? ارکان وصیّت وصیّت:دارای چهار رکن اساسی می باشد که شامل: 1-- موصی:  در لغت به معنی وصیّت کننده، سفارش کننده و در اصطلاح به کسی گفته می شود که اقدام به وصیّت تملیکی یا عهدی می کند. و باید  هنگام وصیت عاقل، بالغ، رشید ،  مختار و مفلس و ورشکسته ، مست و بیهوش نباشد. 2- موصی له: کسی که از وصیت استفاده می کند و یا به وسیله وصیت تملیکی مالی به او واگذار می شود ،موصی له بایستی دارای دو شرط باشد تا وصیت صحیح واقع گردد1- موجود و زنده بودن هنگام وصیت 2- اهلیت تملک داشتن  یعنی اینکه وصیت برای عبد، کافر، مرتد، و امثال اینها باطل است .. 3- موصی به:  مالی است که مورد وصیت قرار می گیرد و به دو طریق امکان تحقق دارد 1- عین مال باشد 2- منفعت و یا حق کلی باشد و علاوه بر اینها موصی به باید دارای خصوصیاتی مانند الف- مالکیت داشته باشد، ب- منفعت عقلایی مشروع داشته باشد، ج- قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، د- ملک موصی باشد. 4-- وصی:در لغت به معنای سرپرست شرعی و عامل به وصیت است و به کسی که به وصیّت عمل می کند.نیز گفته می شود. و در وصی اهلیت (بلوغ، عقل، رشد و اسلام ،عدالت و امین بودن )شرط شده است. اثر حقوقی وصیت نامه اثر حقوقی وصیت نامه پس از فوت شخص  موصی تحقق پیدا می نماید و تا وقتی که  موصی زنده است  آثار حقوقی وصیت نمایان و ظاهر نمی شود  و آخرین وصیتی که موصی نموده (ازحیث تاریخ تنظیم)اثر قانونی دارد. وصیت از نظر قانونی بردونوع می باشد.  اقسام وصیّت 1-وصیّت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از وفاتش به دیگری مجاناً تملیک نماید. این وصیّت از نظر وضعیت حقوقی یکی از عقود می باشد که محقق به توافق قصد و رضای طرفین با ایجاب موصی و قبول موصی له می باشد. 2-وصیّت عهدی عبارت است از این که شخص یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. این وصیّت از ایقاعات می باشد چون معلق بر وفات موصی است. بدین معنا که تا زنده بودن موصی وصی ممنوع از هرگونه تصرف حقوقی یا مادی در مورد ثلث یا مولی علیه موصی می باشد. همچنین در وصیّت عهدی قبول نیز شرط نمی باشد لکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد. 3-بعضی از شارحین قانون مدنی گفته اند که علاوه براین دو قسم که مهمترین اقسام وصیّت هستند، قسم دیگری از وصیّت وجود دارد که وصیّت فکی نامیده می شود که عبارت است از این که شخصی به موجب وصیّت، ذمه مدیون خود را بری کند و یا شخص ملکی از مال خود را وقف نماید و امثال اینها که نه عهدی است و نه تملیکی .  نقش قبول در باب وصیّت قبول عبارت است از اعلام اراده موصی له به تملک آنچه موصی برای پس از فوت خود به او تملیک نموده است. البته قبول به لفظ و فعل و یا هر لغتی که باشد حاصل می شود و محتاج به هیچگونه تشریفات صوری نیست. ولی مشهور فقها را عقیده بر این است که قبول در تحقق وصیّت و تملک موصی به نقش اساسی داشته و بدون قبول موصی له، موصی به، به تملک او را در نخواهد آمد.  رد وصیّت رد وصیّت عبارت است از اعلام موصی له به نپذیرفتن آنچه را که موصی، به او تملیک نموده است. رد وصیّت به هر لفظ که دلالت بر قصد و رضای به آن نماید واقع می شود. البته باید توجه داشت صرف عدم رضای موصی له بر وصیّت برای رد آن کافی نیست، بلکه باید آن را اعلام کند؛ زیرا عدم رضایت اعم از رد است، لذا رد در صورتی صادق است که عدم رضایت خود را اعلام نماید. رد ممکن است قبل از فوت موصی واقع شود و ممکن است بعد از فوت موصی انجام گیرد. باز ممکن است رد، بعد از قبول باشد یا قبل و فرض سوم این است که رد ممکن است قبل از قبض موصی به باشد یا بعد از قبض آن. - حاصل آنکه: قبول یا رد قبل از فوت موصی اثری در اثبات یا ابطال وصیّت ندارد و پس از فوت ولو در حال حیات موصی رد کرده باشد، می تواند قبول کند و به عکس و قبول یا رد پس از فوت، معتبر و مؤثر است؛ یعنی اگر پس از فوت رد کرد، دیگر حق قبول ندارد. همچنین اگر قبول کرد،  ? حکم وصیّت زاید بر ثلث قانون مدنی در ماده 843 دراین رابطه چنین می گوید: وصیّت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است . ? اهمیت وصیّت نامه وصیّت نامه از دو نظر دارای اهمیت است:اولا: در بین اعمال حقوقی، وصیّت از خصوصیّات خاصی برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد؛ چرا که مفاد وصیّت پس از فوت موصی باید انجام پذیرد، و چنانچه مسایل مطروحه در وصیّت نامه به جهتی از جهات مورد تردید با تکذیب قرار بگیرد، موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی یابد. به همین جهت، قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیّت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند. ثانیاً: از آنجا که طبع تصرفات رایگان به گونه ای است که انشاء کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار و تهدید واقع شود، قانون برای انشای این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اجباری دانسته است، زیرا وصیّت به طور معمول در هنگام نزدیک به مرگ موصی انشاء می شود و ناتوانی مادی و معنوی محتضر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوءاستفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیّتنامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست. ? صیغه وصیّت قانون مدنی در خصوص صیغه وصیّت سخنی به میان نیاورده است، ولی با مراجعه به منابع معتبر فقهی مانند شرح لمعه شهید ثانی می توان حکم آن را تبیین کرد. از نظر فقهای امامیه در کلیه عقود ایقاعات، صرف رضای قلبی و میل باطنی کافی نیست، بلکه باید رضای باطنی به یک طریقی ابراز گردد. وصیّت نیز از این قاعده مستثنا نیست. آنچه بیان کننده و صرف رضای قلبی موصی و یا موصی له است، صیغه وصیّت نامیده می شود. صیغه وصیّت ممکن است لفظی باشد یا غیرلفظی و غیرلفظی ممکن است به صورت کتابت باشد و یه به صورت اشاره.

موضوع مطلب :

 

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه شرعی و قانونی

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند : سزاوار نیست که مسلمان شبی را به صبح آورد مگر اینکه وصیت او آماده باشد   .

 

الحمدلله رب العالمین و الصلاه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

این جانب .........................  فرزند ...............................  متولد : ................................ به شماره شناسنامه : ...................... در تاریخ ......................................... با اعتراف به یگانگی پروردگار و رسالت خاتم پیامبران و امامت دوازده معصوم ،

در کمال صحت ، سلامت و اختیار به موارد ذیل و صیت می کنم ، وصیت نامه های دیگر، قبل از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط می باشد   .

این وصیت نامه در شش بخش تنظیم شده است :

 

بخش اول : تعیین وصی ، ناظر و قیم برای اطفال صغیر

1 – وصی خود قرار دادم جناب ................................ساکن ..................................... به شماره تلفن : .................................

2 – ناظر بر انجام وصیت جناب ....................................... ساکن ................................. به شماره تلفن : ............................

3 – سرپرست و قیم فرزندان صغیرم جناب ............................. ساکن : .................... به شماره تلفن : ............................

 

 

 

 

بخش دوم : بدهکاری ها

بدهی های اینجانب به شرح زیر می باشد :

1 – تمام مهریه همسرم خانم ................................. که مبلغ .......................... می باشد

2 – خمس در آمد های اینجانب از سال خمسی گذشته تا تاریخ فوت

( سال خمسی اینجانب در تاریخ  ......................  می باشد )

3 – مبلغ  ..............................  خمس از سال های گذشته  .

4 – مبلغ .............................. زکات از سال های گذشته  .

5 – حج واجب یعنی  حج تمتع به عهده من می باشد ( نمی باشد )

6 – رد مظالم به مبلغ ..........................

7 – به افراد ذیل این مبالغ را بدهکارم

الف : آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ج :   آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

8 – اماناتی که دیگران نزد من دارند و باید به صاحبان آن تحویل گردد :

الف : ................................................

ب : ...........................................................

ج : .........................................................

 

 

بخش سوم : وصیت به ثلث ( یک سوم اموال )

یک سوم از اموالم در این امور هزینه شود .

1 - .............................. سال نماز و .............................. سال روزه .

2 – مبلغ .............................. بابت رد مظالم احتیاطی من پرداخت گردد .

3 – این کفارات به عهده اینجانب میباشد که هزینه آن از محل ثلث اموالم پرداخت گردد :

الف : ..................................

ب : ............................................

ج : ...................................................

4 – هزینه غسل ، کفن ، دفن و مراسم اول ، سوم ، هفتم و چهلم و سایر مراسم و هزینه های مورد نیاز مجالس

5 – وصیت برای خویشاوندان نیازمندی که ارث نمی برند ( مثل خواهر زاده ، برادر زاده ، خاله ، عمو، دایی ، عمه و...... )

مثلا مبلغ ........... برای ............... و مبلغ .............. برای ....................و .........

6 – باقیمانده از ثلث اموالم برای .............................. هزینه شود .

(مثلا مدرسه ، مسجد ، بیمارستان و ..... )

 

 

 

بخش چهارم : مطالبات

1 – از افراد زیر این مبالغ را طلب دارم .

الف : آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................

ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ج :   آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................

2 – فهرست امانتهایی که نزد دیگران دارم و چگونگی دریافت آن به شرح زیر است :

الف : ......................................

ب : ..........................................

ج : ..........................................

بخش پنجم : وصایای اخلاقی

بسیار مناسب است در این قسمت سفارش های اخلاقی ، مانند سفارش به نماز ، حجاب ، احترام به پدر و مادر، مهربانی فرزندان با یکدیگر و امثال آن آورده شود و یا اینکه به صورت برگه ای جداگانه ضمیمه وصیت نامه شود

بخش ششم : فهرست اموال

فهرست اموال منقول و غیر منقول اینجانب ( شامل مواردی مثل منزل مسکونی ، وسیله نقلیه ، موجودی حسابهای بانکی ، زمینهای زراعتی و باغات ، مغازه و دفتر کار و ........ ) به شرح پیوست می باشد .

 

 

 

 

این وصیت نامه در شش  بخش به گواهی این آقایان رسید .

1 - ....................................................

2 - ....................................................

3 - ....................................................

و در دفتر خانه اسناد رسمی به شماره .................................................... ثبت گردید .

در پایان یادآور می شوم اینجانب مقلد حضرت آیت الله ..................................... می باشم  و تمایل دارم که درصورتی که مقدور بوده و موجب زحمت وارثان نگردد در ...................... مدفون شوم .

 

نام و امضاء وصیت کننده :

نام و امضاء وصی :

نام و امضاء ناظر :

نام و امضاء شهود

 

 

 

 

 

موضوع مطلب :

الف: ایراد عدم صلاحیت ذاتی:

خوانده دعوای به استناد بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا  چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت تشخیص دهد تا پایان اولین جلسه رسیدگی نسبت به صلاحیت ذاتی  دادگاه ایراد نماید ، دادگاه  به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می دارد .

ممکن است سبب ایراد متعاقبا" حادث گردد که مطابق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 89 مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید)  دادگاه اقدام لازم معمول می دارد.

مطابق ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه ایردات تا پایان جلسه دادرسی اعلام نشده باشد  دادگاه مکلف نمی باشد جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.(ماده 90 مقرر می دارد هر گاه ایرادات تا پایان

جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

ب:ایراد عدم  صلاحیت نسبی ( محلی):  ایراد  عدم صلاحیت نسبی یا محلی نیز به استناد  ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد ،ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل اید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود ،به عمل آید که در این صورت دادگاه اگر ایراد را وارد تشخیص دهد طبق ماده27 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد ، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه  صلاحیتدار ارسال می نماید،دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .تبصره : در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشورمی باشد .دادگاه  رسیدگی کننده اگر ایراد عدم صلاحیت را  که از طرف خوانده مطرح گردیده تشخیص ندهد خود به ماهیت دعوی رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

ج: ایراد امر مطروحه: ایراد امر مطروحه در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوی اعلام کند 1- دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی سابقا"در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث در جه با این دادگاه مساوی است مطرح بوده و تحت رسیدگی است ،2-و یا اینکه دعوی اقامه شده که تحت رسیدگی است دعوی قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل دارد . در این خصوص بند 2و ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند :دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست  دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. و همچنین ماده 103 قانون آیین دارسی مدنی بیان می دارد:اگر دعاویی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد، در این مورد وکلایا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط  دادگاه را مستحضر نمایند. و نیز ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

موضوع مطلب :

ماده35ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد .

 

ماده36ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

 

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

 

ماده37ـ مرکز امور مشاوران می‌تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته‌شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه‌قضاییه یا هسته گزینش قوه‌قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

 

ماده38ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون،  سوابق متقاضیان پذیرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می‌نماید.

 

ماده39ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.

 

ماده40ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت‌علمی رسمی دانشگاههای معتبر  در رشته‌های مذکور در بند ج ماده34 آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.

 

ماده41 ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی 3ماه می‌باشد.

 

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

 

مبحث چهارم: اتیان سوگند

 

ماده42 ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نمایند.

 

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

 

بسم ‌الله الرحمان الرحیم

 

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می‌نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

 

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

 

ماده43 ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.

 

تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

 

ماده44 ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

 

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

 

ماده45 ـ پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده5قانون عمل خواهد شد.

 

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای

 

ماده46ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

 

تبصره1ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأی می‌کند.

 

تبصره2ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

 

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

 

ماده47ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از 1ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده 2ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده 3ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال 4ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

 

تبصره ـ مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

 

مبحث نهم: سایر موارد

 

ماده48ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

 

ماده49ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق  بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.

 

ماده50 ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

 

ماده51 ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

 

ماده52 ـ اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

 

ماده53 ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته‌های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می‌شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداری می‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

 

ماده54 ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

 

ماده55 ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر‌مجموعه خود می‌باشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

 

ماده56 ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

 

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن

 

ماده57 ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

 

ماده58 ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد.

 

ماده59 ـ سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

 

ماده60 ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

 

ماده61 ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می‌نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده 306 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

 

ماده62 ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.

 

ماده63 ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می‌دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می‌نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می‌نماید.

 

ماده64 ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می‌نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد ‌رسمی تنظیم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

 

ماده65 ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین‌نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.

 

فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدین با طفل

 

ماده66 ـ شخص «ناظر» موضوع ماده 41 قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

 

ماده67 ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می‌کند صورت پذیرد.

 

ماده68 ـ در اجرای تبصره ماده 41 قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

 

ماده69 ـ این آیین‌نامه مشتمل بر 69 ماده و 10 تبصره در تاریخ 27/11/1393 به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

 

موضوع مطلب :

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

 

در اجرای مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است  .

 

فصل اول ـ دادگاه خانواده

 

مبحث اول: کلیات

 

ماده1ـ واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند  :

 

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی

 

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی

 

ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

 

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

 

ماده2ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

 

تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

 

ماده3ـ رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

 

ماده4ـ مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.

 

تبصره ـ قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.

 

ماده5 ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده 5 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

 

ماده6 ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

 

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

 

ماده7 ـ

 

الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده23 قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد.

 

ب ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

 

ج ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

 

د ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

 

تبصره ـ در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

 

هـ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع ماده 23 قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

 

مبحث سوم: طلاق توافقی

 

ماده8 ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

 

تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده 25 قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

 

ماده9ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

 

ماده10ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 

مبحث چهارم: داوری

 

ماده11ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.

 

ماده12ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

 

ماده13ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

 

ماده14ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

 

ماده15ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

 

مبحث پنجم: حقوق زوجه

 

ماده16ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

 

ماده17ـ هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

 

مبحث ششم:  مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

 

ماده18ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش‌بینی شده در ماده 306 قانون آیین‌دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

 

ماده19ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

 

ماده20ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

ماده21ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده 29 قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

 

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

 

ماده22ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

 

ماده23ـ در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

 

ماده24ـ برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده 68 آیین‌نامه، و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

 

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

 

ماده25ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده87 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده86 همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.

 

ماده26ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

 

ماده27ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

 

تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می‌شوند.

 

ماده28ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

 

مبحث نهم: مقررات کیفری

 

ماده29ـ به جرایم موضوع مواد 49 الی 56 قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

 

تبصره ـ در مورد ماده 49 قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن  بدون دریافت برخی از مدارک خواهدبود.

 

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده

 

مبحث اول: اهداف و تشکیلات

 

ماده30ـ در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود.

 

ماده31ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

 

ماده32ـ مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

 

الف ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه.

 

ب ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

 

ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفته‌شدگان.

 

د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

 

ه‍ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.

 

و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

 

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.

 

ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.

 

ط  ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

 

ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

 

ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.

 

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.

 

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها

 

ماده33ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

 

الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران.

 

ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان.

 

ج ـ همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها.

 

د ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده

 

ه‍ ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

 

و  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.

 

ز  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

 

ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی.

 

ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

 

 

 

 

 

 

 

موضوع مطلب :