|
شماره1585/93/7 7/7/1393
214
شماره پرونده 1876 ـ 1/3 ـ 92
سؤال
احتراماً معروض میدارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حلاختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکومله) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟
نظریه شماره 1053/93/7 ـ 4/5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نمایندگیها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولیدکننده اقدام به انعقاد قرارداد میکنند و متعهد اصلی، شرکت تولیدکننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگیکننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر میرسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذینفع میتواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.
?????
215
شماره پرونده 666 ـ 108 ـ 93
سؤال
شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکردهاند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده12 قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت میباشند میتوانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کردهاند وصول نمایند یاخیر؟
نظریه شماره 1055/93/7 ـ 4/5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام به موجب ماده 12 قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون میباشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی دروضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری میگردد.
?????
216
شماره پرونده 433 ـ 164 ـ 93
سؤال
خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگهای استان نگهداری میشوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص میباشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینههای گزاف نگهداری نیز میباشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزارههای قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام مینماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمههای مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم مینماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمینماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیدهاند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمههای مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمیباشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
نظریه شماره 1078/93/7 ـ 6/5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان میباشد و جریمههای متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.
?????
217
شماره پرونده 788 ـ 1/186 ـ 93
سؤال
در ماده64 قانون مجازات مصوب1392 یکی از شرایط اجرای مجازاتهای جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد 65 و66 قانون مجازات مصوب1392 مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمیتواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.
نظریه شماره 1128/93/7 ـ 14/5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
?????
218
شماره پرونده 658 ـ 225 ـ 93
سؤال
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟
نظریه شماره 1133/93/7 ـ 15/5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 ناظر بهتکالیف پدیدآورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمیکند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» میباشند.
?????
219
شماره پرونده 728 ـ 16/9 ـ 93
سؤال
با عنایت به ماده29 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 اعلام فرمایید
1ـ آیا شرط ضمنالعقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟
2 ـ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمنالعقد تنصیف و اجرتالمثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتیاند؟
3ـ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده1391 مؤثر در آن میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا میتوان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق میباشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمنالعقد و همچنین اجرتالمثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟
4ـ آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یاخیر؟
نظریه شماره 1140/93/7 ـ 18/5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1و2ـ اعمال شرط ضمنالعقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرتالمثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشاء علیحده میباشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامههای چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب میگردد، در حالیکه اجرتالمثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب 1385 به ماده 336 قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین میگردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.
3ـ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرتالمثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده 1391 مغایرتی وجود ندارد.
4ـ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامهها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که میتواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.
?????
220
شماره پرونده 724 ـ 16/9 ـ 93
سؤال
با توجه به ماده42 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 مجلس شورای اسلامی
اولاً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پروندهای صورت میپذیرد؟
ثانیاً: چه نوع تأمینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
نظریه شماره 1159/93/7
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجـه به ماده 42 قـانون حمایـت خانواده 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پروندهای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار میگیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر میرسد «تأمین» میتواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیینشده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
221
شماره پرونده 457 ـ 182 ـ 93
سؤال
1 ـ نظر به آنکه مطابق ماده741 قانون مجازات اسلامی الحاقی5/3/1388 درخصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و ... وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار دادهها را با این فرض که در دسترس او باشد یا دادهها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آنها را وارد کند، میباشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و دادهها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روشهای دیگر آنها را تحصیل وارد نماید؟
2ـ در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، میباشد یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل میگردد؟
نظریه شماره 1161/93/7 ـ 18/5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 5/3/1388 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایـانهای، وارد کردن دادهها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشـد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به دادهها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
2ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانهای، استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از دادههای رایانهای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده741 الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده13 قانون جرایم رایانهای مصوب 5/3/1388) است.
?????
222
شماره پرونده 787 ـ 1/186 ـ 93
سؤال
آیا ماده94 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره 3 ماده703 قانون مجازات اسلامی 1375 میباشد یاخیر؟
نظریه شماره 1180/93/7 ـ 20/5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل مذکور آمده، دادگاه میتواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمیگردد و همچنین ممنوعیتهای مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392، با توجـه به ماده 94 قـانون مجازات اسـلامی 1392 درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمیگردد.
|
