پنجم ـ قرار تأمین خواسته:

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید.

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍?? خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ??

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید.

بیان چند نکته:

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد.

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست.

ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است.

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود.

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند:

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است.

بیان چند نکته:

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود.

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد.

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند.

هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه:

پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد.

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه:

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید.

چند نکته:

ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد.

ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود.

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد.

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد.

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می شود.

نهم ـ قرار تحریر ترکه : ( صورت برداری قانونی از ترکه متوفی)

پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می شود.

شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود.

صورت تحریر ترکه حاوی موارد زیر است:

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا

ـ مبلغ و نوع وجه نقد

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نکته:

ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی:

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی.

قرار ساده:

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست.

آثار قرارهای اعدادی:

1 ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست.

2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند.

3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است.

4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )

5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد.


پایان

#گروه_وکیل_خود_باشیم 

موضوع مطلب :

نمونه سوالات اختبار سال 1386
حقوق مدنی  :
به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی پاسخ دهید:
1-در قرارداد بیعی که بین احمد و مرتضی منعقد می شود ، شرط شده است که احمد ماهانه بیست هزار تومان به فرزند مرتضی بپردازد. احمد و مرتضی پس از عقد معامله را اقاله می کنند. وضعیت اقاله را بررسی کنید0

پاسخ :.درصورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود واگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است  ،عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض اورا از مشروط له بخواهد(0 ماده 246 قانون مدنی)

2-در ماده 720 قانون مدنی مقرر شده است : ((ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده است حق رجوع به مضمون عنه را ندارد )) این ماده را با ماده 267 قانون مدنی مقایسه و رابطه دو ماده را بررسی نمایید. 
ماده 267 : ((ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.))

پاسخ:در ماده 720  صحبت از ضمانت پرداخت دین توسط ضامن است آن هم  به قصد تبرع دین که دیگر حق رجوع ضامن به داین ندارد اما در ماه 267 بحث ضامن و ضمانت نیست بلکه موضوع پرداخت دین است توسط شخصی که اگر با اجازه با شد حق رجوع دارد  و اگر بدون اجازه باشد حق رجوع ندارد

3- در عقد مضاربه شرط می شود که عامل حق فسخ عقد را ندارد . شرط و عقد را بررسی نمایید.

طبق ماده 550 قانون مدنی مضاربه عقدی جایز است

ماده 551 قانون مدنی : عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین 2- در صورت مفلس شدن مالک 3- درصورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح 4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده

بنابراین شرط باطل و عقد صحیح است طیرا طبق ماده قانون مدنی  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است 0

 آیین دادرسی مدنی :
به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی با استدلال پاسخ دهید:
1-        با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و سایر قوانین آیا از دادگاههای ایران در موارد مصرح در ماده هفتم آیین نامه، سلب صلاحیت گردیده است یا اینکه صلاحیت شوراها و دادگاهها در عرض یکدیگر هستند؟ چنانچه دادگاههای عمومی حقوقی به شایستگی شوراها (بر فرض نفی صلاحیت از دادگاهها )قرار عدم صلاحیت صادر کنند آیا روش حل اختلاف در هر دو مورد یکسان است یا متفاوت؟ اگر متفاوت است وجه تفاوت آن را شرح دهید.

پاسخ : طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاویی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد0 لذا در فرض فوق از دادگاه سلب صلاحیت نشدهبلکه قانونگذار مرجعی بنام شورا را در جهت کمک به دادگاه تعیین نموده و شورا در عرض دادگاه است و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه است نه شورا0 و روش حل اختلاف در شورا همانند دادگاه است و تفاوتی ندارد0
2-        با توجه به مفاد ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید گردد، مرجع پذیرش دادخواست اعاده دادرسی اصلی، دادگاه بدوی است یا تجدید نظر، چرا؟

پاسخ: دادگاه بدوی است زیرا  با توجه به ماده فوق مرجع صالح جهت رسیدگی دادگاهی است که صادر کننده  حکم بوده است 0
3-        اگر شما به عنوان وکیل خواهان عین مال موضوع تعهد و خواسته دعوی را در اجرای قرار تامین خواسته توقیف نمایید، بر فرض که ارزش واقعی و معاملاتی خواسته توقیف شده حداکثر نه(9) میلیون تومان باشد، چنانچه خوانده از دادگاه درخواست کند به جای مال توقیف شده مبلغ 10000000 تومان وجه نقد تودیع کند، اولا اگر شما دادرس دادگاه باشید نسبت به این تقاضا چه خواهید کرد؟ ثانیا به عنوان وکیل خواهان حق دخالت در تصمیم دادگاه را دارید یا خیر؟ ثالثا بر فرض که به نوعی حق دخالت داشته باشید آیا با این تقاضای خوانده موافقت می کنید یا مخالفت، چرا؟

پاسخ: ملاک مصلحت حق موکل است اگر خوانده به جای مال مورد تامین خواسته وجه نقد به حساب دادگستری منظور نماید مسلما" بهتر است و اگر جای دادرس باشم قبول می نمایم و دخالت در امور دادرس مجاز نیست مگر اینکه احساس شود حق موکل در حال تضیع شدن باشد0
4-        حکمی بر اساس شهادت شهود به نفع خواهان صادر و قطعی می گردد. بعد از قطعیت حکم مشخص می گردد که شهادت شهود به دلیل فقدان یکی از شرایط اصلی بی اعتبار است(مثل آنکه شهود اهلیت قانونی را دارا نبوده و دادگاه نیز از این مسئله غفلت نموده است)چنانچه خوانده محکوم علیه از شما مساعدت حقوقی درخواست کند، دعوی او را می پذیرد یا خیر، اگر می پذیرید چه دعوایی مطرح می نمائید، با چه عنوانی، دقیقا توضیح دهید.

پاسخ: ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: 1- بلوغ 2- عقل 3- ایمان 4- طهارت مولد (یعنی حلال زاده بودن شاهد) 5- عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

برابر ماده 1313 قانون مدنی شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: 1- محکومین به مجازات جنایی 2- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد. 3- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. 4- اشخاص معروف به فساد اخلاق 5- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد 6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی

 

بنابراین ضمن تنظیم دادخواست اعاده دادرسی با توجه نداشتن شرایط لازم جهت استماع شهادت شهود اقدام نموده و دادخواست را تقدیم دادگاه بدوی که حکم را صادر کرده می نمایم0

موضوع مطلب :

 

براساس ماده 861 قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده 880 قانون مدنی می‌گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد  .»

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

پیشتر، زن به استناد ماده 946 قانون مدنی فقط از اموال منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید. اما پس از 70 سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که براساس آن زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول، یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و عیان - ساختمان و زمین - ارث خواهد برد.

در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از اموال منقول، همه اموال خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و عیان - ساختمان و زمین - به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.

ماده 942 قانون مدنی می‌گوید: «اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت، دو زن که یکی از آنها فرزندی ندارد اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، ولی به علت وجود فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.»ماده 843 قانون مدنی به وصیت‌کننده اجازه داده که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند. اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح است. در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.

براساس ماده 940 زنی که عقد دائم مرد متوفی بوده ارث می‌برد و اگر زنی که در عقد موقت مرد بوده ارث نخواهد برد.در ماده 943 قانون آمده است: «اگر مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) طلاق داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد زن از اموال شوهر ارث می‌برد.

 

 

موضوع مطلب :

نحوه دفاع خوانده  هنگام طرح دعوای توسط خواهان  ؟

خوانده  می تواند هنگام طرح دعوای  توسط خواهان به روش های مختلف به دعوای او  پاسخ دهد،  یکی از این روش ها  ایراد است که خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد. و این ایرادها شامل:

1-  ایراد هایی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.

2- ایرادهایی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کند.

3-  ایرادهایی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کند.

4- جهات رد دادرس0

 

1-  ایرادهایی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است که شامل:

الف: ایراد عدم صلاحیت ذاتی0

 ب :ایراد عدم صلاحیت نسبی 0

ج : ایراد امر مطروحه 0

 

  الف: ایراد عدم صلاحیت ذاتی :

خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد، ایراد عدم صلاحیت کند. (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

ایراد عدم صلاحیت ذاتی باید تا پایان  اولین جلسه رسیدگی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد  متعاقبا" حادث شود، و دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‌فرستد.( ماده 87 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی)

نکته:

-           مطابق بند یک ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی هر گاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده و طبق ماده 27 عمل می‌کند 0

-         مطابق بند 2 ماده 84  قانون آئین ادرسی مدنی هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد،  دادگاه  از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را جهت ر سیدگی به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است ارسال می دارد0

-         هرگاه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مردود تشخیص دهد، اگر مانع دیگری در رسیدگی ماهوی وجود نداشته باشد، رسیدگی را آغاز و مردود بودن ایراد را مستدلاً، ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند. 

-          هر گاه ایرادها توسط خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام  نگردد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.( ماده 90 قانون آئین دادرسی مدنی)

-          چنانچه ایراد عدم صلاحیت ذاتی خارج از فرجه قانونی مطرح شود، در صورت پذیرش دادگاه مکلف است جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند. 

-         منظور از «مانع موقتی» مانعی است که می‌تواند برطرف شده و اقامه دوباره دعوا را با وجود صدور قرار رد دعوا، امکان‌پذیر کند؛ از قبیل ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت (بند 5 ماده 84 و ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی)

 

 ب:  ایراد عدم صلاحیت نسبی (محلی)

 ایراد عدم صلاحیت نسبی( محلی) به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. در صورتی که دادگاه ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می‌داند (ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی) یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند.

نکته:

-         چنانچه دعوا از دعاوی اختصاص‌یافته به شعب  دادگاه خانواده باشد اما در شعبه دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و بالعکس، دادگاه با ایراد خوانده و حتی رأساً، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نظر رئیس کل دادگاه می‌رساند تا به شعبه مربوطه ارجاع شود.

 

  ج:ایراد امر مطروحه 

   ایراد امر مطروحه هنگامی تحقق مصداق می یابد که خوانده دعوا اعلام کند که دعوای اقامه‌شده بین اصحاب دعوا سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی است. 

نکته:

-          ایراد امر مطروحه زمانی که دعوای مطروحه‌‌ همان دعوای اقامه‌شده قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. (بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

-         دادگاه در صورت پذیرش ایراد مزبور، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی به صورت یک‌جا رسیدگی می‌کند.در این زمینه، ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر کنند.

-         پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه نخست، به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است، جهت رسیدگی توأم ارسال می‌شود ( در صورتی که دعوا قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه از رسیدگی به دعوا امتناع می‌کند مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی)

 

  2- ایرادهایی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کنند :

      این ایرادها، در صورت پذیرش، مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند؛ بدین معنا که با منتفی شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح و رسیدگی می‌شود که شامل:

 

 الف: ایراد عدم اهلیت:

هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند؛ مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد و اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، بنابراین شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفاء داشته باشد.

 چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده، اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده، که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند. ( ماده 86و بند د ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی)

اما‌‌ اشخاص فاقد اهلیت استیفاء، علی‌الاصول دارای نماینده قانونی یا قضایی هستند که از جمله عهده‌دار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی هستند؛ در نتیجه صدور قرار عدم اهلیت علیه این اشخاص که خوانده قرار گرفته‌اند، ممتنع بوده و بنابراین می‌توان آن را ناظر به اشخاصی دانست که در زمان پاسخ یا دفاع، فاقد نماینده قانونی بوده و نماینده قضایی آنها نیز مشخص نشده باشد.

 

 ب: ایراد عدم احراز سمت:

این ایراد زمانی می‌تواند قابل طرح و رسیدگی باشد که دادخواست را شخصی غیر از مدعی، به نمایندگی از طرف خواهان تقدیم کرده باشد (موضوع ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال چنانچه شخصی به ادعای ولایت یا قیمومت از شخصی حقیقی یا وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی، یا نمایندگی از شخص حقوقی (وزیر یا نماینده وزارتخانه یا مدیر شرکت) اقامه دعوا (تقویم دادخواست) کرده باشد، چنانچه نمایندگی دادخواست‌دهنده از شخص خواهان محرز نباشد، دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت می‌کند و‌‌ همان‌طور که گفته شد، این ایراد نیز از ایراداتی تلقی می‌شود که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند. با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری کرده یا چنانچه دفاعی انجام شده باشد، آن را کأن لم یکن تلقی کرده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.

 

 3- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کنند که شامل:

الف:ایراد عدم توجه دعوا 0

ب: ایراد امر قضاوت‌شده .

 

الف:  ایراد عدم توجه دعوا 

چنانچه حق مورد ادعا، بر فرض اثبات، علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا را مطرح کند. به طور مثال چنانچه متعهد، شخصی غیر از خوانده باشد، این ایراد قابل طرح و پذیرش است یا اینکه در دعوای خلع ید، خوانده منکر استیلا و تصرف خود در ملک شود و دعوا را متوجه خود نداند. دادگاه  در صورت پذیرش قرار رد دعوا را صادرمی کند.

 

 ب: ایراد امر قضاوت‌شده 

این ایراد معمولاً از سوی خوانده‌ای که قبلاً در دعوا پیروز شده است، مطرح می‌شود و دادگاه چنانچه دعوای اقامه‌شده را‌‌ همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند (بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 این قانون)

نکته:

ایراد امر قضاوت‌شده (به موجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی پذیرفته می‌شود که دعوای طرح‌شده سابقاً رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد و دارای سه شرط است:

الف- وحدت اصحاب دو دعوا.

ب- وحدت موضوع دو دعوا.

ج- وحدت سبب دو دعوا.

 

 الف: وحدت اصحاب دو دعوا 

اتحاد اصحاب دو دعوا وقتی مصداق دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه کرده (دعوای فعلی و قبلی) یا به آن پاسخ داده باشد.

بنابراین چنانچه قائم‌مقامان اصحاب دعوا نیز، دعوا را با‌‌ همان موضوع و سببی اقامه کنند که از سوی خود شخص قبلاً اقامه شده است، دادگاه باید به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت‌شده صادر کند و در این خصوص تفاوتی بین قائم‌مقام عام (ورثه) و قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) وجود ندارد. 

در مورد تاجر ورشکسته نیز، نظر به اینکه به موجب ماده 418 قانون تجارت، در همه اختیارات و حقوق مالی او که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی او است، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته، قبل از توقف می‌تواند به نفع یا به ضرر مدیر تصفیه در ایراد امر قضاوت‌شده، مورد استناد قرار ‌گیرد؛‌‌ همان‌طور که احکام صادره به نفع یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقتضا، به نفع یا علیه تاجر قابل استناد است.

ماده 418 قانون تجارت می‌گوید: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

 

  ب: وحدت موضوع دو دعوا  

بنابراین هر‌گاه دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده‌ای بر آن بار نمی‌شود (یعنی انکار حقی خواسته شده که در حکم سابق تأیید شده است یا اثبات حقی باید موضوع حکم قرار گیرد که ضمن رأی سابق انکار شده است) در اینجا موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.

 

 

ج: وحدت سبب دو دعوا

وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت‌شده می‌شود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد. 

 

4-  جهات رد دادرس 

جهات رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و به شرح ذیل است:

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند. 

الف - قرابت نسبی یا سببیی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. 

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. 

ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. 

د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. 

ه - بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. 

و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده است، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت، سمت او محرز نباشد.

6- دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم‌مقام آنان است، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

نکته:

 

-          سابقه موافقت، جلب شاهد، ارجاع پرونده یا حضور در جلسه دادگاه بدون اظهار عقیده موجب امتناع از رسیدگی نخواهد بود.

-         به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.

-         ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

   تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به       ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور است. 

-         موضوع مهمی که وجود دارد، این است که صدور قرار عدم صلاحیت یا قرار تحقیق و معاینه محل یا استعلام وضع ثبتی از موارد ردّ دادرس نیست.

-         سبق اظهار عقیده یکی از دادرسان در مورد قرار رد دعوا مانع اظهار عقیده او در ماهیت‌‌ همان دعوا نخواهد بود.

-         ایراد رد دادرس توسط خواهان، خوانده و خود قاضی قابل طرح است. 

-          در صورت توافق طرفین بر قضاوت قاضی فاقد صلاحیت، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند زیرا جهات مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره است. 

-         در صورت وجود یکی از جهات مذکور در این ماده، 91 قانون آئین دادرسی مدنی  قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند که این قرار قابل عدول نخواهد بود. 

-          قرار رد ایراد رد دادرس و قرار امتناع از رسیدگی قابل شکایت نخواهد بود

 

 

موضوع مطلب :

وصیت نامه:

- وصیت: درلغت به معنای :وصل کردن واین تصرف را از این رو وصیت می خوانندکه درحال   زندگی دنیوی به تصرف بعدازمرگ پیوند می خوردواتصال پیدا می کند0
انواع وصیت نامه :

-          وصیت نامه رسمی: وصیت نامه رسمی به وصیت نامه ای گفته می شود که در  دفترخانه  اسناد رسمی  تنظیم می گردد و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است.

-         وصیت نامه خود نوشت: وصیت نامه خود نوشت به وصیت نامه ای گفته می شود که توسط موصی( وصیت کننده ) نوشته می شود  و  باید دارای تاریخ به روز، ماه و سال و همچنین امضای ومهر وصیت کننده باشد.
وصیت نامه سری: وصیت نامه سری به وصیت نامه ای گفته می شود که به خط وصیت کننده یا فرد دیگری است ، اما بایستی حتما" به امضای ومهر وصیت کننده باشد ،  چنین وصیت نامه ای باید در اداره ثبت یا محل دیگری که آن اداره معین می کند، به امانت گذاشته شود. شخص بی سواد نمی تواند مبادرت به تنظیم چنین وصیت نامه ای کند و چنانچه شخص قادر به حرف زدن نباشد باید وصیت نامه را به خط خود تنظیم و در حضور مسوول دفترخانه اسناد رسمی قید کند که وصیت نامه متعلق به وی است و یا مسوول دفترخانه به خط خود بنویسد که عبارت فوق در حضور او نوشته شده است. شخص وصیت کننده هر وقت اراده کند، می تواند وصیت نامه خود را از اداره ثبت پس بگیرد. کسی که وصیت نامه نزد او است باید آن را تحویل دادگاه نمایددرهنگام  تحویل وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت جلسه ای مبنی برخلاصه وصیت ،واینکه وصیت نامه درحضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهروموم ،تنظیم وبه امضاء حضار برساند.وصیت نامه سری را دادرس دادگاه با حضور اشخاصی باز می نمایدکه لفاف آن را امضاء یا مهرکرده ودر تاریخ بازکردن زنده ودر مقردادگاه حاضرباشند.اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می شودبه دفتر امانات ثبت فرستاده می شود و رونوشت آن در دفتردادگاه می ماند اشخاص ذی نفع می توانند ازآن رونوشت بگیرند.بعداز باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش ،به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب رااطلاع می دهند.وصیت نامه وقتی معتبراست که تمام آن موجودباشدوادعای فقدان وصیت نامه یا قسمتی ازآن باشد مسموع نیست.

-         وصیت نامه  اضطراری: وصیت نامه اضطراری به وصیت نامه ای گفته می شود که در حالت اضطرار مثل  شرایط جنگی ،شیوع بیماری مسری، بمباران هوایی و وقایعه ناگوار طبیعی یا غیر طبیعی که امکان وصیت بصورت عادی نباشد تنظیم می شود. در چنین شرایطی شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند. آنگاه یکی از دو شاهد مفاد وصیت را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم می کند و به امضای حاضرین می رساند. چنانچه شخص وصیت کننده نظامی بوده و شرایط جنگی حکم فرما باشد، می تواند نزد یک افسر یا همردیف خود و در حضور دو شاهد وصیت کند.اشخاصی که وصیت نامه در مواقع اضطراری نزد آن ها تنظیم می شود، باید در اولین فرصت وصیت نامه را نزد ،یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته و اعلام کنند که وصیت کننده در سلامت عقل آن را نوشته است. چنانچه وصیت نامه به صورت شفاهی نزد آنان اعلام شده باشد، باید در اولین فرصت به نزدیک ترین دادگاهی که به آن دسترسی دارند مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام کند تا مراتب صورت مجلس شود و به امضای قاضی و شهود برسد. البته چنین وصیت نامه ای ظرف یک ماه باید از طرف وصیت کننده تایید و به یکی از سه طریق قانونی ( سری- رسمی- خود نوشت) تنظیم شود و الا بلااثر خواهد بود مگر آنکه ورثه مفاد آن را تایید و قبول کنند0

-         وصیت به ابراء :اگرکسی ازدیگری طلبی داشته باشدو وصیت کندکه به محض فوت او آن طلب ساقط گردد این وصیت را وصیت به ابراء می نامند.

ارکان وصیت :

وصیّت:دارای چهار رکن اساسی شامل:

1-- موصی:  در لغت به معنی وصیّت کننده، سفارش کننده و در اصطلاح به کسی گفته می شود که اقدام به وصیّت تملیکی یا عهدی می کند. و باید  هنگام وصیت عاقل، بالغ، رشید ،  مختار و مفلس و ورشکسته ، مست و بیهوش نباشد0

 2- موصی له: کسی که از وصیت استفاده می کند و یا به وسیله وصیت تملیکی مالی به او واگذار می شود . و موصی له بایستی دارای دو شرط باشد تا وصیت صحیح واقع گردد1- موجود و زنده بودن هنگام وصیت)2- اهلیت تملک داشتن  یعنی اینکه وصیت برای عبد، کافر، مرتد، و امثال اینها باطل است ، وصیت کننده بطور قطع یقین باید اهلیت ومجاز به تصرف در اموال خودباشد. موصی می تواند درهر صورت از وصیت خود برگردد. ووصیت دومی بر وصیت اول خود صادرنماید در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش وبه اجراء در می آید.پس اگر وصی یک یا چندورثه را از ارث محروم کند وصیت غیرنافذ می باشد. برطبق ماده 836 قانون مدنی هرگاه فرد دست به خودکشی بزند یا اعمالی که باعث جراحت وازبین رفتن خودشود وبعداز آن وصیت نماید اگه ازبین برود وصیت باطل می گردد ودرصورتی که زنده بماند وصیت موصی نافذ می باشد.(قانون مدنی ماده 837 .836

3- موصی به:  مالی است که مورد وصیت قرار می گیرد و آن ممکن است عین مال باشد یا منفعت و یا حق کلی باشد یا شخصی معلوم  باشد یامجهول و مبهم و مفروز باشد یا مشاع و امثال اینها و علاوه بر اینها موصی به باید دارای شرایطی مانند:

 الف- مالکیت داشته باشد0

 ب- منفعت عقلایی مشروع داشته باشد0

 ج- قابلیت نقل و انتقال داشته باشد0

 د- ملک موصی باشد0

ذ- متعلق به شخص ثالث نباشد

ر-وصیت بر مال نامشروع باطل است0

 ز- وصیت بر مال دیگری نکند حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد 0

ژ- وصیت تا ثلث مال(یک سوم)  صحیح است و بیش از آن با اجازه وراث صحیح است 0

4-- وصی:در لغت به معنای سرپرست شرعی و عامل به وصیت است و به کسی که به وصیّت عمل می کند ودر صورت نبودن شخص متوفی به امور او پرداختن نیز گفته می شود ، در وصی اهلیت (بلوغ، عقل، رشد) ، اسلام عدالت و امین بودن شرط شده است.

-اثر حقوقی وصیت نامه:

اثر حقوقی وصیت نامه پس از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم گیرنده و عامل است. اما با فوت وصیت کننده، همه مصمم می شوند که به وصیت او عمل کنند.چنانچه با تنظیم وصیت نامه بخواهیم مالی را به دیگری تملیک کنیم،یا به مالکیت فرد دیگری در آوریم نبایدبرای آن عوض قرار دهیم. هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند یا مفاد وصیت نامه اش را تغییر دهد اما آخرین وصیت نامه متوفی ( از حیث تاریخ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در این صورت دیگران نباید مفاد وصیت نامه را تغییر دهند.(دکتر امامی ج3 )
وصیت از نظر قانونی بردونوع می باشد.:

1-وصیّت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از وفاتش به دیگری مجاناً تملیک نماید. این وصیّت از نظر وضعیت حقوقی یکی از عقود می باشد که محقق به توافق قصد و رضای طرفین با ایجاب موصی و قبول موصی له می باشد.

ا2-وصیّت عهدی عبارت است از این که شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. این وصیّت از ایقاعات می باشد چون معلق بر وفات موصی است. بدین معنا که تا زنده بودن موصی وصی ممنوع از هرگونه تصرف حقوقی یا مادی در مورد ثلث یا مولی علیه موصی می باشد. همچنین در وصیّت عهدی قبول نیز شرط نمی باشد لکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

3-بعضی از شارحین قانون مدنی گفته اند که علاوه براین دو قسم که مهمترین اقسام وصیّت هستند، قسم دیگری از وصیّت وجود دارد که وصیّت فکی نامیده می شود که عبارت است از این که شخصی به موجب وصیّت، ذمه مدیون خود را بری کند و یا شخص ملکی از مال خود را وقف نماید و امثال اینها که نه عهدی است و نه تملیکی .

? نقش قبول در باب وصیّت

قبول عبارت است از اعلام اراده موصی له به تملک آنچه موصی برای پس از فوت خود به او تملیک نموده است. البته قبول به لفظ و فعل و یا هر لغتی که باشد حاصل می شود و محتاج به هیچگونه تشریفات صوری نیست.

ولی مشهور فقها را عقیده بر این است که قبول در تحقق وصیّت و تملک موصی به نقش اساسی داشته و بدون قبول موصی له، موصی به، به تملک او را در نخواهد آمد.

? رد وصیّت

رد وصیّت عبارت است از اعلام موصی له به نپذیرفتن آنچه را که موصی، به او تملیک نموده است. رد وصیّت به هر لفظ که دلالت بر قصد و رضای به آن نماید واقع می شود. البته باید توجه داشت صرف عدم رضای موصی له بر وصیّت برای رد آن کافی نیست، بلکه باید آن را اعلام کند؛ زیرا عدم رضایت اعم از رد است، لذا رد در صورتی صادق است که عدم رضایت خود را اعلام نماید.

رد ممکن است قبل از فوت موصی واقع شود و ممکن است بعد از فوت موصی انجام گیرد. باز ممکن است رد، بعد از قبول باشد یا قبل و فرض سوم این است که رد ممکن است قبل از قبض موصی به باشد یا بعد از قبض آن.

بنابراین برای رد، صوری متصور است که بعضی از آن صور، در قانون مدنی آمده و بعضی هم صراحتاً نیامده است. به هر حال، مجموع صور متصوره به طور اختصار عبارتند از:

- یک: رد وصیّت قبل از فوت موصی و قبل از قبول .

- دو: رد وصیّت قبل از فوت موصی و بعد از قبول .

- سه: رد وصیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبول و قبض .

- چهار: رد وصیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبول .

- پنج: رد وصیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبول و قبل از قبض .

- حاصل آنکه: قبول یا رد قبل از فوت موصی اثری در اثبات یا ابطال وصیّت ندارد و پس از فوت ولو در حال حیات موصی رد کرده باشد، می تواند قبول کند و به عکس و قبول یا رد پس از فوت، معتبر و مؤثر است؛ یعنی اگر پس از فوت رد کرد، دیگر حق قبول ندارد. همچنین اگر قبول کرد، حق رد نخواهد داشت. ضمناً این مطالب عیناً از متن فقه و منطبق با متن شرایع محقق و لمعه شهید ثانی می باشد.

? حکم وصیّت زاید بر ثلث

قانون مدنی در ماده 843 دراین رابطه چنین می گوید: وصیّت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است .

حکم این ماده مطابق فتوای مشهور امامیه است؛ زیرا مخالف در این مساله بسیار اندک است تا جایی که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است.

همچنین چون یکی از شرایط صحت وصیّت را در فقه، عدم زیارت موصی به بر مقدار ثلث مال دانسته اند، لذا اگر موصی به زاید بر ثلث باشد و ورثه اجازه نکنند، نسبت به مازاد از ثلث ، وصیّت باطل خواهد بود.

? اهمیت وصیّت نامه

وصیّت نامه از دو نظر دارای اهمیت است:اولا: در بین اعمال حقوقی، وصیّت از خصوصیّات خاصی برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد؛ چرا که مفاد وصیّت پس از فوت موصی باید انجام پذیرد، و چنانچه مسایل مطروحه در وصیّت نامه به جهتی از جهات مورد تردید با تکذیب قرار بگیرد، موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی یابد. به همین جهت، قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیّت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند.

ثانیاً: از آنجا که طبع تصرفات رایگان به گونه ای است که انشاء کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار و تهدید واقع شود، قانون برای انشای این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اجباری دانسته است، زیرا وصیّت به طور معمول در هنگام نزدیک به مرگ موصی انشاء می شود و ناتوانی مادی و معنوی محتضر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوءاستفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیّتنامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست.

? صیغه وصیّت

قانون مدنی در خصوص صیغه وصیّت سخنی به میان نیاورده است، ولی با مراجعه به منابع معتبر فقهی مانند شرح لمعه شهید ثانی می توان حکم آن را تبیین کرد.

از نظر فقهای امامیه در کلیه عقود ایقاعات، صرف رضای قلبی و میل باطنی کافی نیست، بلکه باید رضای باطنی به یک طریقی ابراز گردد. وصیّت نیز از این قاعده مستثنا نیست. آنچه بیان کننده و صرف رضای قلبی موصی و یا موصی له است، صیغه وصیّت نامیده

می شود. صیغه وصیّت ممکن است لفظی باشد یا غیرلفظی و غیرلفظی ممکن است به صورت کتابت باشد و یه به صورت اشاره0

قوانین مرتبط با وصیت:

-         قانون امور حسبی مواد 277 الی 279 و281 الی 299

-         آئین نامه راجع به مواد 279و288 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزارت دادگستری

-         آیین نامه راجع به ماده 299قانون امورحسبی مصوب سال 1322وزارت دادگستری

-         قانون مدنی(وصیت

-         قانون آیین دادرسی مدنی(وصیت

نکته ها:

-           دادگاه ویابنگاه ویا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده ونیزدادگاهی که درمواردفوق العاده وصیت درآنجااظهار گردیده مکلف است بعدازاطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت رابه دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستداعم ازاینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثرباشدیا نباشدوهرگاه وصیت نامه متعددباشدبایدتمام آنها فرستاده شود

-         هرگاه کسی که وصیت نامه در نزد او ست و خارج ازمقردادگاه محل زندگی موصی است می تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خودتسلیم نمایدوآن دادگاه مکلف است فورا وصیت نامه را به دادگاه محل زندگی موصی بفرستد.دادگاه درآگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید می کند که هرکس وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست درمدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده ارسال نماید بعد از گذشتن این مدت هروصیت نامه به جز(رسمی وسری)ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 

-         درهنگام ابراز وصیت نامه  دادگاه  باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت جلسه ای مبنی برخلاصه وصیت ،واینکه وصیت نامه درحضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهروموم تنظیم وبه امضاء حضار برساند0

-         .وصیت نامه سری را  دادگاه با حضور اشخاصی باز می نمایدکه لفاف آن را امضاء یا مهرکرده ودر تاریخ بازکردن زنده ودر مقردادگاه حاضرباشند 0

-         اصل وصیت نامه که توسط دادگاه باز می شودبه دفتر امانات ثبت فرستاده می شود و رونوشت آن در دفتردادگاه با قی می ماند اشخاص ذی نفع می توانند ازآن رونوشت بگیرند.بعداز باز شدن وصیت نامه دادگاه ،به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب رااطلاع می دهند.

-         وصیت نامه وقتی معتبراست که تمام آن موجودباشدوادعای فقدان وصیت نامه یا قسمتی ازآن باشد مسموع نیست0

-          وصیت نامه اعم ازاینکه عهدی یاتملیکی ،منقول یا غیرمنقول ممکنه به طور رسمی یاخودنوشت یا سری تنظیم شود.

-         وزارت دادگستری به هر یک از دادگاههای شهرستان وبخش ودادستان شهرستان ودفترامور محجورین وتحریر ترکه ودفاتر اسنادرسمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که وصیت نامه سری رابه طریق امانت نگاهداری نمایند. واتباع ایران در خارج می توانند وصیت نامه سری خودرا در کنسولی ایران درکشورمربوطه و همچنین اتباع خارجی  وصیت نامه خودرا در کنسولگری دولت متبوع  خودبه امانت بگذارند.

-          درصورتی که نسبت به ملک غیرمنقول ثبت شده وصیتی شده باشد که مورد اتفاق نظر ورثه باشد.مورد وصیت به نام موصی له یا موردی که باید به مصرف برسد،ثبت شده باید انجام می گیرد.

-         اگر بین ورثه  اختلاف نظر در خصوص  وصیت یا مفاد آن وصیت رخ دهد مورد  اختلاف در دادگاه  مطرح  و رفع اختلاف می شود وحکم نهایی صادره لازم الاجراء می باشد0

-         هرگاه توافق واختلاف ورثه نسبت به وصیت نامه  در مراجع قضایی  به نتیجه  نرسد،اداره ثبت به هزینه شخص ذی نفع در روزنامه کثیره الانتشار آگهی مبنی بر اینکه چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به مفاد وصیت نامه و اینکه ازطرف چه کسی ودرچه تاریخی صادر شده اعتراض داشته باشند ظرف  مهلت سه ماه ازتاریخ انتشارآخرین آگهی اعتراض خودرا در اداره ثبت تسلیم  نمایند درج می نماید ،ودر صورت عدم اعتراض درمهلت مقرر ملک مورد وصیت دردفتر املاک  به نام اشخص یا اشخاصی که مورد وصیت واقع شده اند ثبت خواهد شد.واگر ازطرف ورثه یا افرادی دیگر وصیت نامه دومی ظاهر شود،که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده ومورد توافق تمام افراد ورثه باشد ملک برطبق وصیت ثانی عمل وثبت خواهد شد،ودرصورت اختلاف توسط دادگاه رفع  اختلاف خواهد شد. 

-          پس از اختلا ف ورثه نسبت به وصیت نامه  و رفع اختلاف به وسیله  حکم قطعی صادره ازدادگاه  و انتقال ترکه  به ورثه متوفی وثبت ملک در دفاتر ثبت اسناد اداره ثبت هرنوع ادعا ونظر در مورد تقسیم انجام شده مسموع نخواهد بود.وهیچ وصیت نامه ای بعد از رای صادر از دادگاه وثبت آن در اداره ثبت اعم از رسمی و سری پذیرفته نخواهدشد.

-         درصورتی که وصیت برای حملی به عمل آیدواو در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ،به ورثه جنین می رسد مگراینکه اوسبب سقط شده باشد که دراینصورت از ارث محروم می شود.وطبق مقررات ارث موصی به ،به وارث دیگر می رسد مثلا:هرگاه زن بدون اطلاع شوهربرای سقط جنین به پزشک مراجعه می کند و او سبب سقط جنین می گردد.مادر از موصی به سهمی نمی برد چنانچه این عمل دراثر تحریک شوهر باشد واو نیزاز موصی به محروم خواهد بود و موصی به ،به ورثه دیگر جنین ازقبیل بردار وخواهر ، جد یا جده او خواهد رسید.این است که ماده 852 ق م می گوید: اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد..زیرا موصی به متعلق به حمل است ومانند ترکه به ورثه او خواهد رسید،مگراینکه وارث قاتل محسوب شود که دراین صورت طبق ماده 880 ق م قتل از موانع ارث خواهد بود.

 

 

 

 

موضوع مطلب :