سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
میزان
به منظور آشنایی عزیزان با مفاهیم حقوقی و چنانچه نظر و پیشنهادی دارند ارسال فرمایند
 
 

 

جرم خیانت در امانت  و جرایم در حکم خیانت در امانت

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

الف: عنصر قانونی:   

عنصر قانونیجرم خیانت در امانت  در  ماده 674   قانون مجازات اسلامی مصوب  سال1392 اینگونه تعریف شده است

 

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»

ب :عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد ، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده 674 آمده است0

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخص امین  بجای حفظ و نگهداری مال مورد امانت  ازآن استفاده شخصی می نماید 0

تصاحب

 شخص امین به جای انجام وظیفه اش که همانا حفظ مال مورد امانت باشد آن را به نفع شخصی خود تصاحب  می نماید  بگونه ای که  که دیگران گمان کنند او مالک مال است0

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، بگونه ای که موجب عدم دستیابی و دسترسی صاحب مال به مال خود که نزد امین به امانت گذاشته شده ، یکی دیگر از گونه های جرم خیانت در امانت است 0

شرایط و اوضاع و احوال جرم

برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایط ذیل باید مهیا باشد:

الف: مال اعم از منقول و غیر منقول یا نوشته هایی  از قبیل سفته ، چک  و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت و یا هر کار با اجرت و بی اجرت  به کسی داده شده

ب:  بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور به صاحبش باز گردانده شود و یا به مصرف معینی برسد0

ج: بین فعل مرتکب( امین) و ضررمالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت بر قرار باشد  یعنی اینکه از بین رفتن مال و فعل امین ارتباط باشد 0  

عنصر معنوی جرم

 الف :سوءنیت عام. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است:

ب: سوءنیت خاص است : سوءنیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بنا بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است0

جرایم حکم در خیانت در امانت:

جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق می­گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی می­باشد، ولی جرایمی یافت می­شود که در حکم  جرم خیانت در امانت  می باشند، جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از "اعمال مجرمانه­ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه(غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده­است."[1] این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر­آنها بار کرده است. که شامل :

1-خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت:

به موجب ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه 1309 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه متصرفان مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا بدهکاران به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 همین قانون مقرر است، مال یا دین یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و با تادیه ننمایند، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

مطابق این قانون اموال منقول یا غیر منقول و وجه نقد متعلق به متوفای مجهول الوارث در نزد متصرفان آنها در "حکم امانت" است و چنانچه از تاریخ فوت متوفی ظرف مدت ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول، کسی به عنوان وراثت ادعایی نکند، آن اموال متعلق به دولت خواهد بود؛ ولی اگر متصرفان، آن اموال را به دولت تسلیم یا تادیه نکنند به عنوان خیانت در امانت مجازات خواهند شد.

به طوری که ملاحظه می­شود قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت بر خلاف عناصر اصلی و اصول حاکم بر جرم خیانت در امانت در مقررات جزایی، تنها اقدام خاین نسبت به عدم تسلیم اموال غیر منقول به دولت را، مشمول حکم خیانت در امانت قرار داده است.[6]

 در مورد مواعد ذکر شده در ماده 6 این قانون(ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول)، بعید است بتوان ادعا کرد که این موارد خاص، مشمول نظر کلی شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار گیرد و بنابراین ، این موارد نیز مثل مرور زمان خاص راجع به چک همچنان معتبر می­باشد.[7] 

2-خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با کسانی که در مورد املاک وقف و حبسی و ثلث باقی مانده باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند مقرر می­دارد: "هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد.

‌در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر ‌تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند."

همان گونه که از متن ماده ملاحظه می­شود، عنصر اساسی در تحقق این جرم عبارت از تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می­باشد، به طوری که شخص مسئول در اثر تبانی به وظیفه خود دایر بر اعتراض نسبت به اصل ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی به نام دیگران، و یا اعتراض نسبت به ثبت بی قید و شرط ملک دیگری بدو ن ذکر حقوق ارتفاقی آن املاک، عمل ننماید.[8]

 

3-خیانت در امانت در قانون تجارت:

بر طبق موادی از قانون تجارت، دلال و حق العمل کار و مدیر تصفیه هرگاه بر خلاف وظایف قانونی خود عمل کنند، به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد. ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد دلال مقرر می­دارد: "اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر ‌برای خیانت در امانت خواهد شد."

همچنین به موجب ماده 359 به بعد قانون تجارت، هر حق العمل کاری که در اجرای وظیفه قانونی خود به ضرر "آمر" و از روی سوء نیت معامله­ای انجام دهد، مستوجب مجازات خیانت در امانت خواهد بود. ماده 370 قانون تجارت  مقرر میدارد: "اگر حق‌العمل‌کار، نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب ‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.                                      
‌تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست."

مطابق ماده 440 قانون تجارت در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است دادگاه ضمن حکم ورشکستگی، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه تعیین میکند و مطابق (‌ماده 555 ق. ت): "اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد."

 

4- خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی:

چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آنها، امانی محسوب می­شود، لذا به موجب ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی(مصوب 16 خرداد 1350) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان  و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 241 قانون مجازات عمومی(سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می­شود. با جایگزین شدن ماده 674 قانون تعزیرات سال 1392 بجای ماده 241 در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص بر اساس ماده 674 تعیین می­شود؛ یعنی به حداکثر مجازت شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.  

 

مجازات جرایم در حکم خیانت در امانت

جرایم در حکم خیانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت در امانت می­باشند، و مرتکبین آنها باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مجازات می­گردند. این ماده برای ارتکاب خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده­است.

لازم به ذکر است که جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت می­باشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع می­کند و باستناد ماده 38 قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف می­گردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است.

همچین این جرایم به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همانند خیانت درامانت  غیر قابل تعلیق می­باشد.

محکومین این جرایم علاوه بر مجازاتهای اصلی ماده 674 به مجازاتهای تکمیلی ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می­گردند این ماده مقرر می­دارد:" دادگاه می­تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باردارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید."این مجازاتها باید در حکم دادگاه ذکر شود.

 

 

 



[1] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ هفتم، ص164

[2] قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 و 26 مهرماه سال 1309 با اصلاحات بعدی

[3] قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب‌ 26/12/1310 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی

[4]  قانون تجارت مصوب1347/12/ 24

[5] قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 

[6] . ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1379، چاپ ششم، جلد اول

[7] . میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، 1385، چاپ چهاردهم، ص196

[8] . همان، ص198

 

.

 

 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 94 اردیبهشت 21 :: 8:1 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره پنجم

حقوق جزا

سؤال اول)
آقای تقی پور در کشور فرانسه به علت ارتکاب جعل سند عادی تحت تعقیب قرار گرفته و به یکسال زندان محکوم گردیده است این حکم در فرانسه به مرحله قطعیت رسیده و اجرا شده است بعد از پایان مدت محکومیت آقای تقی پور به ایران آمده و شاکی خصوصی به محض ورود نامبرده به ایران وی را تحت تعقیب قرار می دهد پرونده هم اکنون در یکی از دادگاههای عمومی تهران تحت رسیدگی است آقای تقی پور به شما مراجعه کرده و تقاضا می کند وکالت وی را بپذیرید بر فرض صحت دلائل توجه اتهام و در صورت پذیرش وکالت آقای تقی پور
1-    مدافعات خود را به طور اختصار بیان فرمائید ؟هرچند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامى، هر ایرانى که در خارج از کشور مرتکب جرمى شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهورى اسلامى ایران، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولى با عنایت به ماده 8 همان قانون اعمال ماده 7 زمانى است که بزه ارتکابى از جرایم بین‌المللى که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللى مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرایم چنانچه متهم ایرانى و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود .

- نظریه 7860/ 7- 3/ 9/ 1380: چنانچه متهم ایرانى در خارج کشور دستگیر و محاکمه شده است و حکم صادره نیز به اجراء درآمده تعقیب مجدد وى در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلى دادرسى کیفرى است زیرا براى یک جرم بیش از یک بار مجازات، منطقى نیست.

- نظریه 6853/ 7- 22/ 7/ 1381: چنانچه متهم ایرانى در خارج از ایران دستگیر و محاکمه شده و حکم صادره نیز در مورد وى اجرا شده باشد، تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلى دادرسى کیفرى است ولى چنانچه حکم قطعى در مورد وى صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامى و یا ماده 57 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378، در صورتى که در ایران دستگیر شود، قابل تعقیب و مجازات است.
2-    در ماجرای فوق فرض کنید پرونده در کشور فرانسه منتهی به صدور رأی نشده باشد در این صورت نظر خود را بیان کنید

باتوجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی سال 1392هر گاه هر یک از اتباع ایران در خارج کشور مرتکب جرمی شود  در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود

 
سؤال دوم


آقای عبدالحسین چکی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در وجه آقای ناصر صادر می نماید ناصر قبل از سپری شدن 6 ماه مقرر در قانونی چک فوق فوت می کند آقای جعفر که وارث منحصر به فرد وی بوده پشت چک را ظهر نویسی کرده و به امضاء شبیه امضاء پدر خود(ناصر) تقاضا می کند وجه چک مزبور به حساب ناصر واریز شود چک به علت کافی نبودن موجودی از طرف بانک برگشت می شود و گواهی عدم پرداخت چک صادر می گردد آقای جعفر در مهلت قانونی آقای عبدالحسین را تحت تعقیب قرار داده و موضوع در یک از دادگاههای عمومی مطرح می شود آقا ی عبدالحسین (صادر کننده چک) در قبال دعوی کیفری مدعی جعل و استفاده از سند مجعول ظهر نویس چک می گردد. پاسخ دهید:


1-    در صورت پذیرش وکالت جعفر در قبال ادعای جعل و استفاده از سند مجعول پشت چک چه مدافعاتی بعمل می آورید ه  با توجه به ماده 3 قانون چک که مقرر می دارد صادر کننده چک باید هنگام صدور چک در بانک محال علیه موجودی داشته باشد و نمی تواند به عللی از پرداخت مبلغ چ خودداری نماید  و از آنجا که اقای عبدالحسین هنگام صدور چک حساب وی فاقد موجودی بوده مرتکب جرم شده و برابرماده 7 قابل مجازات است

0
2-    در صورت پذیرش وکالت آقای عبدالحسین در قبال ادعای صدور چک بلا محل مدافعات خود را بیان کنید.

هر چند عبدالحسین  در قبال پرداخت مبلغ چک صادره مدیون است  اما ازانجا که جعفر از طریق  متقلبانه قصد وصول مبلغ چک را داشته این حق برای عبدالحسین محفوظ است که با تقدیم شکایت تقاضای برخورد قانونی با جعفر را خواستار گردد تا وی از طریق قانونی صاحب چک گردد-

 

آئین دادرسی کیفری

سؤال اول)


پرویز در شیراز مرتکب سرقت یک برگ چک سفید از دسته چک داریوش شده و در بندرعباس مبادرت به خرید یک قبضه اسلحه قاچاق نموده که بابت اسلحه، چک سرقتی از داریوش را بعنوان صادر کننده در حضور فروشنده اسلحه امضاء و به وی تسلیم می دارد سپس در حال خروج غیر قانونی از کشور در مرز چابهار دستگیر می شود تعیین کنید دادگاه صالح به رسیدگی جرائم مارالذکر کدامست؟ماده 54 – متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد. دادگاه بندرعباس با توجه به نوع جرم قاچاق اسحلهکه مهمترین جرماست شایستگی رسیدگی دارد0

 



سؤال دوم)


پرویز به اتهام صدور دو فقره چک بلا محل بدون آن که دادگاه رعایت کیفیات مخففه را کرده باشد به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و در پرونده دیگر به اتهام فروش مال غیر نیز به دو سال حبس محکوم گردیده است هر دو پرونده در شعبه 3 دائره اجرای احکام در جریان اجرا می باشد پرویز نسبت به یک فقره از چکها و نیز نسبت به جرم فروش مال غیر رضایت شکات خود را تحصیل کرده و گذشت نامه ها را به اجرا احکام ارائه می دهد تعیین کنید:



1-    تکلیف اجرا احکام در این مورد چیست؟مراتب را صورت جلسه و جهت اعمال تخفیف  اعمال مجازات به همراه  درخواست متهم به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال می نماید0ماده 277 : هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی قطعی است .


2-    محکوم علیه (پرویز) برای تخفیف مجازات های خود به کدامیک از دادگاهها مراجعه نماید 0دادگاه بدوی  صادر کننده را ی  اولیه (دادگاه چک بلا محل



سؤال سوم


هوشنگ دادخواستی مستند به یک فقره سند عادی تقدیم دادگاه عمومی نموده و ایرج نیز بعنوان خوانده مدعی جعل مستند مزبور گردیده و طی شکوائیه جداگانه با تعیین جاعل تقاضای تعقیب او را کرده است مستنداًو مستدلاً دیدگاه خود را در زمینه تأثیر رأی کیفری در پرونده حقوقی و در پاسخ به سؤالات ذیل تشریح نمائید


1-    اگر محکمه حقوقی بر اساس مستند مزبور رأی قطعی صادر نماید و بعداً به موجب رأی قطعی مجعول بودن سند ثابت شود آیا رأیکیفری در دعوی حقوقی مزبور مؤثر است؟چگونه؟

بله موثر است تا زمانی که از رای کیفری به جهتی از جهات قانونی سلب اعتبار نشده باشد و دارای اعتبار باشد قاضی دادگاه حقوقی نمی تواند  در خصوص آن موضوع رایی  مغایر با  رای  دادگاه کیفری صادر کند

در بسیاری از مواقع طرفین دعوی یا اشخاص دیگر بعد از رسیدگی حقوقی متوجه جعلی بودن سند مستند دعوی می گردند و یا به موقع ادعای جعل را طرح نمی نمایند ویا در اثر سهل انگاری دیر اقدام می کنند هرچند به جعل سند نیز مطلع هستند. لذا در چنین مواردی هر ذی نفعی حق دارد در دادسرا علیه جاعل و استفاده کننده از سند جعلی شکایت نماید وبا طی مراحل و تشریفات خاص دعاوی کیفری با اخذ حکم قطعی محکومیت مجرم طبق قسمت اخیر ماده 227ق.ا.د.م وبند 6 ماده 426وماده 429ق.ا.د.م تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی حقوقی صادره نماید.


2-    اگر پرونده حقوقی در جریان رسیدگی باشد و محکمه جزائی با احراز اصالت سند رأی به برائت متهم بدهد این رأی چه اثری در پرونده حقوقی دارد؟ با توجه به ماده 227 قانون آئین  دادرسی مدنی 000 در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رای قطعی کیفری نسبت به اصات یا جعلیت سند برای  دادگاه حقوقی متبع خواهد بود


3-    اگر پرونده حقوقی در جریان رسیدگی بوده و در پرونده کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و قرار مزبور به مرحله قطعیت برسد آیا محکمه حقوقی تکلیفی در خصوص رسیدگی به ادعای جعل دارد یا خیر؟  ندارد زیرا زمانی که دادگاه کیفری نسبت به ادعای جعلیت سند اظهار نظر کرد  و قطعیت یافت دیگر نمی تواند نسبت به اداعای جعلیت رسیدگی کند 0


4-    اگر هر دو پرونده در دو شعبه دادگاه بدوی مطرح رسیدگی باشند چه تدبیر قانونی برای پیشگیری از  صدور آرای متفافت  پیش بینی شده است؟ برابر قسمت موخر ماده 227  قانون آئین دادرسی مدنی ،   هر گاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوا ی حقوقی  در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای  رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید 0


5-    اگر یکی از دو پرونده در شعبه بدوی و دیگری در مرحله تجدید نظر باشد برای جلوگیری از صدور آرا متفاوفت چه باید کرد؟ می توان به استناد  قسمت موخر ماده 227  قانون آئین دادرسی عمل کرد0

 

آئین دادرسی مدنی

1-         موسسه دولتی(الف) از طریق نماینده حقوقی خود مبادرت به طرح دعوائی به خواسته یک میلیارد ریال علیه شخص(ب) نموده و در جلسه نخست دادرسی خوانده ایراد عدم توجه دعوی می نماید نماینده مزبور اظهار می دارد «دادخواست خود را مسترد نمودم»


با توجه به مسئله فوق مستدلاً و مستنداً به سؤالات ذیل پاسخ دهید:.

 



اولاً:نماینده حقوقی حق استرداد دارد یا خیر?  با توجه به اینکه  تنها شخص رئیس سازمان یا نهاد دولتی مسئولیت طرح شکایت و استرداد آن را دارد  تنها خود وی می تواند دعوای خود را مسترد دارد مگیر اینکه به جهات قانونی این تفویض اختیاره نماینده حقوقی شده باشد و در معرفی نامه تقدیمی به دادگاه این اختیار به نماینده حقوقی تفویض شده باشد
ثانیاً: در صورتی که پاسخ سؤال اول مثبت باشد دادگاه چه نوع قراری صادر خواهد کرد؟ قرار ابطال دادخواست


ثالثاً: در صورتی که دعوی پس از اعلام ختم دادرسی مسترد و خوانده نیز به این امر رضایت دهد تصمیم دادگاه چیست؟ دادگاه قرار سقوط دعوای  صادر می نماید



2-    آقای جعفری دعوائی به خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ سی میلیون ریال به طرفیت آقای اکبری تقدیم دادگاههای عمومی اصفهان نموده است اخطاریه  وقت دادرسی به انضمام نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شخص خوانده ابلاغ واقعی شده است در وقت رسیدگی خواهان در محضر دادگاه حاضر ولی خوانده در جلسه دادگاه شرکت ننموده و لایحه ای هم نداده است دادگاه پس از رسیدگی حکم محکومیت خوانده را به پرداخت وجه سفته صادر کرده و حکم دادگاه در تاریخ 15/7/79 به محکوم علیه ابلاغ قانونی شده است 23 روز بعد از ابلاغ قانونی حکم، محکوم علیه با در دست داشتن رسید پرداخت وجه سفته که مربوط به قبل از طرح دعوی از ناحیه خواهان می باشد به شما مراجعه و تقاضا می کند که وکالتش را به عهده بگیرید، پاسخ دهید در جهت احقاق حق موکل خود چه اقدامی و تا چه تاریخی و در چه مرجعی انجام می دهید.با توجه به ماده 336 قانون آئین ادرسی مدنی که مدت اعتراض به آرای صادره را 20 روز در ایران و دو ماه برای اشخاص خارج از ایران تعیین کرده وازآنجا که  مدت 20 روز تجدید نظر خواهی سپری شده لذا ضمن قبول وکالت خوانده  مستندا" به رسید پول پرداختی که توسط خوانده  بابت سفته  مورد ادعا به خواهان پرداخت شده با تنظیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده رای نسبت به احقاق حقوق موکل اقدام می نمایم0

  

3-    آقای محمدی مقیم فلاورجان مدت دو سال است ششدانگ  یک قطعه زمین زراعی ملکی آقای احمدی واقع در زرین شهر را تصرف نموده و من غیر حق از آن استیفا منفعت می نماید آقای احمدی دادخواستی به طرفیت آقای محمدی تقدیم دادگاه محل اقامت خوانده نموده و اجرت المثل ملک موصوف را مطالبه کرده و دادگاه پس از رسیدگی خوانده را به پرداخت اجرت المثل محکوم نموده است. محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی کرده و از جمله موارد اعتراض او این است که دادگاه بدوی صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوی را نداشته است بنظر شما مرجع تجدید نظر در قبال ایراد معنویه چه تصمیمی اتخاذ می کند. با توجه به بند ج ماده 326 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد دادگاه صادر کننده رای یا قاضی ،صلاحیت رسیدگی نداشته اند و یا بعد ا" کشف شود قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است 0 با توجه به قسمت موخر ماده 328 قانون فوقالذکر  دادگاه تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید  والا رای را تائید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می نماید 0

امور حسبی

خانم ایمانی دادخواست حصر وراثت مربوط به شوهرش رحمت ایزدی را به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم داشته و توضیح داده است که آن مرحوم دارای هشت فرزند (سه دختر و پنج پسر) بوده است و پیوست دادخواست خود علاوه بر مدارک شناسنامه وراث، گواهی فوت، فرم 18 دارائی، یک وصیتنامه عادی که به خط شوهرش نیست و از نوع سری هم نمی باشد تقدیم داشته در این وصیت نامه مرحوم رحمت ایزدی یکباب خانه مسکونی خود و ایضاً مبلغ یک میلیارد ریال نقدینه بانکی خود را جهت نوسازی همان خانه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وصیت تملیکی کرده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و کلیه وراث را برای رسیدگی به وصیت نامه احضار کرده است در جلسه رسیدگی خانم ایمانی و پسر ارشد وصیت پدر را به کلی تنفیذ و سه دختر را تا ثلث قبول و چهار پسر دیگر وصیت را به کلی رد نمایند در جلسه مذکور شخصی بنام آقای اردشیر ایزدی در دادگاه حضور یافته و اعلام می دارد که او نیز فرزند رحمت ایزدی بوده و از همسر صیغه ای ایشان می باشد و باید جزء ورثه منظور گردد0

.

حال به سؤالات ذیل مستدلاً و مستنداًبه مواد قانونی پاسخ دهید

1-       دادگاه در مقام بیان نحوی تقسیم ترکه و وصیت نامه در باره خانم ایمانی (زوجه)و پسر ارشد چه تصمیم اتخاذ می نماید؟

با توجه به ماده  291قانون امورحسبی  و رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 13/10/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور ،وصیت نامه عادی در صورتی قابلیت تائید و تنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذینفع به صحت آن اقرار شود ،در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری در صحت وصیت نامه عادی وجود داشته باشد  محکمه حق تائید و تنفیذ وصیت نامه را نخواهد داشت  و صرفا در حق کسانی که به صحت آن اقرار دارند قابل تنفیذ است0

 

2-       در باره سه دختر که وصیت را تا میزان ثلث قبول نموده اند چه اقداماتی به عمل آورده و چه تصمیم اتخاذ می نمایند؟ دادگاه نسبت به ثلث وصیت نامه را تنفیذ یعنی تا میزان یک سوم از قیمت منزل و پول وصیت نامه را تنفید  و نسبت به ما بقی  ملک و وجه نفپقد عدم تنفیذ صادر می نماید 0

 

 


3- در باره چهار پسری که وصیت را رد می کنند چه تصمیمی اتخاذ می گردد؟ مفاد وصیت نامه در خصوص ورثه ای که وصیت نامه عادیرا قبول نکرده اند قابلیت اجراء ندارد ودادگاه برابر نحوه تقسیم  ماترک اقدام به تعیین حق الرث آنها می نماید


4- در مورد آقای اردشیر ایزدی که ادعای نسب دارد چه حکمی صادر می نمایند این حکم قابل تجدید نظر و فرجام هست یا نه ؟ در این خصوص  چنانچه ورثه ادعای وی را مورد قبل قرار ندهند وی می بایستی  با تقدیم دادخواست اثبات  نسب  به دادگاه  اقدام سپس و با تقدیم دادخواست بطرفیت ورثه جهت  وصول سهم الرث خود اقدام نماید

 
5- تصمیم دادگاه در مورد سؤال ردیف 3-2-1 قابل تجدید نظر  به وسیله ورثه هست یا نه؟

 

حقوق ثبت

به دو سؤال زیر مشروحاً پاسخ دهید0

1-       ثبت اسناد اجباری است یا اختیاری؟ ماده 46 قانون ثبت مقررمی دارد:  ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل : 1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر ملاک ثبت شده باشد0

2-       کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است . 

لذا با توجه به مفاد ماده 46 قانون ثبت اشخاص می بایستی جهت حفط حقوق خود کلیه عقود و معاملاتی ک انجام می دهند  اعم از خرید ملک و منافع ملک از قبیل حق سرقفلی، حق انتفاع و ارتفاق را در دفتر املاک به ثبت برساند، و همچنین کلیه معاملاتی که قبل سند آنهادر دفتر املاک ثبت شده  نیز بایستی  معاملات جدید بر روی املاک فوق نیز ثبت گردد0


2- موارد سقوط حق اعتراض به ثبت را تشریح نمائید.

حقوق مدنی

1-       با ملاحظه مواد 338 و 339 و 340 و 464 و 465 ق.م مستنداًو مستدلاًبه سؤالات ذیل پاسخ دهید:

2-      
اولاً: معاطات را تعریف نموده بیان نمائید آیا قانون گذار ما معاطات را پذیرفته است یا خیر؟معاطات یعنی دادوستد. چیزی به کسی دادن ود رعوض چیزی از او گرفتن.

3-      
ثانیاً :معلوم نمائید که ماهیت حقوقی معاطات چیست؟(بیع،معاوضه یا از جمله عقود نامعین است)

4-      
ثالثاً: وجه یا وجوه تمایز بیع یا معاوضه چیست؟

5-      

2- اکبر به مغازه ابزار فروشی مهدی مراجعه و با ارائه فهرستی 20 قلم کالا متقاضی خرید آن می گردد.مهدی فروشنده کالا فاکتور 20 قلم کالای مورد تقاضا را تنظیم و با تعیین قیمت هر یک از اقلام یاد شده فاکتور مذکور را مهر و امضاء کرده و به متقاضی تسلیم نموده و اظهار می دارد دو قلم از اجناس مندرج در فاکتور در انبار موجود است که بعداً تحویل خواهد داد اکبر 18 قلم کالا را در یافت نموده و بهای آن را می پردازد لیکن بابت دو قلم کالای موجود در انبار وجهی نمی دهد و این موضوع در فاکتور نیز قید می شود.


پس از 10 سال ورود دو قلم کالای فوق الذکر به کشور ممنوع و قیمت این نوع کالا صد برابر می گردد اکبر با مراجعه به مهدی مطالبه دو قلم کالای مندرج در فاکتور را می نماید مناقشه به طرح دعاوی تسلیم دو قلم کالای فاکتور شده منجر می شود دادگاه بدوی رأی غیابی برمحکومیت مهدی دایر بر تسلیم کالای مورد مطالبه را صادر می نماید محکوم علیه نسبت به رأی واخواهی نموده اظهار می دارد معامله به صورت معاطات بوده و نیز هیچ یک از ثمن و مبیع پرداخت و تحویل نشده و نتیجتاً معامله کالی به کالی است دادگاه صادر کننده حکم غیابی،رأی بدوی را با پذیرش استدلال واخواه فسخ و واخوانده را محکوم به بی حقی می نماید اکبر از این رأی تجدید نظر خواسته و دادگاه تجدید نظر رأی صادره را نقض و مهدی را ملزم به تحویل دو قلم کالای مورد نظر در قبال اخذ مبلغ مندرج در فاکتور می نماید

.

مستدلاً سؤال زیر را پاسخ دهید:


رأی غیابی، رأی واخواهی و رأی صادره در مرحله تجدید نظر کدام یک صحیح است و استدلال دادگاه بدوی تجدید نظر در آراء صادره چه می تواند باشد آنرا تحلیل و ارزیابی فرمائید.رای دادگاه تجدید نظر مورد پذیرش  می باشد زیرا به استناد  ماده     قانون مدنی همین که طرفین معامله قصد خود را مبنی بر انجام معامله ابراز کردند و نیز از آنجا که قبض در قانون مدنی شرط صحت معامله نمی باشد و همینکه بایع گفت فروختم و مشتری قبول کرد عقد واقع شده و مشتری می تواند جهت تحویل مبیع در صورت استنکاف بایع و با یع جهت دریافت ثمن دادخواست به دادگاه  محل وقع معامله تقدیم نماید0

حقوق تجارت

مدیر عامل شرک سهامی (الف)یک فقره برات و یک طغری چک هر یک به مبلغ یک میلیارد ریال به نفع شرکت با مسئولیت محدود (ب) صادر و شخص (ج) به عنوان براتگیر، برات را قبول می کند پس از آن به ترتیب اشخاص (د-ه-و)اسناد یاد شده را ظهر نویسی و منتقل می نمایند و شخص (ز)نیز پرداخت وجه هر دو سند را از طرف آخرین ظهر نویس تضمین می نماید در سر رسید،دارنده برای مطالبه وجه به محال علیه اسناد فوق الذکر مراجعه می کند و با عدم تأدیه مواجه می گردد،پس از واخواست اسناد در جلسه ای که با حضور صادر کننده، براتگیر،شرکت(ب) و ضامن ظهر نویس تشکیل می شود و با رضایت و توافقی کلیه شرکت کنندگان در جلسه مقرر می گردد صادر کننده چک و براتگیر وجه اسناد را در سه قسط و جمعاً به فاصله سه ماه از سر رسید پرداخت کنند پس از انقضاء مهلت، پرداخت وجه توسط اشخاص یاد شده صورت نمی گیرد اگر شما وکیل دارنده اسناد یاد شده باشید مستنداً ومستدلاً پاسخ دهید:

1- علیه چه شخص یا اشخاصی اقامه دعوی خواهید کرد؟ علیه  مدیرعامل شرکت و شخص ج  براتکیر  

مسئولیت آنها چیست؟ تضامنی

مسئولیت ضامن را بررسی فرمائید.که مدیران اختیار صدور و ظهرنویسی اسناد بیش از مبلغ ده میلیون ریال را ندارند آیا در تعداد خواندگان دعوی تغییری حاصل خواهد شد؟  

 شده باشدبا مسئولیت محدود قید2- اگر در اساسنامه های شرکتهای سهامی و

 

 

سوالات حقوقی و پاسخهای مربوطه(103)

چنانچه شکایت تعدادی از اعضای شرکت تعاونی مسکن علیه هیأت مدیره دایر بر خیانت در امانت نسبت به مال معین منتهی به قرار منع پیگرد شده باشد آیا شکایت بعدی تعداد دیگر از اعضای شرکت یاد شده علیه هیأت مدیره در خصوص همان موضوع قابل رسیدگی می باشد یا امر مختومه تلقی می گردد0

 

اعتبار امر مختومه در امور مدنی و کیفری یکسان نیست مثلا در امور مدنی وحدت موضوع وحدت اصحاب دعوی و ... از جمله موارد حدوث اعتبار امر مختومه است ولی در امور کیفری قسمت اخیر بند3 شق ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل داگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته «هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی  توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر... » بنابراین، در مورد اعتبار امر مختومه در امور کیفری صرفنظر از شاکی، به متهم نیز توجه شده است. اما در مورد تعاونی ها با توجه به تعداد اعضاء که معمولا زیاد هستند، اگر بگوئیم شکایت تعدادی از اعضاء واجد اعتبار امر مختومه است ممکن است عده ای از اعضاء ضمن تبانی با متهمین و یا بعلت ضعف اطلاعات حقوقی شکایتی ناقص مطرح کنند که منتهی به صدور قرار منع پیگرد شود و با صدور این قرار حق بقیه اعضاء ساقط شود از طرفی ، چنانچه به طور مطلق بگوئیم اعتبار امر مختومه ندارد هر روز هر عضوی شکایت می کند و پیوسته مشتکی عنه را گرفتار می نمایند. بنابراین بجهات فوق ، می توان گفت صدور قرار منع پیگرد به طور مطلق واجد اعتبار امر مختومه نیست و نسبت به هر شکایت حسب مورد بایستی تصمیم گیری شود.

 

اعتبار امر مختومه در امر کیفری با وحدت متهم و موضوع معین کفایت می نماید لذا چنانچه قرار منع پیگرد متهم یا متهمین به اتهام معین صادر شود و قطعیت یابد اعتبار امر مختومه را خواهد داشت و به صرف تغییر شکات و شکایت مجدد آنان علیه همان فرد یا افراد نسبت به همان اتهام وجاهت قانونی ندارد.مگر برابر بند «ن» ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار منع پیگرد صادره به علت عدم کفایت دلیل بوده و با کشف دلایل جدید دادستان تعقیب متهم یا متهمین موصوف را از دادگاه ذیصلاح برای یک بار بخواهد در اینصورت با تجویز دادگاه تعقیب قانونی خواهد بود.

 

 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : شنبه 94 اردیبهشت 19 :: 11:0 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

***ماده 1062 قانون مدنی ***: ((نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید))

مستفاد از ماده فوق این است که قانون مدنی برای ایجاب و قبول،صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای را ملحوظ نداشته; بلکه هر لغت(زبان) و هر نوع صیغه ای را که دلالت صریح بر قصد از دواج داشته باشد کافی دانسته است

بررسی فقهی: فقهای اسلام،همه اتفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح نه تنها وقوع ایجاب قبول لفظی لازم وضروری هست،بلکه بدون آن، رابطه زوجیت ایجاد نمی شود و اثری برآن مترتب نمی گردد فقها بالاتفاق بر بطلان نکاح معاطاتی نظر داده اند 

اما این مساله از جهاتی دیگر مورد بحث و گفت گوی فقهاست که به اجمال بررسی می شود
***الف) اعتبار عربی بون: ***چنانچه انجام نکاح به لفظ عربی میسر و مقدور باشد بدین سبب الزاما باید به زبان عربی انجام شود(( دلایل این گروه از قوت چندانی برخوردار نیست، بلکه بیشتر با توجه به اهمیت موضوع ازدواج، جنبه احتیاطی داشته است)) لذا عده ای از فقها پس از ایراد خدشه و رد ادله ایشان رعایت جانب احتیاط را نیز مقرر داشته اند قانون مدنی همانطور که گفته شد عربی بودن را در بیان صیغه نکاح شرط ندانسته است

***ب)اعتبار صیغه خاص: ***مستفاد از بعضی متون قدمای امامیه آن است کهصیغه خاصی در نکاح ضرورت ندارد; بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد می تواند عقد مزبور انجام گیرد بعضی متأخرین نیز این نظر را پذیرفته اند
قانون مدنی نیز این نظر را پذیرفته است ولی به نظر بسیاری از فقها همچون شیخ طوسی لازم است نکاح با صیغه های ویژه و اختصاصی این امر انجام پذیرد
ذکر این نکته ضروری است که بی تردید عقد نکاح می بایست با لفظی انجام گیرد که به نحو صریح بر این امر دلالت داشته باشد و انجام آن با الفاظ و صیغه هایی بین مدلول ازدواج و امور دیگر مشترک است صحیح نیست

***ج)لزوم حضورگواه: ***
بنابر احتیاط واجب باید صیغه طلاق به عربی صحیح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند.
و در مورد عقد شاهد لازم نیست 


منبع : حقوق خانواده ، دکترمحقق داماد، فصل چهارم، صفحات 167 تا 171




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 94 اردیبهشت 15 :: 7:45 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

پنجم ـ قرار تأمین خواسته:

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید.

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍?? خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ??

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید.

بیان چند نکته:

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد.

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست.

ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است.

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود.

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند:

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است.

بیان چند نکته:

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود.

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد.

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند.

هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه:

پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد.

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه:

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید.

چند نکته:

ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد.

ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود.

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد.

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد.

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می شود.

نهم ـ قرار تحریر ترکه : ( صورت برداری قانونی از ترکه متوفی)

پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می شود.

شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود.

صورت تحریر ترکه حاوی موارد زیر است:

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا

ـ مبلغ و نوع وجه نقد

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نکته:

ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی:

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی.

قرار ساده:

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست.

آثار قرارهای اعدادی:

1 ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست.

2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند.

3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است.

4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )

5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد.


پایان

#گروه_وکیل_خود_باشیم 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 94 اردیبهشت 15 :: 7:28 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

نمونه سوالات اختبار سال 1386
حقوق مدنی  :
به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی پاسخ دهید:
1-در قرارداد بیعی که بین احمد و مرتضی منعقد می شود ، شرط شده است که احمد ماهانه بیست هزار تومان به فرزند مرتضی بپردازد. احمد و مرتضی پس از عقد معامله را اقاله می کنند. وضعیت اقاله را بررسی کنید0

پاسخ :.درصورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود واگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است  ،عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض اورا از مشروط له بخواهد(0 ماده 246 قانون مدنی)

2-در ماده 720 قانون مدنی مقرر شده است : ((ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده است حق رجوع به مضمون عنه را ندارد )) این ماده را با ماده 267 قانون مدنی مقایسه و رابطه دو ماده را بررسی نمایید
ماده 267 : ((ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.))

پاسخ:در ماده 720  صحبت از ضمانت پرداخت دین توسط ضامن است آن هم  به قصد تبرع دین که دیگر حق رجوع ضامن به داین ندارد اما در ماه 267 بحث ضامن و ضمانت نیست بلکه موضوع پرداخت دین است توسط شخصی که اگر با اجازه با شد حق رجوع دارد  و اگر بدون اجازه باشد حق رجوع ندارد

3- در عقد مضاربه شرط می شود که عامل حق فسخ عقد را ندارد . شرط و عقد را بررسی نمایید.

طبق ماده 550 قانون مدنی مضاربه عقدی جایز است

ماده 551 قانون مدنی : عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین 2- در صورت مفلس شدن مالک 3- درصورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح 4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده

بنابراین شرط باطل و عقد صحیح است طیرا طبق ماده قانون مدنی  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است 0

 آیین دادرسی مدنی :
به سوالات زیر بر اساس موازین قانونی و حقوقی با استدلال پاسخ دهید:
1-        با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و سایر قوانین آیا از دادگاههای ایران در موارد مصرح در ماده هفتم آیین نامه، سلب صلاحیت گردیده است یا اینکه صلاحیت شوراها و دادگاهها در عرض یکدیگر هستند؟ چنانچه دادگاههای عمومی حقوقی به شایستگی شوراها (بر فرض نفی صلاحیت از دادگاهها )قرار عدم صلاحیت صادر کنند آیا روش حل اختلاف در هر دو مورد یکسان است یا متفاوت؟ اگر متفاوت است وجه تفاوت آن را شرح دهید.

پاسخ : طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاویی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد0 لذا در فرض فوق از دادگاه سلب صلاحیت نشدهبلکه قانونگذار مرجعی بنام شورا را در جهت کمک به دادگاه تعیین نموده و شورا در عرض دادگاه است و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه است نه شورا0 و روش حل اختلاف در شورا همانند دادگاه است و تفاوتی ندارد0
2-        با توجه به مفاد ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید گردد، مرجع پذیرش دادخواست اعاده دادرسی اصلی، دادگاه بدوی است یا تجدید نظر، چرا؟

پاسخ: دادگاه بدوی است زیرا  با توجه به ماده فوق مرجع صالح جهت رسیدگی دادگاهی است که صادر کننده  حکم بوده است 0
3-        اگر شما به عنوان وکیل خواهان عین مال موضوع تعهد و خواسته دعوی را در اجرای قرار تامین خواسته توقیف نمایید، بر فرض که ارزش واقعی و معاملاتی خواسته توقیف شده حداکثر نه(9) میلیون تومان باشد، چنانچه خوانده از دادگاه درخواست کند به جای مال توقیف شده مبلغ 10000000 تومان وجه نقد تودیع کند، اولا اگر شما دادرس دادگاه باشید نسبت به این تقاضا چه خواهید کرد؟ ثانیا به عنوان وکیل خواهان حق دخالت در تصمیم دادگاه را دارید یا خیر؟ ثالثا بر فرض که به نوعی حق دخالت داشته باشید آیا با این تقاضای خوانده موافقت می کنید یا مخالفت، چرا؟

پاسخ: ملاک مصلحت حق موکل است اگر خوانده به جای مال مورد تامین خواسته وجه نقد به حساب دادگستری منظور نماید مسلما" بهتر است و اگر جای دادرس باشم قبول می نمایم و دخالت در امور دادرس مجاز نیست مگر اینکه احساس شود حق موکل در حال تضیع شدن باشد0
4-        حکمی بر اساس شهادت شهود به نفع خواهان صادر و قطعی می گردد. بعد از قطعیت حکم مشخص می گردد که شهادت شهود به دلیل فقدان یکی از شرایط اصلی بی اعتبار است(مثل آنکه شهود اهلیت قانونی را دارا نبوده و دادگاه نیز از این مسئله غفلت نموده است)چنانچه خوانده محکوم علیه از شما مساعدت حقوقی درخواست کند، دعوی او را می پذیرد یا خیر، اگر می پذیرید چه دعوایی مطرح می نمائید، با چه عنوانی، دقیقا توضیح دهید.

پاسخ: ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: 1- بلوغ 2- عقل 3- ایمان 4- طهارت مولد (یعنی حلال زاده بودن شاهد) 5- عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

برابر ماده 1313 قانون مدنی شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: 1- محکومین به مجازات جنایی 2- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد. 3- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. 4- اشخاص معروف به فساد اخلاق 5- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد 6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی

 

بنابراین ضمن تنظیم دادخواست اعاده دادرسی با توجه نداشتن شرایط لازم جهت استماع شهادت شهود اقدام نموده و دادخواست را تقدیم دادگاه بدوی که حکم را صادر کرده می نمایم0




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : جمعه 94 اردیبهشت 4 :: 12:2 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

درباره وبلاگ
من وکیل کانون وکلای فارس هستم و در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری واداری بخصوص دعاویی مطرح شده درهیات های حل اختلاف ادارات دولتی ، شکایت های مربوط به امور درمانی و تعزیرات ؛دیوان عدالت اداری و تنظیم انواع قراردادها و همچنین پرونده های مطرح شده در شوراهای حل اختلاف تجربه مفیدی دارم که می توانم کمک خوبی به هم وطن های خودم بنمایم مدت 12 سال رئیس یکی از شعب شورای حل اختلاف و کارشناس حقوقی دانشگاه علوم پزشکی بودم
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 21
بازدید دیروز: 34
کل بازدیدها: 175505