سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
میزان
به منظور آشنایی عزیزان با مفاهیم حقوقی و چنانچه نظر و پیشنهادی دارند ارسال فرمایند
 
 

                                       قانون مجازات اسلامی                        

مصوب1392

(کتاب اول تا چهارم)

کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات،  تعزیرات ،   قانون جرائم رایانه ای

کتاب اول ـ کلیات:

بخش اول ـ مواد عمومی:

فصل اول ـ تعاریف:

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع   مسؤولیت  کیفری و قواعد حاکم بر آنها است0

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود0

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان:

ماده 3- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد0

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است0

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند0

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران0
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن0
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها0
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها0
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل0

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود0

ماده 7-علاوه برموارد مذکوردرمواد فوق هریک از اتباع ایران درخارج ازکشورمرتکب جرمی شود درصورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گرددطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد0
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد0
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد0

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد0
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد0

ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد0

 

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان:

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست0
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم علیه نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید0
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود0

ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود0

 

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری:

ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد0

ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود0

بخش دوم ـ مجازاتها

فصل اول ـ مجازاتهای اصلی

ماده 14- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(20) خواهد بود0

ماده 15- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است0

ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود0

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود0

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده 19- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: 

درجه 1:

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه 2:

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3:

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت‌عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال

- شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال

- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه 7

- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال

- شلاق از یازده تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه 8

- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال

- شلاق تا ده ضربه

تبصره1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره3- درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده 20- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود0

ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود0

ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد0

 

 

 

 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 93 آبان 26 :: 12:32 صبح :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

  تعرفه خدمات قضائی  تقدیم دادخواست های حقوقی و شکایت های کیفری در محاکم حقوقی و جزائی دادگستری سال 93

ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان درآمد خدمات قضائی

تعرفه سابق

تعرفه سال 1393

بند 1

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد

از 900.000 ریال

تا 13.000.000 ریال

از 2.000.000 ریال

تا 20.000.000 ریال

بند 2

هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از 900.000 ریال

تا 40.000.000 ریال

از 2.000.000 ریال

تا 60.000.000 ریال

بند 2-1

هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

-

از 60.000.000 ریال

تا 600.000.000 ریال

بند 3

در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد

بند 4

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر

50.000 ریال

50.000 ریال

بند 5

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

50.000 ریال

200.000 ریال

بند 6

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

5.000 ریال

10.000 ریال

بند 7

درآمد صندوق “‌الف”
اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی

تا ده میلیون ریال 9% و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون ریال 8% و مازاد بر آن 7%

تا ده میلیون ریال 9% و نسبت به مازاد آن  تا بیست‌میلیون ریال 8%  و مازاد بر آن 7%

بند 8

درآمد صندوق “ب”
اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی

طبق ماده 54 قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق “ب” عبارت است:

الف ـ از 25% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد.

ب ـ از مبلغ موضوع اعتراضنامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر 10 ریال10 دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور و نصف دیگر متعلق به صندوق “ب”خواهد بود.

طبق ماده 54 قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق “ب” عبارت است:

الف ـ از 25% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد.

ب ـ از مبلغ موضوع اعتراضنامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر 10 ریال

10 دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور و نصف دیگر متعلق به صندوق “ب”خواهد بود.

بند 9

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

10.000 ریال

200.000 ریال

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

20.000 ریال

200.000 ریال

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل درهر مورد

20.000 ریال

200.000 ریال

بند 10

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال 

پروانه وکالت درجه (1)

2.000.000 ریال

5.000.000 ریال

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی،‌وکالت درجه (2) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

1.000.000 ریال

3.000.000 ریال

پروانه وکالت درجه (3)

800.000 ریال

2.500.000 ریال

پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها

500.000 ریال

750.000 ریال

پروانه وکالت اتفاقی

500.000 ریال

500.000 ریال

بند 11

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

شعب دیوان

100.000 ریال

100.000 ریال

شعب تجدیدنظر

200.000 ریال

200.000 ریال

بند 12

هزینه دادرسی در دعاوی مالی

در مرحله بدوی
تا ده میلیون ریال 5/1?
و مازاد بر آن 2? ،
تجدیدنظر 3? ،
فرجام‌خواهی تا ده میلیون ریال 3% و مازاد بر آن 4?

در مرحله بدوی
تا ده میلیون ریال
2
و مازاد بر آن 3? ،
تجدیدنظر 4?
و فرجام‌خواهی 5?

بند 13

هزینه دادرسی در
دعاوی غیرمالی،
درخواست تأمین دلیل
و تأمین خواسته
در کلیه مراجع قضایی

50.000 ریال

بسته به نوع دعوی
از  
200،000 ریال
تا  
1،000،000 ریال

بند 14

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

100.000ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدورحکم دریافت خواهد شد

1.000.000 ریال

بند 15

هزینه اجرای موقت احکام
در کلیه مراجع قضایی

50.000 ریال

200.000 ریال

بند 16

هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

50.000 ریال

200.000 ریال

بند 17

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

2.000 ریال

5.000 ریال

بند 18

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه درهر مورد

10.000 ریال

50.000 ریال

بند 19

هزینه شکایات کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل

تا مبلغ یک میلیون ریال

(15.000) ریال

50.000 ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال

(40.000) ریال

200.000 ریال

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال

(150.000) ریال

200.000 ریال

مازاد بر یکصد میلیون ریال

 

یک در هزار

بند 20

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

نسخه اول

50.000 ریال

100.000 ریال

نسخه‌های بعدی

20.000 ریال

 50.000 ریال

بند 21

هزینه دادرسی در مرحله
تجدیدنظر از احکام کیفری

100.000 ریال

100.000 ریال

بند 22

هزینه اجرای
احکام تخلیه اعیان مستاجره

30% اجاره بهای یک ماهه

30% اجاره بهای یک ماهه

هزینه اجرای
احکام دعاوی غیرمالی
و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده
و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری

از 100.000 ریال

تا 500.000 ریال

به تشخیص دادگاه

از 200.000 ریال

تا 1.000.000 ریال

به تشخیص دادگاه

موضوع ردیف 140148 لایحه بودجه سال 1393

درآمد حاصل از طرح پرونده‌های غیرکیفری مالی در محاکم قضائی
(علاوه بر هزینه دادرسی مصوب)

40.000 ریال

100.000 ریال

درآمد خدمات قضائی شوراهای حل اختلاف

-

طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف

100.000 ریال

150.000 ریال

-

طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف

50.000 ریال

50.000 ریال

 

 

 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 93 آبان 22 :: 8:27 صبح :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

   قاعده فقهی کیفری 

قواعد کیفری

 

73- لا تقیه فی الدما ء .

یعنی : جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست .

( وسائل الشعبه ، ج 11 ، ص 483- مکاسب ، ج 4 ، ص 356 )

 

74- عمد الصبی بمنزله الخطا-

یعنی : فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود .

( القواعد  و الفوائد ، ج 1، ص 223 )

 

75- لا کفاله فی الحد . ( حدیث نبوی )

یعنی : شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن ، در حدود جایز نیست .

( ترمینو لوژی حقوق ، ش 4508 )

 

76- قاعده جب .

متن : الاسلام یجب ما قبله . ( حدیث نبوی )

یعنی : مسلمان شدن ، گناهان پیش از آن را پاک می کند .

( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، صص36،39 ، 46- اصا 169 قانون اساسی – ماده 11 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی )

 

77- اقامه الحدود الی من الیه الحکم .

 یعنی : اجرای حدود و مجازلت ها به دست حاکم است . ( اصل 36 قانون اساسی )

 

78- الامتناع با لا ختیار لا ینا فی الاختیار .

یعنی : از روی اختیار و قدرت اگر باعث  تحقق  چیزی  شویم ، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد .

( دائره المعارف حقوق ، ج 5 ، ص 50، - ماده 53 قانون مجازات اسلامی )

 

79- قاعده درا .

متن : الحدود تدرا بالشبهات .

 یعنی : اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود .

( الا شباه و النظائر ، صص122 و 123- مواد66  و67 قانون مجازات اسلامی )

 

80- دم المسلم لا یذهب هدرا .

 یعنی : خون مسلمان نباید پایمال شود . ( مواد 312 و313 قانون مجازات اسلامی )

 

81- الضرورات تتقدر تقدرها .

 یعنی : در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد . ( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

 

82- الضرورات تبیح المحظورات . ( حقوق رم legemetnacessitas non bab  )

یعنی : ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود .

( سوره مائده /3-سبوطی ، الشباه و النظایر ، ص60- ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

 

83- قاعده ارش .

متن :کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش .

یعنی :بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده ، ارش تعلق می گیرد .

( ماده 367 قانون مجازات اسلامی )

 

84- کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الدیه مع فقده .

یعنی : هر عضوی که موجود است باید قصاص شود و در صورت فقدان ، به جایش دیه گرفته می شود .

( ماده 293 قانون مجازات اسلامی )

 

85- قاعده اضطرار

متن : کل محرم اضطر ، الیه فهو حلال .

یعنی : در حال اضطرار ،هر حرامی حلال می شود .( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

 

 

86- کل من لم یباشر بالقتل لم یقتص منه

یعنی: هر فردی که مباشر قتل نباشد قصاص نمی شود.  ( تبصره 1 ماده 269 و ماده 207 قانون مجازات اسلامی )

 

 

87- لا دیه لمن قتله الحد

یعنی: دیه به کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده باشد ، تعلق نمی گیرد. ( ملاک ماده 332 قانون مجازات اسلامی )

 

 

88- لا ربا الا فیما یکال او یزون

یعنی: ربا جز در اموال مکیل و موزون جاری نیست  .( ماده 595 قانون مجازات اسلامی )

 

 

قواعد اصولی و مشترک

 

89- قاعده اذن .

متن : الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه .

یعنی : اذن دادن در چیزی ،اذن در لوازم آن نیز هست .

( القواعد و الفوائد ،ج 2، ص70، قاعده 167 )

 

90- قاعده اشتراک

متن : همه مسلمانان  در همه عصرها و زمانها نسبت به تکلیف شرعیه بکسانند .

 

91- قاعده تساقط

متن: اگر دو دلیل با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.

 

92- و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا ً ( سوره نجم /28)

یعنی: وگمان ، هیچ گاهچیزی از حق را بر ما روشن نمی سازد.

 

93- الولد یلحق باشرف الوالدین

یعنی: فرزند به والد شریف تر (مسلمان) تعلق می گیرد.( از حیث مسلمان بودن )

94- عدل و انصاف

متن: اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمناصفه تقسیم می گردد

 

95- فحوا

رعایت مفهوم موافق در جمله یا دستور و سرایت دادن حکم از فرد ضعیف به فرد قوی.

مثل آیه ( لا تقل لهمااف ) که به طریق اولی ، ضربو شتم والدین را هم نهی می کند .

 

96- مقدمه واجب ، واجب است ولی مقدمه حرام ، حرام نیست مگر موصل به حرام باشد.

97- قاعده تلازم

متن: کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کاما حکم به الشرع حکم به العقل

یعنی: بر هر چه که عقل حکم کند ، و بر هر چه که شرع حکم می کند ، عقل هم حکم می نماید .

 

98- الممنوع شرعا کالممتنع عقلا

یعنی: چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلاً هم قابل انجام نیست. ( تحریر الجمله ، ص 34)

 

99- اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ( تحریر الجمله ، ج 1، ص21- اصل 167 قانون اساسی )

 

100-المیسور لا یسقط بالمعسور

یعنی: کار قابل انجام دادن به واسطه حدوث کار غیر ممکن ، از گردن ساقط نمی شود .(القواعد الفقهیه ج4، ص 121)

 

101- اعمال الکلام اولی من اهماله

برای کلام و عبارت به کار رفته ، معنی و مفهوم قایل شدن ، بهتر از بیهوده پنداشتن آن است.

 

102- الاصل دلیل حیث لا دلیل

اصل در جایی قابل استناد است که دلیل قانونی موجود نباشد .

( عوائد الایام ، ص 73- مواد 197و 198 قانون آیین دادرسی مدنی )

 

103- المطلق ینصرف الی فرد شائع

معنی و مفهوم موضوع مطلق ، به فرد شایع و رایج آن منصرف است .

 

104- قبح تأخر بیان در وقت حاجت

بیان نکردن مراد ومقصود در موقع نیاز بدان ناپسند است ،ولی سکوت در وقت بیان خود نوعی بیان است .

 

105- ما من عام الاو قد خص

هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد .

 

106- وصف به موصوفنزدیک تر بر می گردد.

اگر چند موصوف با یک وصف بیان شده باشند آن وصف ، متعلق به موصوف آخر خواهد بود .

 

107- مورد ، مخصص نیست .

 اگر چیزی برای مورد خاصی ذکر شده باشد ، دلیل بر آن نیست که فقط به آن مورد خاص اعلق دارد.

    

108 - الاجتهاد لا ینقض بمثله

اجتهاد را اجتهاد دیگر نقض نمی کند . ( الاشبا ه و النظایر ، ص 41- تحریر الجماه ، ج 1 ، ص22 )

 

109- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال 

اگر احتمال به جایی وارد شود استدلال فایده ای ندارد. ( دکتر محمدی ، قواعد فقه ، ص 161 )

 

110- اذا زال المانع عادالممنوع

اگرمانع بر طرف شود موضوع منع شده به جای خود بر می گردد. ( دانشنامه  حقوقی ، ج 4 ، صص432-437 )


وبلاگ تخصصی حقوق ایران www.dad-law.blogfa.com

 

نویسنده : مسعود عرفانیان|شنبه 1389/05/16| موضوع: فقهی و فتاوی و استفتائات|لینک مطلب|نظرات


1

 

 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : جمعه 93 آبان 16 :: 10:19 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

56- الجاکم وارث من لا وارث له .

یعنی : حاکم وارث شخص بدون وارث است . ( ماده 866 قانون مدنی )

57- الغائب علی حجه .

یعنی: شخص غائب در دادرسی حق اقامه دلیل دارد .

( القواعد الفقهیه ، ج 3 ، ص 86- ماده 305به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 )

58- البیعان بالخیار ما لم یفترقا .

( حدیث نبوی )

یعنی : متبایعین تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق خیار دارند .

( مجله الا احکام العدلیه ، ماده 4- کاتو زیان، عقود معین ، ص 46 – ماده 397 قانون مدنی )

59- الکتاب کالخطاب .

یعنی: نوشته مثل گفته است .(  القواعد و الفوائد ، ج 1 ص 198-  دانشنامه حقوق ، ج 4 ، ص 422-437 )

60- الحرام لا یحرم الحلال .

 یعنی : عمل حرام بعدی ، حلال قبلی را حرام نمی کند (تهذیب الا حکام ، ج 2 ، ص 208 – ماده 1055 قانون مدنی ) 

61- الحق القدیم لا یبطله شی

یعنی: چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین ببرد . ( ماده 97 قانون مدنی )

62- الحق للمتقدم .

 یعنی : اگرکسی ابتدا اقدام به ایجاد حقی نماید نسبت  به آن بر دیگران اولویت دارد .( ماده 142 قانون مدنی )

63- الخراج با لضمان .

یعنی: منافع در مقابل ضامن بودن است .( شرح الجمله ، ج 1، ص 56 و 57 )

64- الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود .

 یعنی : حق ساقط شده باز نمی گردد همچنان که چیز از بین رفته حیات نمی یابد .

( تحریر الجمله ،  ج 1، صص36 و 38 – بند 3 ماده 264 و مواد 289، 290 و 291 قانون مدنی )

65- الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً .

یعنی: عقد صلح بین مسلمانان جایز است مگر صلحی که بخواهد حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .

( القئاعد الفقهیه ، ج 5 ، صص8 و 39 ماده 754 قانون مدنی )


66- الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .

جایز یعنی : شرط کردن بین مسلمانان است مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .

 ( تحریر الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدنی )


67- الشرط الفاسد لیس بمفسد .

یعنی : شرط فاسد عقد را باطل نمی کند .

( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، صص 200 ، 217 ، 218 – ماده 232 قانون مدنی )

68- الطلاق بید من اخذ بالساق .

( حدیث نبوی ) یعنی : طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست .( مرد )                                                                                                                                    

( حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص136 و 137 – ماده 1133 قانون مدنی )


69- اکل مال به باطل .

 متن : یا ایها الذین امنو لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم...(  نساء /29 )

یعنی : امال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که بر اساس تجارتی رضایت آمیز باشد .


70- المومنون عند شروطهم . ( حدیث نبوی )

یعنی : مومنان به شرطهایشان پایبندند . ( محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدنی 2 ، ص 37 )


71- نهی النبی عن الغرور . ( حدیث نبوی )

یعنی معامله غرری ( زیان آوری که نتیجه آن نامعلوم است ) باطل است .

( دکتر محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص 94)


72- اوفوا بالعقود . ( متنده /1 )

یعنی : به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید . ( ماده 10 قانون مدنی )




 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : جمعه 93 آبان 16 :: 9:50 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

1-قاعده ائتمان

متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

       

 2-قاعده اتلاف

متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.

( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی

 

3-احترام مال مسلمان

متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )

 

4- قاعده احسان

متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)

یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .

(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )

 

5-قاعده ارشاد

متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»

یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .

( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )

 

7-  قاعده اقرار عقلا

متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »

یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .

(تحریرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64 – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 )

 

8- « الاقرب یمنع الا بعد »

متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم .»

یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .

(توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )

 

10- « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »

یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .

( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی )

 

11- « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »

یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .

 

12- تعیین

اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است .

 

13- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له .

 یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .

( القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی )

 

15- قاعده حل

 متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال .»

 یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .

 

16- الدین مقدم علی الارث .

یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی ) .

( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )

 

17الزعیم غارم .( حدیث نبوی)

یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید .( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )

 

18 قاعده تسلیط

متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )

یعنی : مردمبر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی )

 

19- قاعده سوق

 یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .

 

20- اصل صحت

متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه.»

یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239)

 

21 – عدل و انصاف

یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .

 

22- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .

 

( ماده 1277 قانون مدنی )

 

23- قاعد ه تبعیت عقد از قصد

متن : « العقود تابعه للقصود .»

یعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است .

( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی )

 

24- قاعده علی الید

متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .»

یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .

( القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی )

 

25 – قاعده غرور

متن: « المغرور یرجع علی من غره .»

یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند ( تا خسارت بگیرد)

( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225 )

 

26- قاعده فراش

 متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حدیث نبوی )

یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود .

( القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – التهذیب ، ج 8ص 168 – ماده 1158 قانون مدنی )

 

27 – قاعده قرعه

 متن : « لکل امر مشکل قرعه .»

 یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .

( ناصر مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155 )

 

28 – کل رهن فانه غیر مضمون .

یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد .

( ماده 789 قانون مدنی )

 

29- قاعده لا یضمن

متن :  « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »

 یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست .

 

30- کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .

 یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .

 ( سبکی ، الا شباه و الانضائر ، ج2، ص 45 )

 

31- کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره .

یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .

( ماده 467و 466 قانون مدنی )

 

32- قاعده لا ضرر

متن :  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » 

یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .

( القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی )

 

33- لا ضمان علی المستعیر .

 یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست .( القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی )

 

34- الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا .

یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست . ( تحریر الجمله ، ص 43 )

 

35- لا مسا محه فی التحد یدات .

یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .

 

36- لا میراث للقلتل . 

 یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم است . ( ماده 880 قانون مدنی )

 

37- اصل لزوم

متن : « الاصل فی العقود لزوم .»

یعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود ) ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی )

 

38- من احیی ارضا فهی له .

یعنی: هر کس که زمینی را اهیا کند از آن اوست .

( مواد 140، 141،143 قانون مدنی )

39- من استخرج ماء فهی له .

 یعنی : هر کس آبی را استخراج کند از آن اوست .( ماده 150 قانون اساسی )

 

40- من حاز ملک

یعنی :هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد .( ماده 142و 143 قانون مدنی )

 

41- قاعده من ملک .

 متن : « من ملک شیئاً  ملک الا قراربه .»

یعنی : هر که مالک چیزی شد می تواند به آن نیز اقرار نماید .

( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 78 )

 

42- من له الغنم فعلیه العزم .

یعنی : آن که منافع را می برد ، زیان را هم باید تحمل کند . ( التحریر الجمله ، ص 56 )

 

43- نفی سبیل

یعنی: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است( نساء /141)

متن :« و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» 

(القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 157 – اصول 81، 82، 153، بند 5 اصل 3 وبند 8 اصل 43 قانون اساسی )

 

44- قاعده نفی عسر و حرج

متن : « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج »

( حج / 78) ترجمه : و خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد .

یعنی : هیچ کمکی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود.

( دانشنامه حقوقی ، ج 3 ، ص 144 به بعد – ماده 1130 قانون مدنی )

 

45- وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی .

یعنی : اگر کسی چیزی را که خطرناک است به دیگری که جاهل بر آن است بدهد ، باید او را از آن خطر آگاه کند و گرنه ضامن است .46- و جوب التخلیه بین المال و ملکه

 یعنی : بایع باید موانع تملک و سلطه مشتری بر مبیع را بر طرف کند .

( ماده 362 قانون مدنی )

 

47- وجوب دفع الضرر المحتمل

یعنی : دفع ضرر احتمالی واجب است (و نیز دفع افسد به فاسد جایز است )

 

48- الوقف حسب ما یو قفها اهلها .

یعنی : وقف ها بر اساس آنچه واقفین معین کرده اند عمل می شود .

( مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 511- ماده 61 قانون مدنی )

 

49- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب .

 

 یعنی : هر آنچه که بر اثر خویشاوندی نسبی حرام است ، تر اثر خویشاوندی رضاعی هم حرام خواهد بود .

 ( وسائل الشعبه ، ج 14، ص 280،- ماده 1046 قانون مدنی )

 

50- الزرع للزارع و لو کان غاصبا .

یعنی : زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمین غصبی باشد .( ماده 33 قانون مدنی )

 

51- لا مهرلبغیه .

یعنی : زن زانیه ، مهریه ندارد ( قیاس اولویت و مفهوم مخالف ماده 1099 قانون مدنی )

 

52- الغاصب یوخذ باشق الاحوال .

 یعنی : با غاصب به شدیدترین احکام رفتار می شود .( جواهر الکلام ، کتاب غصب ، ص 10)

 

 53- لا ینسب للساکت قول .

یعنی به شخص سکوت کننده چیزی منسوب نمی شود . ( سبوطی ، الاشباه والنظایر ، صص142 و 143- ماده قانون مدنی )

 

54-الحاکم ولی الممتنع .        

یعنی دادرس بر شخص امتناع کننده از انجام تکالیف ، ولایت دارد .( ماده 237 و 833 قانون مدنی )

 

55- الجاکم ولی من لا وای له .

یعنی :  دادرس بر کسی که فاقد ولی ات ولایت دارد .

( ماده 1218 قانون مدنی – ماده 266 قانون مجازات اسلامی )

 

 

 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : جمعه 93 آبان 16 :: 9:43 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد
<   1   2   
درباره وبلاگ
من وکیل کانون وکلای فارس هستم و در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری واداری بخصوص دعاویی مطرح شده درهیات های حل اختلاف ادارات دولتی ، شکایت های مربوط به امور درمانی و تعزیرات ؛دیوان عدالت اداری و تنظیم انواع قراردادها و همچنین پرونده های مطرح شده در شوراهای حل اختلاف تجربه مفیدی دارم که می توانم کمک خوبی به هم وطن های خودم بنمایم مدت 12 سال رئیس یکی از شعب شورای حل اختلاف و کارشناس حقوقی دانشگاه علوم پزشکی بودم
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 41
بازدید دیروز: 82
کل بازدیدها: 176175