براساس ماده 861 قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده 880 قانون مدنی می‌گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد  .»

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

پیشتر، زن به استناد ماده 946 قانون مدنی فقط از اموال منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید. اما پس از 70 سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که براساس آن زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول، یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و عیان - ساختمان و زمین - ارث خواهد برد.

در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از اموال منقول، همه اموال خواهد بود. همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و عیان - ساختمان و زمین - به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.

ماده 942 قانون مدنی می‌گوید: «اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت، دو زن که یکی از آنها فرزندی ندارد اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، ولی به علت وجود فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.»ماده 843 قانون مدنی به وصیت‌کننده اجازه داده که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند. اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح است. در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.

براساس ماده 940 زنی که عقد دائم مرد متوفی بوده ارث می‌برد و اگر زنی که در عقد موقت مرد بوده ارث نخواهد برد.در ماده 943 قانون آمده است: «اگر مرد، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌یابد) طلاق داده باشد و در زمان عده فوت کرده باشد زن از اموال شوهر ارث می‌برد.

 

 

موضوع مطلب :

نحوه دفاع خوانده  هنگام طرح دعوای توسط خواهان  ؟

خوانده  می تواند هنگام طرح دعوای  توسط خواهان به روش های مختلف به دعوای او  پاسخ دهد،  یکی از این روش ها  ایراد است که خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد. و این ایرادها شامل:

1-  ایراد هایی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.

2- ایرادهایی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کند.

3-  ایرادهایی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کند.

4- جهات رد دادرس0

 

1-  ایرادهایی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است که شامل:

الف: ایراد عدم صلاحیت ذاتی0

 ب :ایراد عدم صلاحیت نسبی 0

ج : ایراد امر مطروحه 0

 

  الف: ایراد عدم صلاحیت ذاتی :

خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد، ایراد عدم صلاحیت کند. (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

ایراد عدم صلاحیت ذاتی باید تا پایان  اولین جلسه رسیدگی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد  متعاقبا" حادث شود، و دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‌فرستد.( ماده 87 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی)

نکته:

-           مطابق بند یک ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی هر گاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده و طبق ماده 27 عمل می‌کند 0

-         مطابق بند 2 ماده 84  قانون آئین ادرسی مدنی هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد،  دادگاه  از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را جهت ر سیدگی به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است ارسال می دارد0

-         هرگاه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مردود تشخیص دهد، اگر مانع دیگری در رسیدگی ماهوی وجود نداشته باشد، رسیدگی را آغاز و مردود بودن ایراد را مستدلاً، ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند. 

-          هر گاه ایرادها توسط خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام  نگردد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.( ماده 90 قانون آئین دادرسی مدنی)

-          چنانچه ایراد عدم صلاحیت ذاتی خارج از فرجه قانونی مطرح شود، در صورت پذیرش دادگاه مکلف است جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند. 

-         منظور از «مانع موقتی» مانعی است که می‌تواند برطرف شده و اقامه دوباره دعوا را با وجود صدور قرار رد دعوا، امکان‌پذیر کند؛ از قبیل ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت (بند 5 ماده 84 و ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی)

 

 ب:  ایراد عدم صلاحیت نسبی (محلی)

 ایراد عدم صلاحیت نسبی( محلی) به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. در صورتی که دادگاه ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می‌داند (ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی) یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند.

نکته:

-         چنانچه دعوا از دعاوی اختصاص‌یافته به شعب  دادگاه خانواده باشد اما در شعبه دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و بالعکس، دادگاه با ایراد خوانده و حتی رأساً، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نظر رئیس کل دادگاه می‌رساند تا به شعبه مربوطه ارجاع شود.

 

  ج:ایراد امر مطروحه 

   ایراد امر مطروحه هنگامی تحقق مصداق می یابد که خوانده دعوا اعلام کند که دعوای اقامه‌شده بین اصحاب دعوا سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی است. 

نکته:

-          ایراد امر مطروحه زمانی که دعوای مطروحه‌‌ همان دعوای اقامه‌شده قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. (بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

-         دادگاه در صورت پذیرش ایراد مزبور، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی به صورت یک‌جا رسیدگی می‌کند.در این زمینه، ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر کنند.

-         پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه نخست، به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است، جهت رسیدگی توأم ارسال می‌شود ( در صورتی که دعوا قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه از رسیدگی به دعوا امتناع می‌کند مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی)

 

  2- ایرادهایی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کنند :

      این ایرادها، در صورت پذیرش، مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند؛ بدین معنا که با منتفی شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح و رسیدگی می‌شود که شامل:

 

 الف: ایراد عدم اهلیت:

هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند؛ مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد و اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، بنابراین شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفاء داشته باشد.

 چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده، اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده، که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند. ( ماده 86و بند د ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی)

اما‌‌ اشخاص فاقد اهلیت استیفاء، علی‌الاصول دارای نماینده قانونی یا قضایی هستند که از جمله عهده‌دار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی هستند؛ در نتیجه صدور قرار عدم اهلیت علیه این اشخاص که خوانده قرار گرفته‌اند، ممتنع بوده و بنابراین می‌توان آن را ناظر به اشخاصی دانست که در زمان پاسخ یا دفاع، فاقد نماینده قانونی بوده و نماینده قضایی آنها نیز مشخص نشده باشد.

 

 ب: ایراد عدم احراز سمت:

این ایراد زمانی می‌تواند قابل طرح و رسیدگی باشد که دادخواست را شخصی غیر از مدعی، به نمایندگی از طرف خواهان تقدیم کرده باشد (موضوع ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال چنانچه شخصی به ادعای ولایت یا قیمومت از شخصی حقیقی یا وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی، یا نمایندگی از شخص حقوقی (وزیر یا نماینده وزارتخانه یا مدیر شرکت) اقامه دعوا (تقویم دادخواست) کرده باشد، چنانچه نمایندگی دادخواست‌دهنده از شخص خواهان محرز نباشد، دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت می‌کند و‌‌ همان‌طور که گفته شد، این ایراد نیز از ایراداتی تلقی می‌شود که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند. با توجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری کرده یا چنانچه دفاعی انجام شده باشد، آن را کأن لم یکن تلقی کرده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.

 

 3- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کنند که شامل:

الف:ایراد عدم توجه دعوا 0

ب: ایراد امر قضاوت‌شده .

 

الف:  ایراد عدم توجه دعوا 

چنانچه حق مورد ادعا، بر فرض اثبات، علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا را مطرح کند. به طور مثال چنانچه متعهد، شخصی غیر از خوانده باشد، این ایراد قابل طرح و پذیرش است یا اینکه در دعوای خلع ید، خوانده منکر استیلا و تصرف خود در ملک شود و دعوا را متوجه خود نداند. دادگاه  در صورت پذیرش قرار رد دعوا را صادرمی کند.

 

 ب: ایراد امر قضاوت‌شده 

این ایراد معمولاً از سوی خوانده‌ای که قبلاً در دعوا پیروز شده است، مطرح می‌شود و دادگاه چنانچه دعوای اقامه‌شده را‌‌ همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند (بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 این قانون)

نکته:

ایراد امر قضاوت‌شده (به موجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی پذیرفته می‌شود که دعوای طرح‌شده سابقاً رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد و دارای سه شرط است:

الف- وحدت اصحاب دو دعوا.

ب- وحدت موضوع دو دعوا.

ج- وحدت سبب دو دعوا.

 

 الف: وحدت اصحاب دو دعوا 

اتحاد اصحاب دو دعوا وقتی مصداق دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه کرده (دعوای فعلی و قبلی) یا به آن پاسخ داده باشد.

بنابراین چنانچه قائم‌مقامان اصحاب دعوا نیز، دعوا را با‌‌ همان موضوع و سببی اقامه کنند که از سوی خود شخص قبلاً اقامه شده است، دادگاه باید به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت‌شده صادر کند و در این خصوص تفاوتی بین قائم‌مقام عام (ورثه) و قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) وجود ندارد. 

در مورد تاجر ورشکسته نیز، نظر به اینکه به موجب ماده 418 قانون تجارت، در همه اختیارات و حقوق مالی او که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی او است، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته، قبل از توقف می‌تواند به نفع یا به ضرر مدیر تصفیه در ایراد امر قضاوت‌شده، مورد استناد قرار ‌گیرد؛‌‌ همان‌طور که احکام صادره به نفع یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقتضا، به نفع یا علیه تاجر قابل استناد است.

ماده 418 قانون تجارت می‌گوید: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

 

  ب: وحدت موضوع دو دعوا  

بنابراین هر‌گاه دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده‌ای بر آن بار نمی‌شود (یعنی انکار حقی خواسته شده که در حکم سابق تأیید شده است یا اثبات حقی باید موضوع حکم قرار گیرد که ضمن رأی سابق انکار شده است) در اینجا موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.

 

 

ج: وحدت سبب دو دعوا

وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت‌شده می‌شود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد. 

 

4-  جهات رد دادرس 

جهات رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و به شرح ذیل است:

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند. 

الف - قرابت نسبی یا سببیی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. 

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. 

ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. 

د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. 

ه - بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. 

و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده است، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت، سمت او محرز نباشد.

6- دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم‌مقام آنان است، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

نکته:

 

-          سابقه موافقت، جلب شاهد، ارجاع پرونده یا حضور در جلسه دادگاه بدون اظهار عقیده موجب امتناع از رسیدگی نخواهد بود.

-         به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.

-         ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

   تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به       ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور است. 

-         موضوع مهمی که وجود دارد، این است که صدور قرار عدم صلاحیت یا قرار تحقیق و معاینه محل یا استعلام وضع ثبتی از موارد ردّ دادرس نیست.

-         سبق اظهار عقیده یکی از دادرسان در مورد قرار رد دعوا مانع اظهار عقیده او در ماهیت‌‌ همان دعوا نخواهد بود.

-         ایراد رد دادرس توسط خواهان، خوانده و خود قاضی قابل طرح است. 

-          در صورت توافق طرفین بر قضاوت قاضی فاقد صلاحیت، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند زیرا جهات مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره است. 

-         در صورت وجود یکی از جهات مذکور در این ماده، 91 قانون آئین دادرسی مدنی  قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند که این قرار قابل عدول نخواهد بود. 

-          قرار رد ایراد رد دادرس و قرار امتناع از رسیدگی قابل شکایت نخواهد بود

 

 

موضوع مطلب :

وصیت نامه:

- وصیت: درلغت به معنای :وصل کردن واین تصرف را از این رو وصیت می خوانندکه درحال   زندگی دنیوی به تصرف بعدازمرگ پیوند می خوردواتصال پیدا می کند0
انواع وصیت نامه :

-          وصیت نامه رسمی: وصیت نامه رسمی به وصیت نامه ای گفته می شود که در  دفترخانه  اسناد رسمی  تنظیم می گردد و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است.

-         وصیت نامه خود نوشت: وصیت نامه خود نوشت به وصیت نامه ای گفته می شود که توسط موصی( وصیت کننده ) نوشته می شود  و  باید دارای تاریخ به روز، ماه و سال و همچنین امضای ومهر وصیت کننده باشد.
وصیت نامه سری: وصیت نامه سری به وصیت نامه ای گفته می شود که به خط وصیت کننده یا فرد دیگری است ، اما بایستی حتما" به امضای ومهر وصیت کننده باشد ،  چنین وصیت نامه ای باید در اداره ثبت یا محل دیگری که آن اداره معین می کند، به امانت گذاشته شود. شخص بی سواد نمی تواند مبادرت به تنظیم چنین وصیت نامه ای کند و چنانچه شخص قادر به حرف زدن نباشد باید وصیت نامه را به خط خود تنظیم و در حضور مسوول دفترخانه اسناد رسمی قید کند که وصیت نامه متعلق به وی است و یا مسوول دفترخانه به خط خود بنویسد که عبارت فوق در حضور او نوشته شده است. شخص وصیت کننده هر وقت اراده کند، می تواند وصیت نامه خود را از اداره ثبت پس بگیرد. کسی که وصیت نامه نزد او است باید آن را تحویل دادگاه نمایددرهنگام  تحویل وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت جلسه ای مبنی برخلاصه وصیت ،واینکه وصیت نامه درحضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهروموم ،تنظیم وبه امضاء حضار برساند.وصیت نامه سری را دادرس دادگاه با حضور اشخاصی باز می نمایدکه لفاف آن را امضاء یا مهرکرده ودر تاریخ بازکردن زنده ودر مقردادگاه حاضرباشند.اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می شودبه دفتر امانات ثبت فرستاده می شود و رونوشت آن در دفتردادگاه می ماند اشخاص ذی نفع می توانند ازآن رونوشت بگیرند.بعداز باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش ،به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب رااطلاع می دهند.وصیت نامه وقتی معتبراست که تمام آن موجودباشدوادعای فقدان وصیت نامه یا قسمتی ازآن باشد مسموع نیست.

-         وصیت نامه  اضطراری: وصیت نامه اضطراری به وصیت نامه ای گفته می شود که در حالت اضطرار مثل  شرایط جنگی ،شیوع بیماری مسری، بمباران هوایی و وقایعه ناگوار طبیعی یا غیر طبیعی که امکان وصیت بصورت عادی نباشد تنظیم می شود. در چنین شرایطی شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند. آنگاه یکی از دو شاهد مفاد وصیت را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم می کند و به امضای حاضرین می رساند. چنانچه شخص وصیت کننده نظامی بوده و شرایط جنگی حکم فرما باشد، می تواند نزد یک افسر یا همردیف خود و در حضور دو شاهد وصیت کند.اشخاصی که وصیت نامه در مواقع اضطراری نزد آن ها تنظیم می شود، باید در اولین فرصت وصیت نامه را نزد ،یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته و اعلام کنند که وصیت کننده در سلامت عقل آن را نوشته است. چنانچه وصیت نامه به صورت شفاهی نزد آنان اعلام شده باشد، باید در اولین فرصت به نزدیک ترین دادگاهی که به آن دسترسی دارند مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام کند تا مراتب صورت مجلس شود و به امضای قاضی و شهود برسد. البته چنین وصیت نامه ای ظرف یک ماه باید از طرف وصیت کننده تایید و به یکی از سه طریق قانونی ( سری- رسمی- خود نوشت) تنظیم شود و الا بلااثر خواهد بود مگر آنکه ورثه مفاد آن را تایید و قبول کنند0

-         وصیت به ابراء :اگرکسی ازدیگری طلبی داشته باشدو وصیت کندکه به محض فوت او آن طلب ساقط گردد این وصیت را وصیت به ابراء می نامند.

ارکان وصیت :

وصیّت:دارای چهار رکن اساسی شامل:

1-- موصی:  در لغت به معنی وصیّت کننده، سفارش کننده و در اصطلاح به کسی گفته می شود که اقدام به وصیّت تملیکی یا عهدی می کند. و باید  هنگام وصیت عاقل، بالغ، رشید ،  مختار و مفلس و ورشکسته ، مست و بیهوش نباشد0

 2- موصی له: کسی که از وصیت استفاده می کند و یا به وسیله وصیت تملیکی مالی به او واگذار می شود . و موصی له بایستی دارای دو شرط باشد تا وصیت صحیح واقع گردد1- موجود و زنده بودن هنگام وصیت)2- اهلیت تملک داشتن  یعنی اینکه وصیت برای عبد، کافر، مرتد، و امثال اینها باطل است ، وصیت کننده بطور قطع یقین باید اهلیت ومجاز به تصرف در اموال خودباشد. موصی می تواند درهر صورت از وصیت خود برگردد. ووصیت دومی بر وصیت اول خود صادرنماید در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش وبه اجراء در می آید.پس اگر وصی یک یا چندورثه را از ارث محروم کند وصیت غیرنافذ می باشد. برطبق ماده 836 قانون مدنی هرگاه فرد دست به خودکشی بزند یا اعمالی که باعث جراحت وازبین رفتن خودشود وبعداز آن وصیت نماید اگه ازبین برود وصیت باطل می گردد ودرصورتی که زنده بماند وصیت موصی نافذ می باشد.(قانون مدنی ماده 837 .836

3- موصی به:  مالی است که مورد وصیت قرار می گیرد و آن ممکن است عین مال باشد یا منفعت و یا حق کلی باشد یا شخصی معلوم  باشد یامجهول و مبهم و مفروز باشد یا مشاع و امثال اینها و علاوه بر اینها موصی به باید دارای شرایطی مانند:

 الف- مالکیت داشته باشد0

 ب- منفعت عقلایی مشروع داشته باشد0

 ج- قابلیت نقل و انتقال داشته باشد0

 د- ملک موصی باشد0

ذ- متعلق به شخص ثالث نباشد

ر-وصیت بر مال نامشروع باطل است0

 ز- وصیت بر مال دیگری نکند حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد 0

ژ- وصیت تا ثلث مال(یک سوم)  صحیح است و بیش از آن با اجازه وراث صحیح است 0

4-- وصی:در لغت به معنای سرپرست شرعی و عامل به وصیت است و به کسی که به وصیّت عمل می کند ودر صورت نبودن شخص متوفی به امور او پرداختن نیز گفته می شود ، در وصی اهلیت (بلوغ، عقل، رشد) ، اسلام عدالت و امین بودن شرط شده است.

-اثر حقوقی وصیت نامه:

اثر حقوقی وصیت نامه پس از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم گیرنده و عامل است. اما با فوت وصیت کننده، همه مصمم می شوند که به وصیت او عمل کنند.چنانچه با تنظیم وصیت نامه بخواهیم مالی را به دیگری تملیک کنیم،یا به مالکیت فرد دیگری در آوریم نبایدبرای آن عوض قرار دهیم. هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند یا مفاد وصیت نامه اش را تغییر دهد اما آخرین وصیت نامه متوفی ( از حیث تاریخ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در این صورت دیگران نباید مفاد وصیت نامه را تغییر دهند.(دکتر امامی ج3 )
وصیت از نظر قانونی بردونوع می باشد.:

1-وصیّت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از وفاتش به دیگری مجاناً تملیک نماید. این وصیّت از نظر وضعیت حقوقی یکی از عقود می باشد که محقق به توافق قصد و رضای طرفین با ایجاب موصی و قبول موصی له می باشد.

ا2-وصیّت عهدی عبارت است از این که شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. این وصیّت از ایقاعات می باشد چون معلق بر وفات موصی است. بدین معنا که تا زنده بودن موصی وصی ممنوع از هرگونه تصرف حقوقی یا مادی در مورد ثلث یا مولی علیه موصی می باشد. همچنین در وصیّت عهدی قبول نیز شرط نمی باشد لکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

3-بعضی از شارحین قانون مدنی گفته اند که علاوه براین دو قسم که مهمترین اقسام وصیّت هستند، قسم دیگری از وصیّت وجود دارد که وصیّت فکی نامیده می شود که عبارت است از این که شخصی به موجب وصیّت، ذمه مدیون خود را بری کند و یا شخص ملکی از مال خود را وقف نماید و امثال اینها که نه عهدی است و نه تملیکی .

? نقش قبول در باب وصیّت

قبول عبارت است از اعلام اراده موصی له به تملک آنچه موصی برای پس از فوت خود به او تملیک نموده است. البته قبول به لفظ و فعل و یا هر لغتی که باشد حاصل می شود و محتاج به هیچگونه تشریفات صوری نیست.

ولی مشهور فقها را عقیده بر این است که قبول در تحقق وصیّت و تملک موصی به نقش اساسی داشته و بدون قبول موصی له، موصی به، به تملک او را در نخواهد آمد.

? رد وصیّت

رد وصیّت عبارت است از اعلام موصی له به نپذیرفتن آنچه را که موصی، به او تملیک نموده است. رد وصیّت به هر لفظ که دلالت بر قصد و رضای به آن نماید واقع می شود. البته باید توجه داشت صرف عدم رضای موصی له بر وصیّت برای رد آن کافی نیست، بلکه باید آن را اعلام کند؛ زیرا عدم رضایت اعم از رد است، لذا رد در صورتی صادق است که عدم رضایت خود را اعلام نماید.

رد ممکن است قبل از فوت موصی واقع شود و ممکن است بعد از فوت موصی انجام گیرد. باز ممکن است رد، بعد از قبول باشد یا قبل و فرض سوم این است که رد ممکن است قبل از قبض موصی به باشد یا بعد از قبض آن.

بنابراین برای رد، صوری متصور است که بعضی از آن صور، در قانون مدنی آمده و بعضی هم صراحتاً نیامده است. به هر حال، مجموع صور متصوره به طور اختصار عبارتند از:

- یک: رد وصیّت قبل از فوت موصی و قبل از قبول .

- دو: رد وصیّت قبل از فوت موصی و بعد از قبول .

- سه: رد وصیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبول و قبض .

- چهار: رد وصیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبول .

- پنج: رد وصیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبول و قبل از قبض .

- حاصل آنکه: قبول یا رد قبل از فوت موصی اثری در اثبات یا ابطال وصیّت ندارد و پس از فوت ولو در حال حیات موصی رد کرده باشد، می تواند قبول کند و به عکس و قبول یا رد پس از فوت، معتبر و مؤثر است؛ یعنی اگر پس از فوت رد کرد، دیگر حق قبول ندارد. همچنین اگر قبول کرد، حق رد نخواهد داشت. ضمناً این مطالب عیناً از متن فقه و منطبق با متن شرایع محقق و لمعه شهید ثانی می باشد.

? حکم وصیّت زاید بر ثلث

قانون مدنی در ماده 843 دراین رابطه چنین می گوید: وصیّت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است .

حکم این ماده مطابق فتوای مشهور امامیه است؛ زیرا مخالف در این مساله بسیار اندک است تا جایی که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است.

همچنین چون یکی از شرایط صحت وصیّت را در فقه، عدم زیارت موصی به بر مقدار ثلث مال دانسته اند، لذا اگر موصی به زاید بر ثلث باشد و ورثه اجازه نکنند، نسبت به مازاد از ثلث ، وصیّت باطل خواهد بود.

? اهمیت وصیّت نامه

وصیّت نامه از دو نظر دارای اهمیت است:اولا: در بین اعمال حقوقی، وصیّت از خصوصیّات خاصی برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد؛ چرا که مفاد وصیّت پس از فوت موصی باید انجام پذیرد، و چنانچه مسایل مطروحه در وصیّت نامه به جهتی از جهات مورد تردید با تکذیب قرار بگیرد، موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی یابد. به همین جهت، قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیّت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند.

ثانیاً: از آنجا که طبع تصرفات رایگان به گونه ای است که انشاء کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار و تهدید واقع شود، قانون برای انشای این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اجباری دانسته است، زیرا وصیّت به طور معمول در هنگام نزدیک به مرگ موصی انشاء می شود و ناتوانی مادی و معنوی محتضر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوءاستفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیّتنامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست.

? صیغه وصیّت

قانون مدنی در خصوص صیغه وصیّت سخنی به میان نیاورده است، ولی با مراجعه به منابع معتبر فقهی مانند شرح لمعه شهید ثانی می توان حکم آن را تبیین کرد.

از نظر فقهای امامیه در کلیه عقود ایقاعات، صرف رضای قلبی و میل باطنی کافی نیست، بلکه باید رضای باطنی به یک طریقی ابراز گردد. وصیّت نیز از این قاعده مستثنا نیست. آنچه بیان کننده و صرف رضای قلبی موصی و یا موصی له است، صیغه وصیّت نامیده

می شود. صیغه وصیّت ممکن است لفظی باشد یا غیرلفظی و غیرلفظی ممکن است به صورت کتابت باشد و یه به صورت اشاره0

قوانین مرتبط با وصیت:

-         قانون امور حسبی مواد 277 الی 279 و281 الی 299

-         آئین نامه راجع به مواد 279و288 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزارت دادگستری

-         آیین نامه راجع به ماده 299قانون امورحسبی مصوب سال 1322وزارت دادگستری

-         قانون مدنی(وصیت

-         قانون آیین دادرسی مدنی(وصیت

نکته ها:

-           دادگاه ویابنگاه ویا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده ونیزدادگاهی که درمواردفوق العاده وصیت درآنجااظهار گردیده مکلف است بعدازاطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت رابه دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستداعم ازاینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثرباشدیا نباشدوهرگاه وصیت نامه متعددباشدبایدتمام آنها فرستاده شود

-         هرگاه کسی که وصیت نامه در نزد او ست و خارج ازمقردادگاه محل زندگی موصی است می تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خودتسلیم نمایدوآن دادگاه مکلف است فورا وصیت نامه را به دادگاه محل زندگی موصی بفرستد.دادگاه درآگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید می کند که هرکس وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست درمدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده ارسال نماید بعد از گذشتن این مدت هروصیت نامه به جز(رسمی وسری)ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 

-         درهنگام ابراز وصیت نامه  دادگاه  باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت جلسه ای مبنی برخلاصه وصیت ،واینکه وصیت نامه درحضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهروموم تنظیم وبه امضاء حضار برساند0

-         .وصیت نامه سری را  دادگاه با حضور اشخاصی باز می نمایدکه لفاف آن را امضاء یا مهرکرده ودر تاریخ بازکردن زنده ودر مقردادگاه حاضرباشند 0

-         اصل وصیت نامه که توسط دادگاه باز می شودبه دفتر امانات ثبت فرستاده می شود و رونوشت آن در دفتردادگاه با قی می ماند اشخاص ذی نفع می توانند ازآن رونوشت بگیرند.بعداز باز شدن وصیت نامه دادگاه ،به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب رااطلاع می دهند.

-         وصیت نامه وقتی معتبراست که تمام آن موجودباشدوادعای فقدان وصیت نامه یا قسمتی ازآن باشد مسموع نیست0

-          وصیت نامه اعم ازاینکه عهدی یاتملیکی ،منقول یا غیرمنقول ممکنه به طور رسمی یاخودنوشت یا سری تنظیم شود.

-         وزارت دادگستری به هر یک از دادگاههای شهرستان وبخش ودادستان شهرستان ودفترامور محجورین وتحریر ترکه ودفاتر اسنادرسمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که وصیت نامه سری رابه طریق امانت نگاهداری نمایند. واتباع ایران در خارج می توانند وصیت نامه سری خودرا در کنسولی ایران درکشورمربوطه و همچنین اتباع خارجی  وصیت نامه خودرا در کنسولگری دولت متبوع  خودبه امانت بگذارند.

-          درصورتی که نسبت به ملک غیرمنقول ثبت شده وصیتی شده باشد که مورد اتفاق نظر ورثه باشد.مورد وصیت به نام موصی له یا موردی که باید به مصرف برسد،ثبت شده باید انجام می گیرد.

-         اگر بین ورثه  اختلاف نظر در خصوص  وصیت یا مفاد آن وصیت رخ دهد مورد  اختلاف در دادگاه  مطرح  و رفع اختلاف می شود وحکم نهایی صادره لازم الاجراء می باشد0

-         هرگاه توافق واختلاف ورثه نسبت به وصیت نامه  در مراجع قضایی  به نتیجه  نرسد،اداره ثبت به هزینه شخص ذی نفع در روزنامه کثیره الانتشار آگهی مبنی بر اینکه چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به مفاد وصیت نامه و اینکه ازطرف چه کسی ودرچه تاریخی صادر شده اعتراض داشته باشند ظرف  مهلت سه ماه ازتاریخ انتشارآخرین آگهی اعتراض خودرا در اداره ثبت تسلیم  نمایند درج می نماید ،ودر صورت عدم اعتراض درمهلت مقرر ملک مورد وصیت دردفتر املاک  به نام اشخص یا اشخاصی که مورد وصیت واقع شده اند ثبت خواهد شد.واگر ازطرف ورثه یا افرادی دیگر وصیت نامه دومی ظاهر شود،که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده ومورد توافق تمام افراد ورثه باشد ملک برطبق وصیت ثانی عمل وثبت خواهد شد،ودرصورت اختلاف توسط دادگاه رفع  اختلاف خواهد شد. 

-          پس از اختلا ف ورثه نسبت به وصیت نامه  و رفع اختلاف به وسیله  حکم قطعی صادره ازدادگاه  و انتقال ترکه  به ورثه متوفی وثبت ملک در دفاتر ثبت اسناد اداره ثبت هرنوع ادعا ونظر در مورد تقسیم انجام شده مسموع نخواهد بود.وهیچ وصیت نامه ای بعد از رای صادر از دادگاه وثبت آن در اداره ثبت اعم از رسمی و سری پذیرفته نخواهدشد.

-         درصورتی که وصیت برای حملی به عمل آیدواو در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ،به ورثه جنین می رسد مگراینکه اوسبب سقط شده باشد که دراینصورت از ارث محروم می شود.وطبق مقررات ارث موصی به ،به وارث دیگر می رسد مثلا:هرگاه زن بدون اطلاع شوهربرای سقط جنین به پزشک مراجعه می کند و او سبب سقط جنین می گردد.مادر از موصی به سهمی نمی برد چنانچه این عمل دراثر تحریک شوهر باشد واو نیزاز موصی به محروم خواهد بود و موصی به ،به ورثه دیگر جنین ازقبیل بردار وخواهر ، جد یا جده او خواهد رسید.این است که ماده 852 ق م می گوید: اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد..زیرا موصی به متعلق به حمل است ومانند ترکه به ورثه او خواهد رسید،مگراینکه وارث قاتل محسوب شود که دراین صورت طبق ماده 880 ق م قتل از موانع ارث خواهد بود.

 

 

 

 

موضوع مطلب :

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تعاریف مستدل در قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

1-وزارتخانه و موسسات دولتی:وزارتخانه و موسسات دولتی  مجموع ادارات دولتی است که به منطور ارائه یک سلسله خدمات عمومی  خاص تشکیل شده و بوسیله دولت اداره  می شوند .

2-اداره: اداره بخشی از هر وزارتخانه است که صلاحیت انجام دادن امور معینی را دارد0

3-کارمند: طبق تبصره ماده یک آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،منظور از کارمند کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ،پیمانی و قراردادی است 0

3-  مستخدم: مستخدم کسی است که به استخدام شخص  طبیعی یا حقوقی (در حقوق خصوصی یا عمومی ) درآمده باشد و اجرت بگیرد ، ودر حقوق اداری مستخدم به کسی می گویند که در استخدام دولت باشد  و  در یکی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشغول خدمت باشد.

4-  انواع مستخدمین دولتی:

الف:مستخدم رسمی: کسی است که به  موجب حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی  استخدام و مشغول خدمت است 0

ب: مستخدم پیمانی :کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود0

ج: مستخدم خرید خدمت: کسی است که برای انجام خدمات ویژه ای استخدام می شوند و بعد از انجام کار سازمان یا اداره می تواند به کار وی پایان دهد

چ:مستخدم روز مزد: مستخدمی است که برای یک یا چند روز استخدام می شوند و مزد آنان روزانه پرداخت می شود0

5-تخلف اداری:

الف:معنای لغوی تخلف: تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن ، خلاف و خلف وعده، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سرپیچی و دنبال افتادن می باشد0

ب: معنای تخلف در حقوق اداری: تخلف  اداری عبارت است از تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه .

ج: تعریف تخلف اداری ا ز نظرهیات عالی نظارت:  طبق ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/78 هیات عالی نظارت تخلف اداری عبارت است ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم  و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به مواد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود.

الف:  قصور :قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله.

ب: تقصیر: تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه0

تخلفات اداری:

طبق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات ادری مصوب سال 1372 تخلفات اداری به شرح ذیل می باشند0

1-       اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری0( انجام اعمالی که در شاءن و منزلت یک کارمند  متناسب با شغل و مسئولیت اداری او نباشد از قبیل قمار بازی ـ شرابخواری ـ اعمال منافی عفت ( رابطه نامشروع که این ارتباط گاهی در بیرون از محل کار است و گاهی در محل کار کارمند . ارتباط نامشروع از طریق  ارتباط کارمند با افراد از طریق خلوت کردن یا شیوه های دیگرمی باشد  ) بعضاً طرف مقابل ارتباط نامشروع ، دانش آموزان می باشند از جمله لمس اعضای آنان ـ خلوت کردن با آنان  ـ ارسال پیامک مستهجن به دانش آموزان ـ شرکت در جلسات مبتذل و غیر اخلاقی ( مثل شرابخواری ـ قمار بازی ) ـ ایجاد مزاحمت برای زنان و اطفال ـ صدور چک بلامحل ـ عدول از شرح وظایف محوله از جمله اظهارات غیر مربوط در کلاس یا دفتر مدرسه یا اداره متبوع ـ خرید و فروش ـ توزیع ، حمل و نگهداری ـ ساختن ـ وارد کردن ـ توزیع مشروبات الکلی و آلات قمار ـ کلاهبرداری ـ ربا خواری ـ فروش مال غیر ـ خیانت در امانت ...........

2-      -نقض قوانین  و مقررات مربوط0(شامل تنبیه بدنی دانش آموز ـ جابجایی اعتبارات ـ بازداشت غیر قانونی ( سلب آزادی اشخاص) ـ هر گونه اقدام مغایر مقررات اداری و بخشنامه های ارسالی از جمله امور اداری ـ مالی ـ آموزشی ـ داشتن دو شغل دولتی ـ ثبت نام با صغر سن یا کبر سن ـ برگزاری آزمون قبل از تاریخ مقرر ـ شرکت در آزمون به جای دیگری ( داوطلب اصلی )  ـ ثبت نام از دانش آموزان در پایه بالاتر بدون استحقاق ـ ارائه آمار خلاف واقع ـ واریز نکردن وجوه دریافتی به حساب دولتی ـ فروش وسایل اسقاطی بدون کسب مجوز ـ هزینه نمودن وجوه دریافتی قبل از واریز به حساب دولتی ـ اشتغال به تحصیل در دانشگاه در ساعات اداری بدون کسب مجوز ـ برگزاری امتحان شهریور ماه با سئوالات خرداد

3-      ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجا م ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل0

4-      ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت0

5-      اخاذی0

6-      اختلاس0

7-      تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص0

8-      ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری0

9-      تکرار در تاخیرورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون  کسب مجوز0

10-   تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی0

11-   افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12-   ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه0

13-   سرپیچی از اجرای دستور مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری

14-   کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده0

15-   سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16-   ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری 0

17-   گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18-   تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت ان را دارند.

19-   تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری0

20-   رعایت نکردن حجاب اسلامی 0

21-   رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی 0

22-   اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر 0

23-   استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر 0

24-   داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی  0

25-   هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی 0

26-   جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی 0

27-   دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها.

28-   دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط 0

29-   غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی 0

30-   سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری0

31-    توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32-    کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33-    شرکت در تحصن، اعتصابات و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی0

34-   - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند0

35-   همکاری با ساواک منحله بعنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی0

36-   عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی  است یا طرفداری و فعالیت  به نفع آنها0

37-   عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها0

38-   عضویت در تشکیلات فراماسونری0

دیگر مصادیق تخلفات اداری منطبق با ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری :

1 ـ جعل مدرک تحصیلی شامل کارنامه تحصیلی ـ گواهینامه فارغ التحصیلی ـ گواهی موقت قبولی ـ اعلام اشتغال به تحصیل

2 ـ ارائه مدرک جعلی به اداره جهت برخورداری از مزایای مربوطه

3 ـ مخدوش نمودن دفاتر امتحانات و اسناد مربوطه توسط یکی از کارکنان

4 ـ ارائه گواهی انجام کار خلاف واقع کارمند بدون حضور وی در محل خدمت توسط مدیر مربوطه

5 ـ اعتیاد و استعمال مواد مخدر ـ حمل و نگهداری ـ مخفی کردن ـ خرید و فروش ـ ساختن ـ وارد کردن ـ در معرض فروش قراردادن مواد مخدر

6 ـ اعلام قبولی دانش آموز در شهریور ماه بدون شرکت در امتحانات تجدیدی

7 ـ تصحیح نکردن اوراق امتحانی در مهلت مقرر

8 ـ تخلیه نکردن خانه سرایداری با توجه به درخواست اداره مربوطه

9ـ اخذ وجه از دانش آموزان به منظور ارتقای من غیر حق نمرات امتحانی آنها

10 ـ ارسال نکردن گزارش تخلفات پرسنل تحت امر توسط مدیران

11 ـ تنظیم نکردن به موقع آمار و اسناد مالی

12 ـ افزایش نمرات دانش آموزان چه نمره مستمر و چه پایانی و نهایی

13 ـ ثبت نام از دانش آموزان در مدارس بدون اخذ اصل مدارک هویتی توسط مدیران مدارس

14ـ مفقود نمودن پرونده استخدامی یکی از کارکنان

15 ـ رعایت نکردن نکات ایمنی در خصوص نگهداری و مواظبت از اموال دولتی که منجر به سرقت اموال می شود .

16 ـ اخذ اجباری وجه از دانش آموزان هنگام ثبت نام

17 ـ کارشکنی و شایعه پراکنی یا تحریک دیگران به کم کاری یا کارشکنی

18ـ ارتباط یا تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه0

تعریف اجمالی بعضی  از لغات و اصطلاحات بکار رفته در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قوانین مرتبط :

1 ـ تهمت : اگر تخلف یا جرمی اتفاق افتاده باشد لکن در نسبت دادن به شخص ، اشتباه بوجود آید یعنی فردی که در ارتکاب آن نقشی نداشته متهم شود در این حالت جرم تهمت محقق می شود  .

2 ـ افتراء : در افتراء اصولاً تخلف یا جرمی اتفاق نیفتاده است اما به دروغ و غیر واقعی به دیگری ( شخصی ) نسبت داده 
می شود در این حالت جرم  افتراء محقق می شود  . اگر چه در عرف جامعه هر دو عنوان تهمت و افتراء به یک معنا استعمال 
می شود ولی از نظر حقوقی دارای معانی و آثار جداگانه است .

3 ـ توهین : عبارت از فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و هرگونه رفتاری که موجب تخریب شخصیت کسی شود. تهمت و افتراء و توهین ممکن است به صورت نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت برای اشخاص حقیقی یا هجو ( بدگویی کردن ـ بر شمردن معایب ) کسی به صورت کتبی  یا شفاهی ( لفظی ) باشد .

4 ـ ترک محل خدمت  در اوقات مقرر اداری: به این معنی است که کارمند دولت پس از ورود به محل خدمت ، بدون مجوز محل خدمت را ترک نموده و قبل از پایان ساعت کار اداری یا آموزشی مجدداً به محل کار خود برگردد .

5 ـ اعتیاد و استعمال مواد مخدر : استعمال یعنی اینکه کسی مواد مخدر و مشتقات آن به  هر نحو را استعمال نماید البته ممکن است تفننی باشد یعنی اتفاقی مرتکب آن شود در این صورت استعمال مواد مخدر محسوب می شود . اما اگربه استعمال مواد مخدر عادت کرده باشد و همواره مبادرت به استعمال می کند در این صورت اعتیاد محسوب می شود . مشتقات مواد مخدر شامل : تریاک ـ بنگ ـ حشیش ـ هیروئین ـ جرس ـ شیشه و........... می باشد .

6 ـ تاخیر ورود ، تعجیل خروج :  تاخیر ورود یعنی کارمند بدون عذر موجه  بعد از ساعت مقرر در محل کار خود حاضر شود . تعجیل خروج یعنی اینکه کارمند بدون عذر موجه قبل از ساعت مقرر از محل کار خود خارج شود .

7 ـ غیبت غیر موجه : عدم حضور کارمند در محل خدمت که مستند به هیچ عذر موجهی نباشد که می تواند بصورت متوالی یا متناوب باشد غیبت غیر موجه محسوب می شود

8ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری : یعنی اینکه کارمند در محل کار خود حاضر است اما وظیفه شغلی خود را تعطیل کرده و به امور دیگر می پردازد یا اینکه هیچ کاری انجام نمی دهد .

9 ـ جعل : ساختن سند بر خلاف واقع بهر طریق از مصادیق جعل است یعنی امر باطلی را صحیح قلمداد کردن یا امر صحیحی را باطل شمردن ـ جعل ممکن است در اسناد رسمی باشد یا در اسناد عادی .جعل ممکن است از طریق تراشیدن ـ خراشیدن ـ امحاء ـ الحاق ـ محو یا اثبات کردن یا سیاه کردن ـ تقدیم یا تاخیر تاریخ سند یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر ـ یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آنها و نگارش آن به قصد تقلب .

10 ـ اختلاس: هرگاه کارمند دولت وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق سازمانها به ادارات دولتی و وابسته به دولت و اشخاص  را که حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است به نفع خود یا دیگری تصاحب و یا برداشت نماید مختلس محسوب می شود . وجوه ممکن ممکن است مربوط به دولت باشد یا اینکه مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در اداره متبوع یا بانک سرمایه گذاری شده است ،  باشد .

11 ـ اخاذی : هرگاه شخصی به نحو اجبار یا بطور قهری ، وجهی یا سند پرداخت وجه و یا هر نوع سندی که متضمن پرداخت وجه باشد را از دیگری اخذ نماید مرتکب جرم اخاذی شده است .

12 ـ رشوه خواری :  دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو این که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد .

13 ـ استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی :  یعنی اینکه مستخدم دولت  ، اموال و امکانات دولت را به نفع خود یا دیگری ،  نه به قصد تصاحب بلکه به قصد استفاده شخصی مورد استفاده یا دسترس دیگری قرار دهد .

14 ـ عضویت در فرقه های ضاله : فرقه های ضاله شامل وهابیت ، بهائیت و یا هر یک از فرقه هایی که از نظر اسلام مردود است

15 ـ متهم :  به کسی که به علت انتساب یک یا چند جرم یا تخلف  ، مورد تعقیب جزایی یا اداری در محاکم و هیأتها  قرار
 می گیرند .

16 ـ متخلف : کسی است که پرونده وی در هیأت ها ، مورد تعقیب قرار گرفته و اتهام انتسابی وی احراز شده است

 17 ـ محکوم علیه : کسی است که به موجب رای محاکم قضایی یا هیأتها  به مجازات محکوم می شود

 

 

مجازتهای اداری:

طبق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازاتهای اداری به شرح ذیل می باشند:

الف:اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی0

ب:توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی0

ج :کسر حقوق و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال0

د:انفصال موقت از یک ماه تا یک سال0

ه: تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال0

و: تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

ز: تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال0

ح: باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای0

ط:بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه0

ی: اخراج از دستگاه متبوع0

ک:انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون0

 

آثار محکومیت اداری :

آثار محکومیت کارمندان دولت در هیأتها به شرح موارد زیر می باشد .:

 اول : مجازات هیأت در صورت قطعیت پس از ابلاغ فوراً اجراء می شود ( اثر آنی ) 

دوم : مجازات های هیأت آثار تبعی برای کارمندان نیز در پی دارد 

الف ) : اگر کارمندی بخاطر ارتکاب غیبت غیر موجه در هیأت ها به مجازات اداری محکوم شود کارگزینی ها علاوه بر اجرای مجازات صادره هیأت ، می بایست دو اثر تبعی این مجازات را نیز اعمال نمایند :

 1ـ  عدم احتساب ایام عدم حضور ( غیبت غیر موجه )

2 ـ عدم دریافت حقوق و مزایای دوران غیبت . 

ب ) مضافاً در پاداش پایان خدمت کارکنان نیز محکومیت اداری در هیأتها بعضاً سبب کسر پاداش می شود که فرم محاسبه آن و موارد اجرایی را امور اداری به اجرا در می آورد .

 ج ) از نظر اجتماعی نیز امکان رد صلاحیت وی جهت تصدی مناصب اجتماعی بلحاظ سابقه محکومیت در هیأت وجود دارد که به تبع آن از حقوق اجتماعی محروم می شود .

سوم  ـ آراء هیأت موجب ورود خدشه در حیثیت و پایگاه اجتماعی کارمندان شده مخصوصاً افشاء برخی تخلفات از جمله موارد اخلاقی ـ سیاسی و امنیتی و............

3 ـ توضیح اینکه وقوع تخلفات و جرائم گاهی اوقات با مداخله مستقیم کارمند و بالمباشره می باشد . اما گاهی اوقات با مشارکت فرد دیگری انجام می گیرد و گاهی با معاونت ( ترغیب ـ تشویق ـ تسهیل وسیله ـ تهدید ) دیگری ، بهر حال اگر کارمند در هر یک از این حالات قرار گیرد . مورد تعقیب اداری و جزائی حسب مورد قرار خواهد گرفت .

                                 

 

 

        

 

 

 

 

 

موضوع مطلب :

بسم الله الرحمن الرحیم

رعایت مقررات دولت جمهوری اسلامی واجب شرعی است و تخلف از آن گناه است.

 "حضرت امام خمینی رحمت الله علیه "

تاریخچه هیأت هارسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت :

هیات های بدوی و تجدید نظر  رسیدگی به تخلفات اداری  کارکنان دولت قبل از انقلاب ، تحت عنوان دادگاه اداری امر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت را بر عهده داشتند ، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نام  آن  طبق ماده واحده مصوب شورای انقلاب فرهنگی (سالهای 58 لغایت 60  )به شورای پاکسازی و سالم سازی در ادارات دولتی جهت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت  تغییر نام داد ، در ادامه فعالیت  نام آن (سالهای 1360 لغایت 1362) طبق قانون نیروی انسانی و آیین نامه اجرایی آن به هیأتهای بازسازی نیروی انسانی  تبدیل گشت ،از سال 1362 تا زمان حاضر به هیات های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت  تحت نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت نهاد ریاست جمهوری و در هر وزارتخانه  نیز تحت سرپرستی دفتر هماهنگی هیاتها بدوی و تجدید نظر بکار خود ادامه می دهند 0

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372:

1-قانون رسیدگی به تخلفات اداری  با 27 ماده و 29 تبصره  مصوب7/9/1372 مجلس شورای اسلامی

2- آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری با 47 ماده و 23 تبصره، تصویب  شده  طی نامه شماره 26222/ت304ه مورخ 2/8/1373 هیات وزیران 0

3- دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری هیات عالی نظارت  با 50 ماده و 21 تبصره   مصوب تاریخ 4/8/78 هیات عالی نظارت  0

4- آئین نامه هیات عالی نظارت0

5- آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی0

6- قانون دیوان عدالت اداری0

قوانین کاربردی  دیگر که در امر  رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مورد استنادقرار می گیرند:

1 ـ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ـ اختلاس ـ کلاهبرداری ـ جعل و استفاده از سند مجعول ـ خیانت در امانت

2 ـ  لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری0

3 ـ قانون  ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 0

4ـ قانون تشدید مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر0

5 ـ قانون مجازات اسلامی ( باب جرائم علیه امنیت ملی ـ جرم جعل و تزویر ـ جرم توهین به مقدسات اسلامی ـ جرم اهانت به رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ـ جرم افتراء ـ تهمت ـ توهین  ـ جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ....... )

6ـ قانون مدیریت خدمات کشوری

7 ـ آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت ( مصوبه شماره 81450 ـ 27/11/65 هیأت وزیران )8

8 ـ آیین نامه مرخصی های سه گانه ( استحقاقی ـ استعلاجی ـ بدون حقوق).

 

 

تشکیلات و وظایف:

الف: هیات عالی نظارت:

-         هیات عالی نظارت  طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ،امر نظارت  بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و هماهنگی در کار  هیاتهای بدوی و تجدید نظر کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نهادهای وابسته به دولت را بر عهده دارند ، هیات مزبور در صورت مشاهده عدم رعایت قانون اعمال تبیض در اجرای قانون ، کم کاری در امر رسیدگی و موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد ، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال ودر صورت تشخیص  سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها ، هیات مربوط را منحل می نماید0

ب: دفتر هماهنگی هیاتها:

-          برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیاتهای بدوی و تجدید نظر هر وزارتخانه  طبق ماده 34 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، در مرکز هر وزارتخانه دفتر ی تحت عنوان دفتر هماهنگی هیاتها تشکیل و طبق ماده 35 آئین نامه فوق الذکر امر نظارت و هماهنگی هیاتها ی وزارتخانه مربوطه را بر عهده دارند0

پ:هیات تجدید نظر:

-         هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که امر رسیدگی تجدید نظر خواهی از آرای صادره از هیاتها ی بدوی را بر عهده دارند طبق تبصره یک ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 2 آئین نامه قانون مذکوردر مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، مراکز بعضی از استانها و مراکز بعضی دستگاههای دولتی ( وزارتخانه ، سازمان ، دانشگاه )بنا به تشخیص هیات عالی نظارت تشکیل می شوند 0

ج:هیات بدوی:

-         هیات های بدوی طبق ماده یک و هجده قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق در هر یک از واحدهای وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی تشکیل و امر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تحت پوشش خود را بر عهده دارند0

صلاحیت رسیدگی، ابلاغ اتهام، نحوه رسیدگی  ، صدور رای و اعتراض به رای:

-         طبق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 15و17و 18و 19 و21و22و23و24و25و26و27

-         صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت  با هیات بدوی است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدید نباشد از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است ،

-          در خصوص آرایی که قابل تجدید نظر می باشند کارمند(متهم )می تواند  ظرف 30 روز پس از ابلاغ رای به هیات تجدید نظر اعتراض نماید ، آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراء است 0

-         در صورتی که کارمند( متهم) نسبت به آرای صادره از هیات تجدید نظر نیز معترض باشد می تواند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید اما این اعتراض مانع اجرای رای نمی باشد مگر آنکه متهم ضمن اعتراض به رای دستور توقف اجرای رای را نیز از دیوان درخواست نماید0

-         کارمند ( متهم) می تواند نسبت به تصمیمات صادره از هیات بدوی و تجدید نظر به هیات عالی نظارت نیز شکایت نماید

-         هیات بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی) مدیران ، سرپرستان یا بازرسان هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می نمایند0

-         کلیه کارکنان ومسئولان و روسای ادارات و سازمانها مکلفند با هیاتها همکاری لازم در خصوص ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خواسته شده در خصوص موارد اتهامی کارمند متخلف را داشته باشند0

-         پس از ابلاغ اتهام یا اتهامات به کارمند متخلف وی طرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ  فرصت دارد دفاعیه خود را تقدیم  دفتر هیات نماید و در صورت درخواست تمدید مهلت  تحویل دفاعیه ، هیات مختار خواهد بود مهلت  درخواست شده را حداکثر تا 5 روز  تمدید نماید0

-         در صورت درخواست کارمند متهم جهت شرکت در جلسه هیات ، هیات تنها با یک بار حضور وی در جلسه هیات موافقت می نماید و چنانچه هیات حضور وی را ضروری تشخیص دهد وی را جهت حضور در جلسه دعوت می نماید0(ماده 19 آئین نامه )

-         جلسه هیات با حضور سه نفر اعضای  رسمیت می باید و آرای آنها با نظر موافق دو نفر از اعضا ء معتبر است و در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی عضو علی البدل جایگزین عضور غایب خواهد شد0(ماده 22 آئین نامه)

-         آرای صادره از هیات بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که توسط بالاترین مقام دستگاه صادر می شود توسط اداره کارگزینی واحد مربوطه به کارمند متهم ابلاغ می شود و وی ظرف  30 روز پس از ابلاغ مهلت دارد که با ذکر ادله  و مستندات  لایحه اعتراض به رای خود را  تقدیم واحد کارگزینی واحد مربوطه نماید و تاریخ ثبت لایحه اعتراضیه (درخواست )ملاک در یافت به موقع در خواست اعتراض  به رای هیات  می باشد(ماده 23و 25 آئین نامه)0

-         آرای صادره از هیات بدوی در خصوص بندهای الف،ب،ج، ماده 9 قانون مذکور قطعی و در صورت اعتراض قابل  تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری می باشند0

-         آرای صادره در خصوص بندهای  د، ه ،ح ،ط ،ی ، ک ماده 9 قانون  فوق قابلیت تجدید نظر خواهی در هیات تجدید نظر واحد مربوطه را دارند0(ماده 10 قانون)

-         آرای صادره از هیات تجدید نظر قطعی می باشند و کارمند نتهم در صورت اعتراض می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت نماید0

-         رئیس مجلس ، وزراءو بالاترین مقام اجرایی دستگاه می توانند  مجازاتهای بندهای الف – ب – ج- د- ماده 9 قانون را راسا" و بدون ارجاع به هیاتهای بدوی در خصوص کارمندان خود اعمال نمایند0 مرجع تجدید نظر هیات تجدید نظر واحد مربوطه می باشد0(ماده 12 قانون)

-         روسا ء و بالاترین مقام اجرای و در صورت تفویض اختیار معاون آنها می تواند کارمندان متخلف را به مدت سه ماه از خدمت  حداکثر برای دوبار یک بار به درخواست هیات بدوی و یک بار به درخواست هیات تجدید نظر آماده خدمت نمایند0(ماده 13 قانون)

-         هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت نیاز می تواند از نظریات هیات کارشناسی نیز استفاده نمایند0( ماده 14 قانون)

-         هر گاه  تخلف کارمند  عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی اعم از سرقت ، اختلاس، کلاهبرداری و000 داشته باشد  هیات مکلف است طبق قانون به تخلف کارمند رسیدگی ورای قانونی صادر نماید و مراتب را جهت رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضا یی مربوطه ارجاع دهند(ماده 19 قانون)0

-         هیات مکلفند در آرای صادره قطعی یا قابلیت تجدید نظر خواهی بودن  را اعلام نمایند0(ماده 24 آئین نامه)

-         اصلاح و تغییر آرای قطعی صادره از هیاتها در صورتی که به اتفاق آراء اعضاء تشخیص دهند رای صادره  از لحاظ موازین قانونی (شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشند پس از تائید هیات عالی نظارت  امکان پذیر است 0(ماده 24 قانون)

-         طبق ماده 31 آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر در صورت فوت متهم (کارمند) رسیدگی به تخلفات وی متوقف  می شود و در صورتی که در طول تحمل  مجازاتهای بندهای ج،د ،و، ز ماده 9 قانون مورد اشاره باشند مجازاتهای فوق نیز متوقف می شوند و حالت استخدامی وی به حالت قبل از  تعیین مجازات  اعاده می گردد0 حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد اتهامی نیست0

-         طبق تبصره ماده 31 آئین نامه چنانچه کارمندی به استناد ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط روسای خود اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم فوت نماید آثار حکم اخراج زایل می گردد0

-         طبق ماده 43 آئین نامه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری  در صورت تقاضای کارمند و یا در غیاب یا فوت او وارث قانونی وی می توانند  در صورت تشخیص و تائید هیات تجدید نظر  مربوط و تصویب هیات عالی نظارت به شرط آنکه کارمند دارای بیش از 15 سال سابقه خدمت و بیش از 50 سال سن داشته باشند  تقاضای برقراری مستمری نمایند0

 

اعضاء و نحوه انتخاب وبر کناری آنها:

-         طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،هریک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشند که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط  برای مدت سه سال منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است 0

-         طبق تبصره  یک ماده فوق  در غیاب اعضای اصلی اعضای  علی البدل بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود0

-         طبق تبصره  دوماده فوق  هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر نمی توانند همزمان عضو هیات دیگر باشند و همچنین اعضای هیات بدوی نمی تواننددر تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت و اظهار نظر نمایند0

-         بر کناری اعضای هیاتها طبق ماده 3 قانون مذکور با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد0

-         تخلفات اداری اعضای هیاتها  ، توسط هیاتی که ازطرف هیات عالی نظارت انتخاب می شوند رسیدگی می شود0(تبصره یک ماده 22 قانون)

-          

شرایط  انتخاب اعضاء هیاتها:طبق ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیاتها باید دارای شرایط ذیل باشند:

-         تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن

-         اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران

-         اعتقاد به اصل ولایت فقیه

-         تاهل

-         حداقل 30 سال سن

-         حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن( در صورت تائید هیات عالی نظارت  داشتن مدرک دیپلم بلامانع است )

-         در هریک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشند و حداقل دو نفر از اعضای هیاتها باید عضو کارمندان همان سازمان یا دستگاه مربوطه باشند0

گروه های تحقیق:

-طبق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 12 و13و14آئین نامه اجرای قانون فوق، هر یک از هیاتها ی بدوی و تجدید نظر می توانند به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک از یک یا چند گروه تحقیق ( هر گروه تحقیق شامل سه عضو) استفاده نمایند،

- هیات های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه  می توانند از یگ گروه تحقیق استفاده نمایند  مشروط بر آنکه در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده  از همان گروه تحقیق در صورت نیاز به تحقیقات مجدد استفاده ننمایند

- گروه های تحقیق فقط در باره  اتهامات کارمندی  می تواند تحقیق نمایند که پرونده او  جهت تحقیقات از طرف هیات به آنها ارجاع شده است0

- طبق تبصره ماده فوق گروهای تحقیق هر یک از هیاتها ی بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر می باشند و اعضای یک گروه تحقیق نمی تواند از تحقیقات گروه دیگر استفاده نمایند0

- اعضای گروه تحقیق در صورتی که با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا در دعوای طرح شده یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندرند0

- استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای ندارد0

 

                                 

 

 

        

 

 

 

 

 

موضوع مطلب :