سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
میزان
به منظور آشنایی عزیزان با مفاهیم حقوقی و چنانچه نظر و پیشنهادی دارند ارسال فرمایند
 
 

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل نماید  . 
  
  
 شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی      
  
1- طلاق واقع شود : اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد . 
  
2- زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد . 
  
3- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود . 
  
4-ملاک  تا نصف اموال یا معادل آن می باشد : در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد . 
  
5- دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد : یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود . 
 
6-  دارایی در حین طلاق موجود باشد :  موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است ، لذا  به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد. 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : شنبه 93 آذر 29 :: 11:41 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

سؤال

طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد 45 به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده 55 این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده 55 صحیح باشد، با ماده58 که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده 45 قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده 58 قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.

سؤال

آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر می‌باشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده‌ای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب لایحه قـانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولـت در معاملات دولتی و کـشوری مصوب 1377/10/22 ممنوعیت کارکـنان دولت و … در معاملات دولـتی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصـه و یا مزایده انجام شـود، هر چند به موجـب قوانین دیگر از مناقصـه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.

سؤال

اگر شخصی به علت تعدد اتهام مثلاً مشارکت در تهیه و نگهداری 20/1 گرم شیشه به تحمل 5 سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری 40/37 گرم شیشه و هروئین به تحمل 3 سال حبس حداکثر به استناد ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد 5 سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً 2/1 مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقی¬مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می¬شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده134 که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی 3 سال اجراء خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود….» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.

سؤال

صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی‌کند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده 612 قانون یاد شده مصوب 1375 کیفرخواست صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به¬حالتی است¬که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می‌برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می‌کند تا مطابق ماده 429 قانون صدرالاشاره اقدام گردد.

سؤال

درماده148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.

سؤال

نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و… ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره 1 این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

 




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 93 آذر 27 :: 7:22 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

سؤال

1ـ اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه‌ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می‌شود؟

2ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می‌شود در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته نشده باشد؛ مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرم‌دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای5 و6 ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر می‌شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده51 مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.

2ـ دادخواست باید روی برگ‌های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد؛ یعنی نمی‌تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ‌های معمولی و از جمله در برگ‌های آرم‌دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.

سؤال

طبق ماده180 قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده 159 آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اطلاق ماده 180 قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 93 آذر 26 :: 11:9 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

ماده 887- حجب بر دو قسم است:

-قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد، مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم میشود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردد؛

- قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد .

ماده 888- ضابطه حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه بعد را از ارث محروم مینماید مگر در مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث میبرند .

ماده 889- در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم مینماید .

ماده 890- در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم میکند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد .

ماده 891- وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه .

ماده 892- حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است :

الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت ازبردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم میشود .

ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم میشود مشروط بر این که :

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آنها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

 

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 93 آذر 17 :: 7:32 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد

باب دوم - در ارث :

فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث :

ماده 861-موجب ارث دو امر است: نسب و سبب .

ماده 862- اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند :

1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .

 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن.

3 - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن.

ماده 863- وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .

ماده 864- از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد .

ماده 865- اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد .

ماده 866- در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است .

فصل دوم - در تحقق ارث:

ماده 867- ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند .

ماده 868- مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته .

ماده 869- حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرارذیل است :

1-    قیمت کفن میت وهزینه دفن میت.

2-    حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

3-    دیون و واجبات مالی متوفی؛

4-    وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ها آن

5-    دیون میت به اشخاص حقیقی و حقوقی

6-    مهریه  زوجه

ماده 870 - حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .

ماده 871- هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند .

ماده 872- اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند .

ماده 873-اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آن که موت به سبب غرق( غرق شدن در آب) یا هدم ( ریختن دیوار بنا و زیر آوار رفتن)واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.

ماده 874- اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد .

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث:

ماده 875-شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث میبرد که نطفه او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .

ماده 876-با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمیشود .

ماده 877-در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد .

ماده 878-هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد. تقسیم ارث به عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصهای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود .

ماده 879-اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر میگردد والا به خود او یا به ورثه او میرسد .

ماده 880 -قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد ازارث او ممنوع میشود اعم از این که قتل به مباشره باشد یا به تسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری .

ماده 881-در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد  ماده فوق مجری نخواهد بود .

ماده 881-( مکرر) کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفی کافر، مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند .

ماده 882- بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند .

ماده 883-هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدرو ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند .

ماده 884- ولد زنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمرهآن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس .

 

ماده 885- اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود .




موضوع مطلب :

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 93 آذر 17 :: 6:12 عصر :: توسط : ایرج بهشتی نژاد
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >   
درباره وبلاگ
من وکیل کانون وکلای فارس هستم و در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری واداری بخصوص دعاویی مطرح شده درهیات های حل اختلاف ادارات دولتی ، شکایت های مربوط به امور درمانی و تعزیرات ؛دیوان عدالت اداری و تنظیم انواع قراردادها و همچنین پرونده های مطرح شده در شوراهای حل اختلاف تجربه مفیدی دارم که می توانم کمک خوبی به هم وطن های خودم بنمایم مدت 12 سال رئیس یکی از شعب شورای حل اختلاف و کارشناس حقوقی دانشگاه علوم پزشکی بودم
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 36
بازدید دیروز: 63
کل بازدیدها: 188273