باسمه تعالی

س1- دادگاههای  کیفری را طبق قانون آئین دادرسی کیفری جدید  نام ببرید؟

طبق ماده 294 دادگاههای کیفری به دادگاه

1-     کیفری یک

2-     کیفری دو

3-     اطفال و نوجوانان

4-     انقلاب

5-     نظامی

س 2-دادگاه کیفری یک با حضور چند نفر قاضی و مستشار تشکیل می گردد؟

ج: طبق ماده 296دادگاه کیفری با حضوررئیس و دو مستشارو در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود0

س3- محل استقرار دادگاه کیفری یک :

ج: محل استقرار دادگاه کیفری یک طبق تبصره یک  ماده 296 مرکزاستان است و در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائیی شهرستانهاتشکیل می گردد0

س4:آیا حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری یک ضروری است؟

ج: طبققسمت انتهایی ماده 300 حضور دادستان یا نماینده او در جلسه دادرسی دادگاه کیفری یک ضروری است0

س 5 –دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارد؟

ج:طبق ماده 302 دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائم:

الف: موجب مجازات سلب حیات

ب:موجب حبس ابد

پ:موجب مجازات قطع عضوو جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت: موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث:سیاسی و مطبوعاتی

س6 : به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟

ج: طبق ماده  305 قانون آئین دادرسی در امور کیفری به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 قانون مورد اشاره به طور علنی در دادگاه کیفری یک استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود0

س7: مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه کیفری چه دادگاهی است 0

ج: دیوان عالی کشور

س8:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به چه جرائمی دارد؟

ج:

س2: اگر در حین رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان در دادگاه  اطفال و نوجوانان که سن آنها  از18 سال تمام  تجاوز نماید  ، دادگاه بایستی به محاکمه ادامه دهد یا خیر؟ و اگر قبل از شروع دادرسی سن متهم از 18 سا ل تجاوز نماید دادگاه اطفال و نوجوانان با چه تکلیفی روبرو است ؟

ج : در سئوال اول  با توجه  به تبصره 2 ماده 304 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  که مقرر می دارد هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید  رسیدگی به اتهام  متهم ادامه می یابد ، درفرض دوم، چنانچه قبل از شروع به  رسیدگی  سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام  متهم حسب مورد در دادگاه صالح صورت می گیرد0

س 3 :به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت در کدام دادگاه و چگونه انجام می شود ؟

ج: به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقبم در دادگاه صالح رسیدگی می شود

س4 : به جرائم روسای سه قوه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟ طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارد0

س 5: به جرائم  وزیران و معاونان آنها، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج: طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارند0

س6 :به جرائم افسران نظامی و انتظامی در کدام دادگا ه کیفری رسیدگی می شود ؟

ج:   طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید به جرائم افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا درجه سر  تیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یافرماندهی تیپ مستقل در دادگاههای کیفری یک  تهران رسیدگی می شود0

س7 :به جرائم  مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادهاو موسسه های عمومی غیر دولتی  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج :  رسیدگی به جرایم اشخاص فوق  طبق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری جید در دادگاه کیفری  مرکز استان به عمل می آید0

س 8 : به جرایم مدیران کل، فرمانداران ، مدیران موسسه ها، سازمان های دولتی و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستانها ،بخشداران در کدام دادگاه کیفری رسیدگی به عمل می آید؟

ج: رسیدگی به جرایم  اشخاص مذکور طبق ماده 308  قانون آئین دادرسی کیفری جدید در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می آید0

س 9: متهم به جرم درکدام دادگاه کیفری محاکمه می شود؟

ج: طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید متهم در دادگا هی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه  اتفاق افتاده باشد 0

س 10: اگر شخصی مرتکب چندین جرم در حوزه های قضائی مختلف شده باشد کدام دادگاه صالح به سیدگی است ؟

ج: دادگاهی  صالح به ر سیدگی است که مهمترین جرم درحوزه آن اتفاق افتاده شده است 0

س 11: چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات با هم مساوی باشند کدام دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است ؟

ج:  طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  ، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متهم در حوزه آن دادگاه دستگیر شده است و به تمام جرائم رسیدگی می کندو چنانچه متهم دستگیرنشده باشد دادگاهی که ابتدا" تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد0

س: ضابطان دادگستری را نام ببرید؟

ج:1- ضابطان عام شامل: فرماندهان، افسران،درجه داران نیروی انتظامی

   2- ضابطان خاص شامل:رو ءسا وماموران زندان  نسبت به امور مربوط به خود،ماموران وزارت اطلاعات،  ماموران نیروهای بسیجو سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون برخی وظلیف ضابطان به آنها واگذار شده ( ماده 29 الی 44)

نکته: سربازان وظیفه ضابط محسوب نمی شوند

نکته:0ریاست ونظارت برضابطان دادگستری از حیث وظیفه ضابط بودن با دادستان است0

نکته: ضابطان موظف هستند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایندو فورا مراتب را به اظلاع دادستان برسانند

نکته:ضابطان موظف هستند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای  و معاضدت های حقوقی آگاه سازند0

نکته: ضابطان موظف هستند اظهارات شاکی در خصوص ضررو زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی منعکس نمایند0

نکته ضابطان حق افشای اطلاعات و اسرار شاکی و متهم را  جز درمواردی که قانون معین کرده ندارند0

نکته: ضابطان دادگستری اختیاراخذ تامین از متهم را ندارند0و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تامین از متهم را به آنان محول نمایند0

نکته: بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود0

س: ضابطان در جرائم مشهود که متهم را دستگیر می کنند حداکثر تا چه مدت میتواند متهم را تحت نظر داشته باشند؟

ج: در جرائم مشهود چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان  باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاد تصمیم قانونی به دادستان اطلاع دهند  و در هر حال تا 24 ساعت نمی توانند متهم را تحت نظر داشته باشند0(ماده 46)

نکته: ضابطان نمی تواند یک فرد را خارج از ساعات اداری بیش ازیک ساعت به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار دهند و باید حداکثر ظرف یک ساعت باید مراتب به اطلاع دادستان یا قاضی کشیک  جهت کسب تکلیف اعلام نمایند00(ماده 47)

س:تعقیب امر کیفری طبق قانون شروع شده در چه زمانی موقوف( متوقف) می شود؟

ج: الف- فوت متهم یا محکوم علیه ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

نکته: کسی که تعقیب  متهم و جازات او را از مراجع قضائی کیفری خواستار می شود شاکی می گویند و کسی که ضرر و زیان وارده در جرائم کیفری را از دادگاه  کیفری خواستار میشود مدعی خصوصی می گویند 0

پ – مشمول عفو در موارد پیش بینی شده در قانون  ت – نسخ  مجازات قانو نی ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون چ-اعتبار امر مختوم (ماده 13 )

نکته: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند(ماده 14)

نکته : زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است

نکته : دادخواست  مطالبه ضررو زیان  ناشی از جرم توسط شاکی از دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرم  بعمل می آید0

نکته : هر گاه دعوای ضررو زیان در دادگاه حقوقی به عمل آید قابل طرح در دادگاه کیفری نمی باشد، مگر آنکه  دعوای خود را مسترد دارد0

نکته : اگرمدعی خصوصی دعوای ضرر و زیان را ابتدا" در دادگاه کیفری مطرح کرد  اما متوجه شد که دادگاه کیفری در صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شده می تواند دعوا را مستردد و در دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید0(ماده 16)

نکته :دادگاه  کیفری مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضررو زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک رای مقتضی صادر کند0(ماده 17)

نکته: آیا اگر دادگاه کیفری  رای قطعی  موثر در ماهیت امر حقوقی صادر کند برای دادگاه حقوقی چه تکلیفی ایجاد می نماید؟

ج: برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضررو زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است 0( ماده 18)

س: قراراناطه در چه مواقعی صادر می شود:

ج:  هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت مرجع حقوقی است ،  قاضی ،بازپرس یا دادیار با صدور قراراناطه  تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ؛ هر گاه ذینفع(شاکی)ظرف مدت یک ماه در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح اقدام ننماید ، مرجع کیفری به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید0( ماده 21)

 

نکته: اموال منقول از شمول ایم ماده مستثنی است0

موضوع مطلب :

باسمه تعالی

تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

دادگاههای کیفری شامل:

1-     دادگاه کیفری یک :  با حضور رئیس و دو مستشار در مرکز استان تشکیل می شود و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود .( ماده 296)

نکته: در صورت غایب بودن رئیس دادگاه با حضور سه مستشار با ریاست مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد تشکیل می شود.

نکته:دادگاه کیفری یک بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه درحوزه قضایی شهرستانها نیز تشکیل می شود0

نکته: در حوزهای قضایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده  است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود.

نکته: در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، عدم حضور موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر اینکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند0(ماده 300)

جرایم قابل رسیدگی دردادگاه کیفری یک (ماده 302)

الف: جرائم موجب مجازات سلب حیات0

ب: جرائم موجب حبس ابد0

پ:جرائمی موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یابیش از آن0

ت:جرائم موجب تعزیری درجه  چهار و بالاتر0

ث: جرائم سیاسی و مطبوعاتی0

نکته: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 این قانون بصورت علنی  در دادگاه کیفری یک  محل وقوع جرم رسیدگی می شود00(ماده 305)

نکته: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران،بالاترین مقام سازمانهای و شرکتها و موسسه ها دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیرکل، فرمانداران ،مدیران مرکز استان و شهرستانها، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم است 0(ماده 308)

نکته: رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس ،و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیر ، دارندگان پایه قضائی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استانها، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتردر صلاحیت داد گاه کیفری یک تهران می باشد 0(ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است که در دادگاه نظامی یک یا دو تهران رسیدگی می شود0(تبصره 2ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی شامل می شود  که در حال انجام وظیفه باشند(تبصره 1ماده 307)

 

 

2-    دادگاه کیفری دو: با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود ( جانشین دادگاههای عمومی جزائی )(ماده 295)

نکته: رسیدگی به کلیه جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(منظور آئین دادرسی کیفری جدید) در دادگاه ثبت شده  تابع قانون زمان ثبت ( منظور قانون قدیم آئین دادرسی قبلی )است 0(تبصره 3 ماده 296)

نکته: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد ، مگر آنچه به موجب قوانین در صلاحیت مراجع دیگر باشد0 ( ماده 301)

 

3-    دادگاه انقلاب:

نکته: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم زیر را دارد:

الف:جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی، محاربه و افساد فی الارض ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه  با احراق ،تخریب و اتلاف  اموال به منظور مقابله با نظام0

ب:توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی و مقام رهبری0

پ: تمام جرائم مربوط به مواد مخدر؛ روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل0

ت: سایر موارد که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است 0

4-    دادگاه اطفال و نوجوانان:

نکته : دادگاه اطفال با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود(ماده 298)

نکته : در هر حوزه قضائی یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود ( تبصره یک ماده 298)

نکته: به جرائم اطفال وافراد  کمتر از 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود(ماده 304)

نکته: طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است ( تبصره ماده 304)

نکته: اگر سن متهمدر حین رسیدگی به 18 سال تمام برسد جریان رسیدگی در دادگاه اطفال ادامه می یابد اما اگر قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام بگذرد پرونده به دادگاه صلاحیت دار ارجاع می گردد0( تبصره 2 ماده 304)

5-     دادگاههای نظامی:

 

نکته: صلاحیت رسیدگی به جرائم افسران  ، درجه داران  سربازان نظامی که درحیطه وظایف نظامی مرتکب می شوند در  صلاحیت دادگاه نظامی است 0

موضوع مطلب :

 

جرم خیانت در امانت  و جرایم در حکم خیانت در امانت

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

الف: عنصر قانونی:   

عنصر قانونیجرم خیانت در امانت  در  ماده 674   قانون مجازات اسلامی مصوب  سال1392 اینگونه تعریف شده است

 

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»

ب :عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد ، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده 674 آمده است0

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخص امین  بجای حفظ و نگهداری مال مورد امانت  ازآن استفاده شخصی می نماید 0

تصاحب

 شخص امین به جای انجام وظیفه اش که همانا حفظ مال مورد امانت باشد آن را به نفع شخصی خود تصاحب  می نماید  بگونه ای که  که دیگران گمان کنند او مالک مال است0

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، بگونه ای که موجب عدم دستیابی و دسترسی صاحب مال به مال خود که نزد امین به امانت گذاشته شده ، یکی دیگر از گونه های جرم خیانت در امانت است 0

شرایط و اوضاع و احوال جرم

برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایط ذیل باید مهیا باشد:

الف: مال اعم از منقول و غیر منقول یا نوشته هایی  از قبیل سفته ، چک  و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت و یا هر کار با اجرت و بی اجرت  به کسی داده شده

ب:  بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور به صاحبش باز گردانده شود و یا به مصرف معینی برسد0

ج: بین فعل مرتکب( امین) و ضررمالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت بر قرار باشد  یعنی اینکه از بین رفتن مال و فعل امین ارتباط باشد 0  

عنصر معنوی جرم

 الف :سوءنیت عام. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است:

ب: سوءنیت خاص است : سوءنیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بنا بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است0

جرایم حکم در خیانت در امانت:

جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق می­گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی می­باشد، ولی جرایمی یافت می­شود که در حکم  جرم خیانت در امانت  می باشند، جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از "اعمال مجرمانه­ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه(غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده­است."[1] این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر­آنها بار کرده است. که شامل :

1-خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت:

به موجب ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه 1309 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه متصرفان مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا بدهکاران به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 همین قانون مقرر است، مال یا دین یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و با تادیه ننمایند، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

مطابق این قانون اموال منقول یا غیر منقول و وجه نقد متعلق به متوفای مجهول الوارث در نزد متصرفان آنها در "حکم امانت" است و چنانچه از تاریخ فوت متوفی ظرف مدت ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول، کسی به عنوان وراثت ادعایی نکند، آن اموال متعلق به دولت خواهد بود؛ ولی اگر متصرفان، آن اموال را به دولت تسلیم یا تادیه نکنند به عنوان خیانت در امانت مجازات خواهند شد.

به طوری که ملاحظه می­شود قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت بر خلاف عناصر اصلی و اصول حاکم بر جرم خیانت در امانت در مقررات جزایی، تنها اقدام خاین نسبت به عدم تسلیم اموال غیر منقول به دولت را، مشمول حکم خیانت در امانت قرار داده است.[6]

 در مورد مواعد ذکر شده در ماده 6 این قانون(ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول)، بعید است بتوان ادعا کرد که این موارد خاص، مشمول نظر کلی شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار گیرد و بنابراین ، این موارد نیز مثل مرور زمان خاص راجع به چک همچنان معتبر می­باشد.[7] 

2-خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با کسانی که در مورد املاک وقف و حبسی و ثلث باقی مانده باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند مقرر می­دارد: "هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد.

‌در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر ‌تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند."

همان گونه که از متن ماده ملاحظه می­شود، عنصر اساسی در تحقق این جرم عبارت از تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می­باشد، به طوری که شخص مسئول در اثر تبانی به وظیفه خود دایر بر اعتراض نسبت به اصل ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی به نام دیگران، و یا اعتراض نسبت به ثبت بی قید و شرط ملک دیگری بدو ن ذکر حقوق ارتفاقی آن املاک، عمل ننماید.[8]

 

3-خیانت در امانت در قانون تجارت:

بر طبق موادی از قانون تجارت، دلال و حق العمل کار و مدیر تصفیه هرگاه بر خلاف وظایف قانونی خود عمل کنند، به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد. ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد دلال مقرر می­دارد: "اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر ‌برای خیانت در امانت خواهد شد."

همچنین به موجب ماده 359 به بعد قانون تجارت، هر حق العمل کاری که در اجرای وظیفه قانونی خود به ضرر "آمر" و از روی سوء نیت معامله­ای انجام دهد، مستوجب مجازات خیانت در امانت خواهد بود. ماده 370 قانون تجارت  مقرر میدارد: "اگر حق‌العمل‌کار، نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب ‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.                                      
‌تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست."

مطابق ماده 440 قانون تجارت در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است دادگاه ضمن حکم ورشکستگی، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه تعیین میکند و مطابق (‌ماده 555 ق. ت): "اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد."

 

4- خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی:

چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آنها، امانی محسوب می­شود، لذا به موجب ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی(مصوب 16 خرداد 1350) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان  و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 241 قانون مجازات عمومی(سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می­شود. با جایگزین شدن ماده 674 قانون تعزیرات سال 1392 بجای ماده 241 در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص بر اساس ماده 674 تعیین می­شود؛ یعنی به حداکثر مجازت شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.  

 

مجازات جرایم در حکم خیانت در امانت

جرایم در حکم خیانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت در امانت می­باشند، و مرتکبین آنها باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مجازات می­گردند. این ماده برای ارتکاب خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده­است.

لازم به ذکر است که جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت می­باشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع می­کند و باستناد ماده 38 قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف می­گردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است.

همچین این جرایم به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همانند خیانت درامانت  غیر قابل تعلیق می­باشد.

محکومین این جرایم علاوه بر مجازاتهای اصلی ماده 674 به مجازاتهای تکمیلی ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می­گردند این ماده مقرر می­دارد:" دادگاه می­تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باردارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید."این مجازاتها باید در حکم دادگاه ذکر شود.

 

 

 

[1] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ هفتم، ص164

[2] قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 و 26 مهرماه سال 1309 با اصلاحات بعدی

[3] قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب‌ 26/12/1310 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی

[4]  قانون تجارت مصوب1347/12/ 24

[5] قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 

[6] . ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1379، چاپ ششم، جلد اول

[7] . میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، 1385، چاپ چهاردهم، ص196

[8] . همان، ص198

 

.

 

 

موضوع مطلب :

 

سوالات حقوقی و پاسخهای مربوطه(103)

چنانچه شکایت تعدادی از اعضای شرکت تعاونی مسکن علیه هیأت مدیره دایر بر خیانت در امانت نسبت به مال معین منتهی به قرار منع پیگرد شده باشد آیا شکایت بعدی تعداد دیگر از اعضای شرکت یاد شده علیه هیأت مدیره در خصوص همان موضوع قابل رسیدگی می باشد یا امر مختومه تلقی می گردد0

 

اعتبار امر مختومه در امور مدنی و کیفری یکسان نیست مثلا در امور مدنی وحدت موضوع وحدت اصحاب دعوی و ... از جمله موارد حدوث اعتبار امر مختومه است ولی در امور کیفری قسمت اخیر بند3 شق ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل داگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته «هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی  توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر... » بنابراین، در مورد اعتبار امر مختومه در امور کیفری صرفنظر از شاکی، به متهم نیز توجه شده است. اما در مورد تعاونی ها با توجه به تعداد اعضاء که معمولا زیاد هستند، اگر بگوئیم شکایت تعدادی از اعضاء واجد اعتبار امر مختومه است ممکن است عده ای از اعضاء ضمن تبانی با متهمین و یا بعلت ضعف اطلاعات حقوقی شکایتی ناقص مطرح کنند که منتهی به صدور قرار منع پیگرد شود و با صدور این قرار حق بقیه اعضاء ساقط شود از طرفی ، چنانچه به طور مطلق بگوئیم اعتبار امر مختومه ندارد هر روز هر عضوی شکایت می کند و پیوسته مشتکی عنه را گرفتار می نمایند. بنابراین بجهات فوق ، می توان گفت صدور قرار منع پیگرد به طور مطلق واجد اعتبار امر مختومه نیست و نسبت به هر شکایت حسب مورد بایستی تصمیم گیری شود.

 

اعتبار امر مختومه در امر کیفری با وحدت متهم و موضوع معین کفایت می نماید لذا چنانچه قرار منع پیگرد متهم یا متهمین به اتهام معین صادر شود و قطعیت یابد اعتبار امر مختومه را خواهد داشت و به صرف تغییر شکات و شکایت مجدد آنان علیه همان فرد یا افراد نسبت به همان اتهام وجاهت قانونی ندارد.مگر برابر بند «ن» ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار منع پیگرد صادره به علت عدم کفایت دلیل بوده و با کشف دلایل جدید دادستان تعقیب متهم یا متهمین موصوف را از دادگاه ذیصلاح برای یک بار بخواهد در اینصورت با تجویز دادگاه تعقیب قانونی خواهد بود.

 

 

موضوع مطلب :

***ماده 1062 قانون مدنی ***: ((نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید))

مستفاد از ماده فوق این است که قانون مدنی برای ایجاب و قبول،صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای را ملحوظ نداشته; بلکه هر لغت(زبان) و هر نوع صیغه ای را که دلالت صریح بر قصد از دواج داشته باشد کافی دانسته است

بررسی فقهی: فقهای اسلام،همه اتفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح نه تنها وقوع ایجاب قبول لفظی لازم وضروری هست،بلکه بدون آن، رابطه زوجیت ایجاد نمی شود و اثری برآن مترتب نمی گردد فقها بالاتفاق بر بطلان نکاح معاطاتی نظر داده اند 

اما این مساله از جهاتی دیگر مورد بحث و گفت گوی فقهاست که به اجمال بررسی می شود: 
***الف) اعتبار عربی بون: ***چنانچه انجام نکاح به لفظ عربی میسر و مقدور باشد بدین سبب الزاما باید به زبان عربی انجام شود(( دلایل این گروه از قوت چندانی برخوردار نیست، بلکه بیشتر با توجه به اهمیت موضوع ازدواج، جنبه احتیاطی داشته است)) لذا عده ای از فقها پس از ایراد خدشه و رد ادله ایشان رعایت جانب احتیاط را نیز مقرر داشته اند قانون مدنی همانطور که گفته شد عربی بودن را در بیان صیغه نکاح شرط ندانسته است

***ب)اعتبار صیغه خاص: ***مستفاد از بعضی متون قدمای امامیه آن است کهصیغه خاصی در نکاح ضرورت ندارد; بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد می تواند عقد مزبور انجام گیرد بعضی متأخرین نیز این نظر را پذیرفته اند
قانون مدنی نیز این نظر را پذیرفته است ولی به نظر بسیاری از فقها همچون شیخ طوسی لازم است نکاح با صیغه های ویژه و اختصاصی این امر انجام پذیرد
ذکر این نکته ضروری است که بی تردید عقد نکاح می بایست با لفظی انجام گیرد که به نحو صریح بر این امر دلالت داشته باشد و انجام آن با الفاظ و صیغه هایی بین مدلول ازدواج و امور دیگر مشترک است صحیح نیست

***ج)لزوم حضورگواه: ***
بنابر احتیاط واجب باید صیغه طلاق به عربی صحیح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند.
و در مورد عقد شاهد لازم نیست 


منبع : حقوق خانواده ، دکترمحقق داماد، فصل چهارم، صفحات 167 تا 171

موضوع مطلب :