جهت حفط حقوق خود کلیه عقود و معاملاتی ک انجام می دهند  اعم از خرید ملک و منافع ملک از قبیل حق سرقفلی، حق انتفاع و ارتفاق را در دفتر املاک به ثبت برساند، و همچنین کلیه معاملاتی که قبل سند آنهادر دفتر املاک ثبت شده  نیز بایستی  معاملات جدید بر روی املاک فوق نیز ثبت گردد0


2- موارد سقوط حق اعتراض به ثبت را تشریح نمائید.

حقوق مدنی

1-       با ملاحظه مواد 338 و 339 و 340 و 464 و 465 ق.م مستنداًو مستدلاًبه سؤالات ذیل پاسخ دهید:

2-      
اولاً: معاطات را تعریف نموده بیان نمائید آیا قانون گذار ما معاطات را پذیرفته است یا خیر؟معاطات یعنی دادوستد. چیزی به کسی دادن ود رعوض چیزی از او گرفتن.

3-      
ثانیاً :معلوم نمائید که ماهیت حقوقی معاطات چیست؟(بیع،معاوضه یا از جمله عقود نامعین است)

4-      
ثالثاً: وجه یا وجوه تمایز بیع یا معاوضه چیست؟

5-      

2- اکبر به مغازه ابزار فروشی مهدی مراجعه و با ارائه فهرستی 20 قلم کالا متقاضی خرید آن می گردد.مهدی فروشنده کالا فاکتور 20 قلم کالای مورد تقاضا را تنظیم و با تعیین قیمت هر یک از اقلام یاد شده فاکتور مذکور را مهر و امضاء کرده و به متقاضی تسلیم نموده و اظهار می دارد دو قلم از اجناس مندرج در فاکتور در انبار موجود است که بعداً تحویل خواهد داد اکبر 18 قلم کالا را در یافت نموده و بهای آن را می پردازد لیکن بابت دو قلم کالای موجود در انبار وجهی نمی دهد و این موضوع در فاکتور نیز قید می شود.


پس از 10 سال ورود دو قلم کالای فوق الذکر به کشور ممنوع و قیمت این نوع کالا صد برابر می گردد اکبر با مراجعه به مهدی مطالبه دو قلم کالای مندرج در فاکتور را می نماید مناقشه به طرح دعاوی تسلیم دو قلم کالای فاکتور شده منجر می شود دادگاه بدوی رأی غیابی برمحکومیت مهدی دایر بر تسلیم کالای مورد مطالبه را صادر می نماید محکوم علیه نسبت به رأی واخواهی نموده اظهار می دارد معامله به صورت معاطات بوده و نیز هیچ یک از ثمن و مبیع پرداخت و تحویل نشده و نتیجتاً معامله کالی به کالی است دادگاه صادر کننده حکم غیابی،رأی بدوی را با پذیرش استدلال واخواه فسخ و واخوانده را محکوم به بی حقی می نماید اکبر از این رأی تجدید نظر خواسته و دادگاه تجدید نظر رأی صادره را نقض و مهدی را ملزم به تحویل دو قلم کالای مورد نظر در قبال اخذ مبلغ مندرج در فاکتور می نماید

.

مستدلاً سؤال زیر را پاسخ دهید:


رأی غیابی، رأی واخواهی و رأی صادره در مرحله تجدید نظر کدام یک صحیح است و استدلال دادگاه بدوی تجدید نظر در آراء صادره چه می تواند باشد آنرا تحلیل و ارزیابی فرمائید.رای دادگاه تجدید نظر مورد پذیرش  می باشد زیرا به استناد  ماده     قانون مدنی همین که طرفین معامله قصد خود را مبنی بر انجام معامله ابراز کردند و نیز از آنجا که قبض در قانون مدنی شرط صحت معامله نمی باشد و همینکه بایع گفت فروختم و مشتری قبول کرد عقد واقع شده و مشتری می تواند جهت تحویل مبیع در صورت استنکاف بایع و با یع جهت دریافت ثمن دادخواست به دادگاه  محل وقع معامله تقدیم نماید0

حقوق تجارت

مدیر عامل شرک سهامی (الف)یک فقره برات و یک طغری چک هر یک به مبلغ یک میلیارد ریال به نفع شرکت با مسئولیت محدود (ب) صادر و شخص (ج) به عنوان براتگیر، برات را قبول می کند پس از آن به ترتیب اشخاص (د-ه-و)اسناد یاد شده را ظهر نویسی و منتقل می نمایند و شخص (ز)نیز پرداخت وجه هر دو سند را از طرف آخرین ظهر نویس تضمین می نماید در سر رسید،دارنده برای مطالبه وجه به محال علیه اسناد فوق الذکر مراجعه می کند و با عدم تأدیه مواجه می گردد،پس از واخواست اسناد در جلسه ای که با حضور صادر کننده، براتگیر،شرکت(ب) و ضامن ظهر نویس تشکیل می شود و با رضایت و توافقی کلیه شرکت کنندگان در جلسه مقرر می گردد صادر کننده چک و براتگیر وجه اسناد را در سه قسط و جمعاً به فاصله سه ماه از سر رسید پرداخت کنند پس از انقضاء مهلت، پرداخت وجه توسط اشخاص یاد شده صورت نمی گیرد اگر شما وکیل دارنده اسناد یاد شده باشید مستنداً ومستدلاً پاسخ دهید:

1- علیه چه شخص یا اشخاصی اقامه دعوی خواهید کرد؟ علیه  مدیرعامل شرکت و شخص ج  براتکیر  

مسئولیت آنها چیست؟ تضامنی

مسئولیت ضامن را بررسی فرمائید.که مدیران اختیار صدور و ظهرنویسی اسناد بیش از مبلغ ده میلیون ریال را ندارند آیا در تعداد خواندگان دعوی تغییری حاصل خواهد شد؟  

 شده باشدبا مسئولیت محدود قید2- اگر در اساسنامه های شرکتهای سهامی و

 

 

سوالات حقوقی و پاسخهای مربوطه(103)

چنانچه شکایت تعدادی از اعضای شرکت تعاونی مسکن علیه هیأت مدیره دایر بر خیانت در امانت نسبت به مال معین منتهی به قرار منع پیگرد شده باشد آیا شکایت بعدی تعداد دیگر از اعضای شرکت یاد شده علیه هیأت مدیره در خصوص همان موضوع قابل رسیدگی می باشد یا امر مختومه تلقی می گردد0

 

اعتبار امر مختومه در امور مدنی و کیفری یکسان نیست مثلا در امور مدنی وحدت موضوع وحدت اصحاب دعوی و ... از جمله موارد حدوث اعتبار امر مختومه است ولی در امور کیفری قسمت اخیر بند3 شق ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل داگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته «هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی  توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر... » بنابراین، در مورد اعتبار امر مختومه در امور کیفری صرفنظر از شاکی، به متهم نیز توجه شده است. اما در مورد تعاونی ها با توجه به تعداد اعضاء که معمولا زیاد هستند، اگر بگوئیم شکایت تعدادی از اعضاء واجد اعتبار امر مختومه است ممکن است عده ای از اعضاء ضمن تبانی با متهمین و یا بعلت ضعف اطلاعات حقوقی شکایتی ناقص مطرح کنند که منتهی به صدور قرار منع پیگرد شود و با صدور این قرار حق بقیه اعضاء ساقط شود از طرفی ، چنانچه به طور مطلق بگوئیم اعتبار امر مختومه ندارد هر روز هر عضوی شکایت می کند و پیوسته مشتکی عنه را گرفتار می نمایند. بنابراین بجهات فوق ، می توان گفت صدور قرار منع پیگرد به طور مطلق واجد اعتبار امر مختومه نیست و نسبت به هر شکایت حسب مورد بایستی تصمیم گیری شود.

 

اعتبار امر مختومه در امر کیفری با وحدت متهم و موضوع معین کفایت می نماید لذا چنانچه قرار منع پیگرد متهم یا متهمین به اتهام معین صادر شود و قطعیت یابد اعتبار امر مختومه را خواهد داشت و به صرف تغییر شکات و شکایت مجدد آنان علیه همان فرد یا افراد نسبت به همان اتهام وجاهت قانونی ندارد.مگر برابر بند «ن» ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار منع پیگرد صادره به علت عدم کفایت دلیل بوده و با کشف دلایل جدید دادستان تعقیب متهم یا متهمین موصوف را از دادگاه ذیصلاح برای یک بار بخواهد در اینصورت با تجویز دادگاه تعقیب قانونی خواهد بود.

 

 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : شنبه 94 اردیبهشت 19 :: 11:0 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

درباره وبلاگ
من وکیل کانون وکلای فارس هستم و در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری واداری بخصوص دعاویی مطرح شده درهیات های حل اختلاف ادارات دولتی ، شکایت های مربوط به امور درمانی و تعزیرات ؛دیوان عدالت اداری و تنظیم انواع قراردادها و همچنین پرونده های مطرح شده در شوراهای حل اختلاف تجربه مفیدی دارم که می توانم کمک خوبی به هم وطن های خودم بنمایم مدت 12 سال رئیس یکی از شعب شورای حل اختلاف و کارشناس حقوقی دانشگاه علوم پزشکی بودم
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 31
بازدید دیروز: 35
کل بازدیدها: 176083