ماده35ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد .

 

ماده36ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

 

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

 

ماده37ـ مرکز امور مشاوران می‌تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته‌شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه‌قضاییه یا هسته گزینش قوه‌قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

 

ماده38ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون،  سوابق متقاضیان پذیرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می‌نماید.

 

ماده39ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.

 

ماده40ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت‌علمی رسمی دانشگاههای معتبر  در رشته‌های مذکور در بند ج ماده34 آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.

 

ماده41 ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی 3ماه می‌باشد.

 

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

 

مبحث چهارم: اتیان سوگند

 

ماده42 ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نمایند.

 

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

 

بسم ‌الله الرحمان الرحیم

 

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می‌نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

 

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

 

ماده43 ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.

 

تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

 

ماده44 ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

 

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

 

ماده45 ـ پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده5قانون عمل خواهد شد.

 

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای

 

ماده46ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

 

تبصره1ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأی می‌کند.

 

تبصره2ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

 

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

 

ماده47ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از 1ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده 2ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده 3ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال 4ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

 

تبصره ـ مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

 

مبحث نهم: سایر موارد

 

ماده48ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

 

ماده49ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق  بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.

 

ماده50 ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

 

ماده51 ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

 

ماده52 ـ اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

 

ماده53 ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته‌های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می‌شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداری می‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

 

ماده54 ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

 

ماده55 ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر‌مجموعه خود می‌باشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

 

ماده56 ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

 

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن

 

ماده57 ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

 

ماده58 ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد.

 

ماده59 ـ سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

 

ماده60 ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

 

ماده61 ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می‌نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده 306 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

 

ماده62 ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.

 

ماده63 ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می‌دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می‌نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می‌نماید.

 

ماده64 ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می‌نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد ‌رسمی تنظیم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

 

ماده65 ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین‌نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.

 

فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدین با طفل

 

ماده66 ـ شخص «ناظر» موضوع ماده 41 قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

 

ماده67 ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می‌کند صورت پذیرد.

 

ماده68 ـ در اجرای تبصره ماده 41 قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

 

ماده69 ـ این آیین‌نامه مشتمل بر 69 ماده و 10 تبصره در تاریخ 27/11/1393 به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

 

موضوع مطلب :

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

 

در اجرای مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است  .

 

فصل اول ـ دادگاه خانواده

 

مبحث اول: کلیات

 

ماده1ـ واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند  :

 

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی

 

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی

 

ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

 

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

 

ماده2ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

 

تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

 

ماده3ـ رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

 

ماده4ـ مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.

 

تبصره ـ قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.

 

ماده5 ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده 5 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

 

ماده6 ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

 

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

 

ماده7 ـ

 

الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده23 قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد.

 

ب ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

 

ج ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

 

د ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

 

تبصره ـ در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

 

هـ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع ماده 23 قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

 

مبحث سوم: طلاق توافقی

 

ماده8 ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده 25 قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

 

ماده9ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

 

ماده10ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 

مبحث چهارم: داوری

 

ماده11ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.

 

ماده12ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

 

ماده13ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

 

ماده14ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

 

ماده15ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

 

مبحث پنجم: حقوق زوجه

 

ماده16ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

 

ماده17ـ هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

 

مبحث ششم:  مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

 

ماده18ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش‌بینی شده در ماده 306 قانون آیین‌دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

 

ماده19ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

 

ماده20ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

ماده21ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده 29 قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

 

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

 

ماده22ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

 

ماده23ـ در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

 

ماده24ـ برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده 68 آیین‌نامه، و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

 

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

 

ماده25ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده87 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده86 همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.

 

ماده26ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

 

ماده27ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

 

تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می‌شوند.

 

ماده28ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

 

مبحث نهم: مقررات کیفری

 

ماده29ـ به جرایم موضوع مواد 49 الی 56 قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

 

تبصره ـ در مورد ماده 49 قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن  بدون دریافت برخی از مدارک خواهدبود.

 

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده

 

مبحث اول: اهداف و تشکیلات

 

ماده30ـ در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود.

 

ماده31ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

 

ماده32ـ مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

 

الف ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه.

 

ب ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

 

ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.

 

د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

 

ه‍ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.

 

و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

 

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.

 

ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.

 

ط  ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

 

ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

 

ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.

 

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.

 

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها

 

ماده33ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

 

الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران.

 

ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان.

 

ج ـ همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها.

 

د ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده

 

ه‍ ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

 

و  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.

 

ز  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

 

ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی.

 

ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

 

 

 

 

 

 

 

موضوع مطلب :

منظور از تخلف اداری چیست؟ تخلف اداری اعمالی است که مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ، قطعی ، قراردادی و رسمی ،ثابت و یا دائم)مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهای 38 گانه ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد. رسیدگی به پرونده هائی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل ا استخدام افراد باشد وجاهت قانونی ندارد. هیات دارای چند عضو است و توسط چه کسی منصوب می شوند؟ هیاتهای بدوی و تجدید نظر متشکل از 3 عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل هستند که به استناد ماد 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری  برای مدت سه سال ازسوی وزیر یا بالاترین مقام سازمان انتخاب و انتخاب مجدد  آنان  بلامانع است. احکام انتصاب  اعضاء  با امضای وزیر صادر می گردد   آیا آراء صادره توسط هیأتها در پاداش پایان خدمت تأثیری دارد؟ وفق قانون چنانچه مستخدمی  در دهه سوم خدمت خود  مرتکب تخلف شود  به ازای هر رأی صادره درخصوص وی (بجز رأی اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی ) ، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهدشد.    مسئولیت ابلاغ مکاتبات هیأت (ابلاغ اتهام /دعوت نامه یا رأی صادره وحکم اجرائی) در اداره ها برعهده کیست؟ مسئولیت ابلاغ تمامی مکاتبات برعهده مسئول کارگزینی یا اموراداری  هر اداره          می باشد و طبق ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولیت هرکونه تأخیردرابلاغ آراء و صدور احکام اجرائی مربوط ،برعهده مسئولین کارگزینی یا امور اداری می باشد   تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش چیست؟ آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آرا اعتراض د اشته باشد ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رویت و امضای رأی ، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رویت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و درصورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیإت تجدیدنظر ارسال      می گردد وچنانچه فرد اعتراضی نکند رأِی صادره ، اجرا و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر  خواهدشد                                            .    مرجع رسیدگی به اعتر اض به آراء هیات کجاست؟  مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هیات تجدید نظر است ولی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به  آراءقطعی ، دیوان عدالت اداری است   نحوه اعتراض به آراء هیات چگونه است؟  کارکنانی که به رای قابل پزوهش هیات بدوی در مهلت مقرر سه ماهه در ایران و برای افراد خارج از کشور ششم ماهه  اعتراض دارند ، کتبا" با امضا وتاریخ ، به همراه مدارک ومستندات  لازم  به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رای رویت شده  و یک قطعه عکس، تحویل دبیرخانه مرکزی اداره یا سازمان یا دانشگاه محل خدمت خود داده و رسید ثبت آن را اخذ نمایند تا توسط  دبیرخانه فوق به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال  گردد. آراء هیات تجدید نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند.     آیا معتادانی که ترک اعتیاد کرده اندوبازخریدیابازنشسته شده اند می توانند درخواست برگشت بکاردهند؟ برابر تبصره 4 ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری : معتادان به موادمخدر که براساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند ، در صورت ترک اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای  می توانند درخواست بازگشت به کار خود را به هیات  صادر کننده رای ارسال تا پس از اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر مافقت یا عدم موافقت  به استناد ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع تا پس از اعلام نظر  آن (هیات عالی)،پس از انجام اقدمات لازم  نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نمایند.   ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری چیست؟  طبق این ماده ، هرگاه تخلف مستخدمی ،عنوان یکی از جرائی مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد ، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی ورأی قانونی را صادر نمایدومراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.هر گونه تصمیم مراجع قضائی ،مانع اجرای مجازات های اداری نخواهدبود.چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بربرائت باشد ،هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.     درصورت استنکاف اشخاص ازدریافت برگه ابلاغ اتهام یا عدم دسترسی به او تکلیف چیست؟ طبق تبصره ماده 81آئین دادرسی مدنی درصورت استنکاف، درصورت جلسه ای توسط مأمورابلاغ باقیدتاریخ وامتناع در متن آن به هیات ارائه و همین تاریخ آغاز ابلاغ اتهام محسوب می گردد                                              . درصورت مجهول المکان بودن ، طبق ماده 73 آئین دادرسی مدنی ، یک بار ازطریق نشرآگهی آقدام ، که پس از یکماه قابل رسیدگی است.درمتن آگهی درروزنامه کثیرالانتشار  یا محلی ، نوع اتهام ذکر نمی شود مگر غیبت.ودر ذیل آن قید شود درصورت عدم مراجعه پس از یکماه از تاریخ انتشار این آگهی ، اقدامات قانونی معمول خواهد شد. در صورت عدم حضور در محل سکونت  یک نسخه ازاخطاریه طبق ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی  به آخرین نشانی کارمند متخلف که به کارگزینی اعلام کرده الصاق می گردد وتاریخ الصاق اخطاریه ، تاریخ ابلاغ محسوب می گردد.                    .   درصورت بازنشسته شدن مستخدم درطول دوره تحمل مجازات نحوه اجرای رای چگونه است؟ طبق نامه 23300/52/2-16/6/78 هیات عالی نظارت ، درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهای اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود ، ادامه اجرای رأی منتفی خواهدبود.   آیا وزیر می تواند کارمندی را که مرتکب غیبت شده اخراج نماید؟ طبق ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت درصورت غیبت متوالی بیش از2ماه و یا متناوب بیش از 4 ماه ، وزیر یا مقامات مذکور در این ماده حق اخراج فر د را از دستگاه دارند.   نحوه اعمال مجازات درخصوص مواد مخدر(خرید وفروش و نگهداری ...) چگونه است ؟ طبق ماده 7 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر ، درصورتی که مرتکب(خریدوفروش ونگهداری و...) از کارکنان دولت یاشرکتهای دولتی و... باشد، علاوه برمجازاتهای مذکور(جزای نقدی و حبس وشلاق و ...)برای  باراول به شش ماه انفصال و برای باردوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم      می شود   در صورت امتناع فرد متهم مشکوک به اعتیاد ازانجام آزمایش تکلیف چیست؟ درصورت امتناع متهم وافراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه  ادار جهت انجام آزمایش  تست موادمخدر  در حکم داشتن اعتیاد است و ضمن تنظیم  صورت جلسه توسط اعضای گروه تحقیق ، توسط هیات ابلاغ اتهام اعتیادبه موادمخدر انجام می گردد  و هیات در صورت صلاحدید و عدم دفاع لازم توسط متهم رای مقتضی را صادر خواهد نمود. آیااشخاصی که پرونده آنها در هیات مطرح است می توانند درنقل وانتقالات شرکت کنند یا ازمرخصی استفاده کنند؟ به استناد تبصره ماده 16 آئین نامه اجرائی ، درمواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی (نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری)است. انفصال چیست؟ انفصال به معنی منع از اشتغال بکار است و بردوقسم است:موقت و دائم انفصال موقت برابر بند "د" ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند"ک" ماده 9قانون یاد شده است ودر صورت قطعی شدن محکوم علیه مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی باشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجددا" در مرحله تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد چنانچه این آرا در مرحله تجدید نظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس ازابلاغ به اجرا در می آید و محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند ظرف مهلت قانونی در سه ایران و شش ماه در خارج کشوربه دیوان عدالت اداری شکایت می کند. اعمال مجازات انفصال در خصوص اشخاصی که در بازداشت وحبس به سر می برند چگونه است؟ اجرای مجازات انفصال موقت از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه (در صورت قطعی بودن)اگر چه نامبرده در بازداشت بسر برد منع قانونی ندارد.  در صورتی که فردی به استناد آرای هیاتها و مراجع قضایی به مجازات انفصال محکوم شود تکلیف چیست؟ به استناد نامه شماره 25026/1604-27/3/87 هیات عالی نظارت ، با توجه به استقلال رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی ولازم الاجرا بودن احکام قطعی هردو مرجع ، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم الاجرا است اگرچه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد. درصورتی که مستخدمی درحین تحمل مجازات مرتکب تخلف جدید شود تکلیف چیست؟ در صورت ارتکاب تخلف اداری جدید ،هیات ذیربط موظف به تشکیل پرونده جدید و رسیدگی است.   چنانچه متهمی در طول مدت تحمل مجازات اداری بازنشسته شود تکلیف چیست؟ درمواردی که با رعایت تبصره ماده 16 آئین نامه ،متهم ،بازنشسته گردد واتهام وی نیز منطبق بربندهای 34 الی 38 ماده 8 قانون  نباشد ، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور  رای منتفی  می باشد.درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهای اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود ادامه اجرای رای منتفی  خواهد شد      در صورت ارتکاب تخلف افراد بازنشسته آیا قابل طرح در هیاتها می باشد به جزبندهای 34 تا 38 ماده 8 قانون ، تخلفاتی که منطبق بر سایر بندها می باشد  برای بازنشستگان قابل پیگیری در هیاتها  نمی باشد.   نحوه رسیدگی به ایام غیبت افرادی که در بازداشت بوده اند چگونه است؟ دررسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند لازم است پس از بررسی ، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی میشود در غیراینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد. هم چنین افرادی که بازداشت می شوند  سه حالت در خصوص غیبت آنها متصور است: 1- افرادی که پس از بازداشت ، بدون رای ، آزاد با تبرئه یا قرار منع تعقیب صادر  شودکه  برابر بند ژ  ماده 124 قانون استخدام کشوری ، غیبت موجه محسوب می شود.ودر اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلا اشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ شود. 2- پس از بازداشت به علت  گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر  شود که تبرئه تلقی نمی گردد . چون بازداشت متهم ، مستند به فعل مجرمانه کارمند بوده ، غیبت وی غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است  3- پس از بازداشت ، محکوم به حبس گردیده که  برابر بند ذ ماده 124 نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در هیات نیست .البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیات می تواند رسیدگی کند. آیا رای اخطارکتبی  بدون درج در پرونده پرسنلی فرد آیا این رای درپاداش پایان خدمت تاثیری دارد؟ به استناد بخشنامه 50994/1604-25/3/82 هیات عالی نظارت ،: الف) رای اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی در پرونده استخدامی درج نمی شود وصرف ابلاغ به محکوم علیه ، اجرا شده تلقی می گردد. ب) اخطارکتبی باعث محرومیت محکوم علیه از پاداش یاد شده نمی گردد زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هرگونه آثار محکومیت بند الف است. آیا کسی که پرونده او در هیات تحت رسیدگی است می تواند بازنشسته گردد؟ در صورتی که پرونده کارمندی در هیات تحت رسیدگی است بازنشستگی وی منوط به اجازه از وزیر یا نماینده وزیر است که باید تبصره ماده 16  اعمال شود.   آیا تمرد از اجرای دستور مقام مافوق تخلف محسوب می شود؟ به استناد ماده 96 مدیریت خدمات کشوری : کارمندان دستگاههی اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. اگر کارمندان ، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین ومقررات اداری تشخیص دهند ، مکلفند کتبا" مغایرت دستور را با قوانین ومقررات به مقام ما فوق اطلاع دهند.درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا" اجرای دستور خود را تائید کرد ، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بودو پاسخگوئی با مقام دستور دهنده می باشد.. لازم به ذکر است که سرپیچی ازاجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری ،طبق بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تخلف محسوب می گردد. البته طبق ماده 159 قانون مجازات اسلامی جدید یا ماده 57 قانون مجازات قبلی جبران خسارات  مالی و پرداخت  دیه محکوم خواهد شد اما محکومیت کیفری ندارد.   چنانچه تخلف کارمندی جنبه جزائی نیز داشته باشد تکلیف چیست؟ براساس ماده 19 قانون ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را یز داشته باشد ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف ، رسیدگی و رای قانونی صادر نمایدو مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید.هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام نماید.     آیا مجازات اخطار بدون درج در پرونده پرسنلی نیاز به حکم اجرائی دارند؟ مجازات اخطار نیاز به صدور حکم کارگزینی ندارند و صرفا" با ابلاغ رای ، اجرا شده تلقی     می گردد.   در صورت خودداری از تخلیه خانه سازمانی توسط کارمند ، تکلیف چیست؟   رای 195 -20/6/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 وماده 12 آئین نامه مربوط ، شرایط استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/73 هیات وزیران (( ضمانت اجرای عدم تخلیه  خانه سازمانی  ، ضبط حقوق ومزایای کارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوه برآن سازمان متبوع مکلف است به استناد ماده 15 آئین نامه مرقوم ، نسبت به تخلیه خانه از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.))...   آیا اعمال خلاف شئون شغلی فقط منحصر به محیط کار می باشد؟ اصولا" ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین ...( وقوع آن در محیط اداره یا خارج آن و همین طور رسیدگی در مراجع قضائی یا عدم رسیدگی آن تاثیری در ماهیت قضیه ندارد) از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری می باشد ...   آیا هر فرد حقیقی یا حقوقی حق طرح شکایت خود را در هیاتها دارد؟ به استناد ماده 18 دستورالعمل هیات عالی نظارت، هیاتهای بدوی یا تجدید نظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، اعم از ارباب رجوع ،  کارمندان ،مدیران ، سرپرستان اداری ، بازرسان هیات عالی نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج درماده 12 و 17 قانون ، دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات ، سازمان بازرسی کل کشور و هم چنین درموارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت ، حسب مورد شروع به رسیدگی می نماید. تبصره 1- رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیات لازم نیست. تبصره 2- انصراف شاکی یااعلام کننده ، مانع رسیدگی هیات نخواهد بود. تبصره ماده 49 دستورالعمل: شکایات فاقد نام ونشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهدبود. آیا افراد غایب می توانند مجددا" مشغول بکار شود؟ 1- افراد غایب چنانچه در حین رسیدگی  به پرونده در مرحله بدوی یا تجدید نظر درخواست اشتغال بکار دهند باید نسبت به اشتغال آنها اقدام کرد. 2- افرا د غایب که در اجرای ماده 17 حکم آنها صادر نشده باشد در صورت اعلام آمادگی می توانند مشغول بکار شوند.3- پس از صدور حکم اخراج  ماده 17 که قطعی است باید اخراج شوند و نمی توانند مشغول بکار شوندهرچند اعتراض کرده باشند.4- درمورد حکم اخراج ماده 17  قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اگر مدعی شود که عذر او موجه بوده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه پرونده او را جهت بررسی به هیات تجدید نظر ارسال می دارد و تا زمان  اتخاذ تصمیم هیات حق شروع بکار را ندارد ، در صورت نقض رای صادره توسط هیات تجدید نظر می تواند درخواست شروع بکار نماید. نحوه پرداخت حقوق افرادی که با رای دیوان عدالت اداری اعاده بخدمت می شوند چگونه است؟ درمواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می شوند ، فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رای تا صدور حکم اشتغال بکار ، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع مستخدم باشد منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند(ژ) ماده 124 قانون استخدام کشوری است و بابت دوران مزبور به مستخدم صرفا" حقوق مبنا و افزایش سنواتی ( بدون فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها ) کمک هزینه های عائله مندی و اولاد با رعایت کلیه مقرات مربوط قابل پرداخت است.   آیا چنانچه برای مستخدمی از سوی دادگاه رای برائت یا صدور منع تعقیب صادر شود مشمول دریافت حقوق می شود؟ چنانچه تعقیب مستخدم در مرجع قضائی ، منجر به محکومیت وی گردد در این صورت دوران بازداشت و حبس وی با حالت انفصال موقت است و در صورت تحصیل برائت یا صدور قرار منع تعقیب در دادسرا مستخدم موصوف  مستحق در یافت حقوق و کمک هزینه عائله بندی خواهد بود. آیا می توان به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضائی است می توان به او یا عائله او قمستی از حقوق را پرداخت نمود؟ ج) پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار می باشد بنابراین پرداخت حقوق به  کارمندی که در بازداشت مراجع قضایی است و سر خدمت حاضر نشده تا زمانی که رای برائت یا صدور منع تعقیب صادر نشده  مجوز قانونی ندارد.    آیاچنانچه فردی بدلیل غیبت غیرموجه محکوم به مجازات کسر حقوق گردد آیا مشمول دریافت حقوق می گردد؟ مجازات کسرحقوق ،غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا گرد.به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت ،محکوم به کسر 3/1 حقوق وفوق العاده شغل گردد علاوه براعمال مجازات مذکور ، از تاریخ ابلاغ رای ، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مستمرد و به حساب دولت واریز گردد.   مجازات کسر حقوق شامل چه بندهائی از حقوق می گردد؟ کارکنانی که به موجب آرای هیاتها به مجازات کسر تا 3/1 حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده 9 قانون ، محکوم می شوند ، صرفا" مشمول حقوق مبنا ، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل  می باشد و سایر فوق العاده ها را در برنخواهد گرفت.         ت

موضوع مطلب :

ورود ثالث : یا اصلی است یعنی ثالث برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا تبعی است یعنی ثالث خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوی ذینفع بداند.

ثالث میتواند تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد وارد دعوی شود و دادخواست خود را به تعداد اصحاب دعوی + 1 نسخه تقدیم دادگاه کند. دادخواست و شرایط آن همانند شرایط دادخواست اصلی است پس اگر ثالث در مرحله بدوی وارد شود باید مقررات دادخواست در مرحله بدوی را رعایت کند و هزینه دادرسی نیز معادل هزینه دادرسی در مرحله بدوی محاسبه میشود.

دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری محسوب میشود و در صورتی قابل طرح است که با دعوای مطروحه مرتبط باشد یادارای یک منشا باشد.

وارد ثالث خواهان محسوب میشود و حقوق و تکالیف خواهان را دارد.

اگر شخص ثالث در دعوای طرفین قبل از ختم دادرسی وارد نشود و حکم قطعی صادر شود باید از راه اعتراض ثالث اقامه دعوی کند.

ورود ثالث موضوع ماده 130 و اعتراض ثالث موضوع ماده 417 ق.آ.دم است.

در اعتراض ثالث چنانچه رای معترض عنه از دادگاه پایین تر صادر شده باشد معترض باید دادخواست خود را به دادگاه پایین تر ( به لحاظ درجه ) که صادر کننده رای بوده است تقدیم کند.

شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوی بشود نمیتواند پس از صدور حکم با عنوان اعتراض ثالث به رای صادره اعتراض کند.

وارد ثالث در دیوان عالی کشور نمیتواند وارد شود مگر اینکه رای در دیوان نقض و به دادگاه هم عرض یا صادر کننده ارجاع شود اما در دیوان عدالت اداری امکان ورود ثالث و جلب ثالث وجود دارد.

جلب ثالث : هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند با ذکر جهات و دلایل از دادگاه درخواست جلب ثالث را بنمایند.

جلب ثالث هم در مرحله بدوی امکان پذیر است هم در مرحله تجدید نظر.

جالب ( جلب کننده ) باید تا پایان جلسه اول دادرسی  جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب ثالث را به عمل آورد.

مجلوب ( ثالث جلب شونده ) خوانده محسوب میشود و احکام خوانده بر او جاری میشود.

دعوای جلب ثالث باید مرتبط با دعوای مطروحه باشد یا دارای یک منشا باشد.

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر است.

محکوم علیه غیابی باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دادگاه تقدیم نماید.

هزینه جلب ثالث معادل هزینه دعوای اصلی است.

دعوای تقابل : از طرف خوانده مطرح میشود. و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد.

دادخواست دعوای تقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی تقدیم شود.

این دعوی برخلاف دعاوی ورود و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر مسموع نمیباشد.

ارتباط کامل بین دو دعوی به این معناست که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

استرداد دعوای اصلی توسط خواهان هیچ تاثیری در دعوای تقابل خوانده ندارد.

تهاتر , صلح , فسخ و رد خواسته دعوای تقابل محسوب نمیشوند و احتیاج به دادخواست جداگانه ندارند.

خوانده دعوای تقابل ( خواهان اصلی ) میتواند برای تهیه پاسخ و ادله تاخیر جلسه را درخواست کند.

هزینه دادرسی در دعوای متقابل علی الاصول مطابق هزینه دادرسی در دعوای اصلی است.

تبعه بیگانه چه خواهان اصلی باشد و چه وارد ثالث باشد در صورت درخواست خوانده ایرانی برای تادیه خسارت بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که ممکن است خواهان به آن محکوم شود باید تامین مناسب بسپارد.

دادگاه میزان و مهلت تامین را تعیین و تا زمانی که تامین داده نشود دادرسی متوقف میشود و اگر تامین داده نشود به تقاضای خوانده قرار رد دادخواست تبعه بیگانه صادر میشود.

موارد عدم لزوم سپردن تامین از سوی تبعه بیگانه :

1- در کشور متبوع او اتباع ایرانی از پرداخت چنین تامینی معاف باشند.

2- دعاوی راجع به اسناد تجاری.

3- دعوای تقابل.

4- دعوای مستند به سند رسمی.

5- دعوایی که بر اثر آگهی رسمی اقامه شده باشد مثل دعاوی علیه متوقف.

در دعوای تقابل اگر دعوی خارج از مهلت اقامه شود دادگاه نمیتواند آن را بپذیرد.

تامین دلیل

در صورتی که شخص ذینفع احتمال دهد که در آینده استفاده از دلایل متعسر ( سخت ) شود میتواند درخواست تامین دلیل کند.

تامین دلیل , ملاحظه و صورت برداری از دلایل میباشد.

تامین دلیل یک درخواست غیرمالی است.

تامین دلیل را میتوان هنگام دعوی یا قبل از اقامه دعوی تقاضا نمود. 

در صورتی که تامین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد باید توسط قاضی صادر کننده رای اقدام شود یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه اهمیت آن با دادگاه است.

تامین دلیل بت توجه به قانون شوراهای حل اختلاف توسط شورای حل اختلاف انجام میشود.

اظهارنامه وسیله رسمی برای مطالبه طلب و بین اظهارات راجع به عقود و تعهدات افراد است.

اظهارنامه قبل از تسلیم دادخواست و از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر دادگاه ها و به تقاضای ذینفع به طرف مقابل ابلاغ میگردد و هر چیزی یا وجهی مثل مال یا سند و ... هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع مربوطه تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار میگیرد.

اظهارنامه اصولا فاقد اثر تقدیم دادخواست میباشد.

تامین دلیل در هر مرحله از دادرسی قابل درخواست است.

عدم حضور طرف مقابل مانع از تامین دلیل نیست. 

موضوع مطلب :

 

 

موضوع مطلب :